قال ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية ستعلن عن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 أبريل، مشيرًا إلى أن «الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج».
وأضاف «بن سلمان»، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، في مزرعة الملك سلمان الخاصة في الدرعية، الموطن الأصلى لعائلة آل سعود المالكة، لأكثر من 5 ساعات متواصلة مع رئيس تحرير الوكالة جون ميكليثويت، و5 من كبار المحررين في الوكالة، أن أحد عناصر هذه الرؤية هو برنامج التحول الوطنى، الذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوما عقب إعلان هذا الشهر، لافتا إلى أن من عناصر هذه «الرؤية» خطة تحويل «أرامكو» السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.
وتنشر «البوابة» هنا جانبًا من المقابلة نقلًا عن «العربية نت»، حيث شرح الأمير لأول مرة رؤيته لمستقبل الاقتصاد السعودى.
■ خطة التحول الوطنية.. متى تتوقعون أن تظهر إلى العلن؟ وماذا تتوقعون أن تكون؟
- سوف نطلق أولًا رؤية المملكة العربية السعودية، وذلك خلال شهر من الآن، وسوف تتضمن عددا من البرامج، ومن ضمنها برنامج التحول الوطنى.
■ هل لك أن تشرح لنا قليلًا عن الدور المنوط بصندوق الاستثمارات العامة، وعمليات الخصخصة، وما يمكن أن تعاد هيكلته تحت ذلك الصندوق؟
- صندوق الاستثمارات العامة هو أحد البرامج التي ستكون ضمن «رؤية المملكة»، وسوف يتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطنى.
نحن نهدف إلى رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات وأصول مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حاليا. نحن نعتقد بأننا أمام فرصة عظيمة لرفع الربحية من خلال تقديم أصول جديدة، وأهمها شركة «أرامكو»، وكذلك مجموعة ضخمة من العقارات.
■ بالنظر إلى شركة «أرامكو» السعودية، فهل تأملون أن تتم خصخصتها أو أن يتم بيع أسهمها خلال العام المقبل ٢٠١٧؟
- أنا أحاول أن أدفع بأن يكون ذلك خلال عام ٢٠١٧. «أرامكو» سوف تكون منفعة عظيمة ليس فقط لصندوق الاستثمارات، وإنما أيضا للاقتصاد السعودى ككل. ببساطة فإن تحويل أسهم شركة «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات (PIF) فسوف يصبح الصندوق هو الأكبر على وجه الأرض. ولشركة «أرامكو» أيضا فوائد أخرى للاقتصاد، حيث إن الكثيرين كانوا يقولون بأن الفكرة من طرح أسهمها هو مجرد محاولة الحصول على السيولة من أجل تغطية الحاجات المالية للسعودية، لكن هذا بعيد جدا عن الحقيقة.
إن الهدف هو تنويع الدخل المالى، هذا هو الهدف الرئيسى من طرح «أرامكو»، وبالتالى فإن طرح «أرامكو» سوف يؤدى إلى تحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنيًا الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية ويقلل من اعتمادها على النفط.
ومع ذلك، فإن أغلب الاستثمارات في النفط، وما بقى أمامنا الآن هو تنويع الاستثمارات، وخلال عشرين سنة من الآن سوف نصبح دولة ذات اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيسى على النفط، وهذا سيتم من خلال عوائد صندوق الاستثمارات (PIF)، وكذلك من مصادر أخرى للدخل نستهدفها.
إذن، هذا واحد من فوائد إدراج شركة «أرامكو»، إضافة إلى الفائدة التي سيجنيها السوق ذاته، والمنفعة التي سيحققها الاقتصاد السعودى بشكل عام، فضلا عن استمرارية شركة «أرامكو» ونموها.
■ هل خطتكم هي إدراج شركة «أرامكو» في السوق السعودية وفتحها أمام المستثمرين الأجانب؟
- لا شك في ذلك.
■ وخطتكم هي إدراج شركة «أرامكو» بالكامل.. وليس فقط المصافى.
الشركة الأم سوف تكون معروضة للعامة، إضافة إلى عدد من شركاتها التابعة. وسوف نعلن عن إستراتيجية جديدة لشركة «أرامكو»، كما سنقوم بتحويلها من شركة نفط وغاز إلى شركة للصناعات والطاقة.
■ هل لك أن تعطينا فكرة عن الحجم؟ كيف سيكون حجم الأصول الجديدة؟
نحن نستهدف العديد من المشاريع. الأكثر أهمية الآن هو بناء أول منشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية، «أرامكو» الآن هي أكبر شركة في العالم، ولديها القدرة على التحكم بشكل الطاقة في المستقبل، ونحن نريد البدء بمشروع للمستقبل من اليوم. أيضا نحن نريد تطوير سوق للبتروكيماويات يعتمد على النفط وعلى عدد من الخدمات التي يتم توفيرها من خلال المشتقات النفطية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، وهذا يمكن أن يعطى فكرة عن حجم «أرامكو» في المستقبل. على سبيل المثال فقد نؤسس شركة إنشاءات عملاقة ضمن «أرامكو»، وهذه ستكون أيضا معروضة على العامة للاستثمار فيها، إضافة إلى عدد من مشروعات الخدمات في السعودية. كل هذه المشروعات التي نعلن عنها تظهر كيفية تحول «أرامكو» من شركة نفط وغاز، إلى شركة عملاقة تعمل في مجال الطاقة والصناعات المختلفة.
■ فيما يتعلق بالمصافى النفطية.. هل تهدفون إلى بناء مصافٍ خاصة في منطقة آسيا أم تتطلعون إلى أماكن أخرى؟
- نحن نستهدف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. نعتقد بأن هذه هي الأسواق الرئيسية التي ينبغى أن تكون هدفا لنا. نستهدف السوق في الولايات المتحدة أيضًا، وهذا يظهر من الصفقة التي أبرمناها مؤخرا مع شركة «شيل».
■ وهل هذا كل الجزء المتعلق بتوجيه شركة «أرامكو» نحو سوق التكرير والمصافى؟
- نعم صحيح.
■ لدى السعودية دائما علاقات مع الولايات المتحدة، والنفط هو مجرد اتجاه واحد في هذه العلاقات، إضافة إلى الأمن، فهل لديكم نفس الطموح باتجاه الصين؟
- شراكتنا مع الولايات المتحدة ضخمة، النفط هو مجرد جزء بسيط منها. النفط كان مجرد بداية بالنسبة لنا فقط.
■ بين الآن وعام ٢٠٢٠ كم تتوقعون أن تصبح العوائد غير النفطية للمملكة؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها من أجل زيادة العوائد غير النفطية؟
بحلول عام ٢٠٢٠ نحن نهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية بأكثر من ١٠٠ مليار دولار إضافية. أنجزنا عددا من الإصلاحات السريعة في عام ٢٠١٥ والتي استطاعت أن ترفع عوائدنا غير النفطية بنسبة ٣٥٪. وهذا العام نحاول أن نضيف ٢٥ مليار دولار إضافية. وأعتقد بأننا سوف ننجح في تحقيق أكثر من ١٠ مليارات دولار كعوائد غير نفطية إضافية خلال العام الحالى ٢٠١٦.
■ تحدثتم عن خصخصة العديد من الأشياء إلى جانب شركة «أرامكو» السعودية، هل لك أن تعطينا فكرة أي الصناعات سوف تستهدفون أولًا؟
- القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لنا هي الرعاية الصحية، والقطاعات الخدمية. بالنسبة للقطاع الصحى، فنحن نهدف إلى التخلص من كل الأصول المملوكة من قبل الحكومة وتحويلها إلى شركة قابضة، كما نحاول أن ندفع باتجاه توفير مزيد من التأمين الصحى من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحى أفضل من الخدمات الصحية المجانية، وأسرع لهم. سوف نقوم أيضا بتحويل برامج العلاج الصحى الخارجية إلى برامج وطنية، كما سنقوم بتحفيز شركائنا في الخارج من أجل الاستثمار في القطاع الصحى المحلى.
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات، فلدينا عدد من الكيانات التي تم خصخصة العديد من خدماتها، ونحن نحاول أن نشجع باقى الوزارات الخدمية أن تقوم بالأمر ذاته، وأنا أعتقد بأن لدينا المعرفة الكافية، ونعلم كيف نقوم بذلك.
■ إلى أي مدى يشكل هبوط أسعار النفط تهديدا للسعودية، وكيف يمكن أن يعوق هذه الخطط وهذه الرؤية التي لديكم؟
- أنا لا أعتقد بأن هبوط أسعار النفط يشكل تهديدا لنا. فنحن لدينا قدرة كبيرة على خفض الإنفاق كما فعلنا في عام ١٩٩٧، لكننا لا نعتقد بأننا نحتاج إلى اللجوء إلى ذلك حتى لو ظلت الأسعار منخفضة. نحن نعمل على رفع كفاءة الإنفاق، ونجحنا بالفعل في العديد من الأشياء خلال عام ٢٠١٥، ابتداء من خفض العجز في الموازنة حيث كان مقررا أن يصل إلى ٢٥٠ مليار دولار وتمكنا من جعله أقل من ١٠٠ مليار دولار، ووصولًا إلى رفع عوائدنا المالية غير النفطية بنسبة ٣٥٪. كانت التقديرات بأننا سننفق أكثر من ٣٠٠ مليار دولار في ٢٠١٥، ونجحنا في إنفاق أقل من هذا المبلغ.
الحكومة في السعودية كانت قد اعتادت تجاوز الموازنة المخصصة بأكثر من ٢٥٪، وأحيانا كانت تتجاوزها بـ٤٠٪. أما في عام ٢٠١٥ فقد نجحنا في خفض هذه الفجوة إلى ١٢٪ فقط، لذا فأنا لا أعتقد بأن لدينا مشكلة حقيقية عندما تنخفض أسعار النفط. لقد أنجزنا الكثير من الإصلاحات السريعة في ٢٠١٥، ونفذنا الكثير من الأدوات التي تنظم إنفاقنا وتحقق العوائد وتوفر السيولة للمملكة.
■ إذن في حال استمر النفط بين الثلاثين والأربعين والخمسين دولارا، هل هذه الإصلاحات التي تدفعون باتجاهها؟
بالنسبة لنا، فإن السوق الحرة هي التي يحكمها العرض والطلب، ونحن نتعامل مع السوق على هذا الأساس.
■ لكن هل أنت سعيد بهذا العرض والطلب الذي يؤدى بأسعار النفط إلى هذه المستويات؟
- نحن نحاول التركيز على الاقتصاد غير النفطى، وقد أخذنا الاحتياطات اللازمة لهبوط النفط إلى المستويات المتدنية.
■ فقط بشكل سريع سمو الأمير.. بخصوص قضية أميركا، أوباما تحدث عن العلاقات معكم وقال إنها معقدة في هذه الفترة، فهل ما زلتم تنظرون إلى أمريكا على أنها شرطى الشرق الأوسط؟
- أمريكا هي شرطى العالم، وليس فقط الشرق الأوسط، إنها الدولة رقم واحد في العالم، ونحن نعتبر أنفسنا الحليف الرئيسى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وننظر إلى أمريكا على أنها حليفنا أيضا.
■ هل هناك اتفاق يلوح في الأفق في سوريا؟
الوضع السورى معقد جدا وصعب للغاية، ونحن نحاول أن نتأكد من أن أي حركة في المستقبل سوف تكون إيجابية بدلًا من أن تكون سلبية.
■ ماذا بخصوص آفاق رئاسة ترامب.. لقد تحدث كثيرا عن السعودية؟
نحن لا نتدخل في الانتخابات التي تجرى في أي دولة أخرى، وأنا كسعودى لا أعتقد بأن لدى الحق في التعليق على الانتخابات الأمريكية.
■ هل تعتقد بأن الحرب في اليمن دخلت مرحلتها النهائية؟ وكيف ترى ذلك؟
هناك عملية تفاوضية كبيرة، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين مع وفد موجود حاليا في الرياض. نحن نعتقد بأننا قريبون أكثر من أي وقت مضى من الحل السياسي في اليمن. لذا فنحن ندفع باتجاه هذه الفرصة على الأرض، لكن لو حدثت انتكاسة فنحن مستعدون لذلك.
وأضاف «بن سلمان»، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، في مزرعة الملك سلمان الخاصة في الدرعية، الموطن الأصلى لعائلة آل سعود المالكة، لأكثر من 5 ساعات متواصلة مع رئيس تحرير الوكالة جون ميكليثويت، و5 من كبار المحررين في الوكالة، أن أحد عناصر هذه الرؤية هو برنامج التحول الوطنى، الذي سيتم إطلاقه بعد شهر أو 45 يوما عقب إعلان هذا الشهر، لافتا إلى أن من عناصر هذه «الرؤية» خطة تحويل «أرامكو» السعودية من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.
وتنشر «البوابة» هنا جانبًا من المقابلة نقلًا عن «العربية نت»، حيث شرح الأمير لأول مرة رؤيته لمستقبل الاقتصاد السعودى.
■ خطة التحول الوطنية.. متى تتوقعون أن تظهر إلى العلن؟ وماذا تتوقعون أن تكون؟
- سوف نطلق أولًا رؤية المملكة العربية السعودية، وذلك خلال شهر من الآن، وسوف تتضمن عددا من البرامج، ومن ضمنها برنامج التحول الوطنى.
■ هل لك أن تشرح لنا قليلًا عن الدور المنوط بصندوق الاستثمارات العامة، وعمليات الخصخصة، وما يمكن أن تعاد هيكلته تحت ذلك الصندوق؟
- صندوق الاستثمارات العامة هو أحد البرامج التي ستكون ضمن «رؤية المملكة»، وسوف يتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطنى.
نحن نهدف إلى رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات وأصول مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حاليا. نحن نعتقد بأننا أمام فرصة عظيمة لرفع الربحية من خلال تقديم أصول جديدة، وأهمها شركة «أرامكو»، وكذلك مجموعة ضخمة من العقارات.
■ بالنظر إلى شركة «أرامكو» السعودية، فهل تأملون أن تتم خصخصتها أو أن يتم بيع أسهمها خلال العام المقبل ٢٠١٧؟
- أنا أحاول أن أدفع بأن يكون ذلك خلال عام ٢٠١٧. «أرامكو» سوف تكون منفعة عظيمة ليس فقط لصندوق الاستثمارات، وإنما أيضا للاقتصاد السعودى ككل. ببساطة فإن تحويل أسهم شركة «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات (PIF) فسوف يصبح الصندوق هو الأكبر على وجه الأرض. ولشركة «أرامكو» أيضا فوائد أخرى للاقتصاد، حيث إن الكثيرين كانوا يقولون بأن الفكرة من طرح أسهمها هو مجرد محاولة الحصول على السيولة من أجل تغطية الحاجات المالية للسعودية، لكن هذا بعيد جدا عن الحقيقة.
إن الهدف هو تنويع الدخل المالى، هذا هو الهدف الرئيسى من طرح «أرامكو»، وبالتالى فإن طرح «أرامكو» سوف يؤدى إلى تحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنيًا الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية ويقلل من اعتمادها على النفط.
ومع ذلك، فإن أغلب الاستثمارات في النفط، وما بقى أمامنا الآن هو تنويع الاستثمارات، وخلال عشرين سنة من الآن سوف نصبح دولة ذات اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيسى على النفط، وهذا سيتم من خلال عوائد صندوق الاستثمارات (PIF)، وكذلك من مصادر أخرى للدخل نستهدفها.
إذن، هذا واحد من فوائد إدراج شركة «أرامكو»، إضافة إلى الفائدة التي سيجنيها السوق ذاته، والمنفعة التي سيحققها الاقتصاد السعودى بشكل عام، فضلا عن استمرارية شركة «أرامكو» ونموها.
■ هل خطتكم هي إدراج شركة «أرامكو» في السوق السعودية وفتحها أمام المستثمرين الأجانب؟
- لا شك في ذلك.
■ وخطتكم هي إدراج شركة «أرامكو» بالكامل.. وليس فقط المصافى.
الشركة الأم سوف تكون معروضة للعامة، إضافة إلى عدد من شركاتها التابعة. وسوف نعلن عن إستراتيجية جديدة لشركة «أرامكو»، كما سنقوم بتحويلها من شركة نفط وغاز إلى شركة للصناعات والطاقة.
■ هل لك أن تعطينا فكرة عن الحجم؟ كيف سيكون حجم الأصول الجديدة؟
نحن نستهدف العديد من المشاريع. الأكثر أهمية الآن هو بناء أول منشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية، «أرامكو» الآن هي أكبر شركة في العالم، ولديها القدرة على التحكم بشكل الطاقة في المستقبل، ونحن نريد البدء بمشروع للمستقبل من اليوم. أيضا نحن نريد تطوير سوق للبتروكيماويات يعتمد على النفط وعلى عدد من الخدمات التي يتم توفيرها من خلال المشتقات النفطية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، وهذا يمكن أن يعطى فكرة عن حجم «أرامكو» في المستقبل. على سبيل المثال فقد نؤسس شركة إنشاءات عملاقة ضمن «أرامكو»، وهذه ستكون أيضا معروضة على العامة للاستثمار فيها، إضافة إلى عدد من مشروعات الخدمات في السعودية. كل هذه المشروعات التي نعلن عنها تظهر كيفية تحول «أرامكو» من شركة نفط وغاز، إلى شركة عملاقة تعمل في مجال الطاقة والصناعات المختلفة.
■ فيما يتعلق بالمصافى النفطية.. هل تهدفون إلى بناء مصافٍ خاصة في منطقة آسيا أم تتطلعون إلى أماكن أخرى؟
- نحن نستهدف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا. نعتقد بأن هذه هي الأسواق الرئيسية التي ينبغى أن تكون هدفا لنا. نستهدف السوق في الولايات المتحدة أيضًا، وهذا يظهر من الصفقة التي أبرمناها مؤخرا مع شركة «شيل».
■ وهل هذا كل الجزء المتعلق بتوجيه شركة «أرامكو» نحو سوق التكرير والمصافى؟
- نعم صحيح.
■ لدى السعودية دائما علاقات مع الولايات المتحدة، والنفط هو مجرد اتجاه واحد في هذه العلاقات، إضافة إلى الأمن، فهل لديكم نفس الطموح باتجاه الصين؟
- شراكتنا مع الولايات المتحدة ضخمة، النفط هو مجرد جزء بسيط منها. النفط كان مجرد بداية بالنسبة لنا فقط.
■ بين الآن وعام ٢٠٢٠ كم تتوقعون أن تصبح العوائد غير النفطية للمملكة؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها من أجل زيادة العوائد غير النفطية؟
بحلول عام ٢٠٢٠ نحن نهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية بأكثر من ١٠٠ مليار دولار إضافية. أنجزنا عددا من الإصلاحات السريعة في عام ٢٠١٥ والتي استطاعت أن ترفع عوائدنا غير النفطية بنسبة ٣٥٪. وهذا العام نحاول أن نضيف ٢٥ مليار دولار إضافية. وأعتقد بأننا سوف ننجح في تحقيق أكثر من ١٠ مليارات دولار كعوائد غير نفطية إضافية خلال العام الحالى ٢٠١٦.
■ تحدثتم عن خصخصة العديد من الأشياء إلى جانب شركة «أرامكو» السعودية، هل لك أن تعطينا فكرة أي الصناعات سوف تستهدفون أولًا؟
- القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لنا هي الرعاية الصحية، والقطاعات الخدمية. بالنسبة للقطاع الصحى، فنحن نهدف إلى التخلص من كل الأصول المملوكة من قبل الحكومة وتحويلها إلى شركة قابضة، كما نحاول أن ندفع باتجاه توفير مزيد من التأمين الصحى من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحى أفضل من الخدمات الصحية المجانية، وأسرع لهم. سوف نقوم أيضا بتحويل برامج العلاج الصحى الخارجية إلى برامج وطنية، كما سنقوم بتحفيز شركائنا في الخارج من أجل الاستثمار في القطاع الصحى المحلى.
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات، فلدينا عدد من الكيانات التي تم خصخصة العديد من خدماتها، ونحن نحاول أن نشجع باقى الوزارات الخدمية أن تقوم بالأمر ذاته، وأنا أعتقد بأن لدينا المعرفة الكافية، ونعلم كيف نقوم بذلك.
■ إلى أي مدى يشكل هبوط أسعار النفط تهديدا للسعودية، وكيف يمكن أن يعوق هذه الخطط وهذه الرؤية التي لديكم؟
- أنا لا أعتقد بأن هبوط أسعار النفط يشكل تهديدا لنا. فنحن لدينا قدرة كبيرة على خفض الإنفاق كما فعلنا في عام ١٩٩٧، لكننا لا نعتقد بأننا نحتاج إلى اللجوء إلى ذلك حتى لو ظلت الأسعار منخفضة. نحن نعمل على رفع كفاءة الإنفاق، ونجحنا بالفعل في العديد من الأشياء خلال عام ٢٠١٥، ابتداء من خفض العجز في الموازنة حيث كان مقررا أن يصل إلى ٢٥٠ مليار دولار وتمكنا من جعله أقل من ١٠٠ مليار دولار، ووصولًا إلى رفع عوائدنا المالية غير النفطية بنسبة ٣٥٪. كانت التقديرات بأننا سننفق أكثر من ٣٠٠ مليار دولار في ٢٠١٥، ونجحنا في إنفاق أقل من هذا المبلغ.
الحكومة في السعودية كانت قد اعتادت تجاوز الموازنة المخصصة بأكثر من ٢٥٪، وأحيانا كانت تتجاوزها بـ٤٠٪. أما في عام ٢٠١٥ فقد نجحنا في خفض هذه الفجوة إلى ١٢٪ فقط، لذا فأنا لا أعتقد بأن لدينا مشكلة حقيقية عندما تنخفض أسعار النفط. لقد أنجزنا الكثير من الإصلاحات السريعة في ٢٠١٥، ونفذنا الكثير من الأدوات التي تنظم إنفاقنا وتحقق العوائد وتوفر السيولة للمملكة.
■ إذن في حال استمر النفط بين الثلاثين والأربعين والخمسين دولارا، هل هذه الإصلاحات التي تدفعون باتجاهها؟
بالنسبة لنا، فإن السوق الحرة هي التي يحكمها العرض والطلب، ونحن نتعامل مع السوق على هذا الأساس.
■ لكن هل أنت سعيد بهذا العرض والطلب الذي يؤدى بأسعار النفط إلى هذه المستويات؟
- نحن نحاول التركيز على الاقتصاد غير النفطى، وقد أخذنا الاحتياطات اللازمة لهبوط النفط إلى المستويات المتدنية.
■ فقط بشكل سريع سمو الأمير.. بخصوص قضية أميركا، أوباما تحدث عن العلاقات معكم وقال إنها معقدة في هذه الفترة، فهل ما زلتم تنظرون إلى أمريكا على أنها شرطى الشرق الأوسط؟
- أمريكا هي شرطى العالم، وليس فقط الشرق الأوسط، إنها الدولة رقم واحد في العالم، ونحن نعتبر أنفسنا الحليف الرئيسى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وننظر إلى أمريكا على أنها حليفنا أيضا.
■ هل هناك اتفاق يلوح في الأفق في سوريا؟
الوضع السورى معقد جدا وصعب للغاية، ونحن نحاول أن نتأكد من أن أي حركة في المستقبل سوف تكون إيجابية بدلًا من أن تكون سلبية.
■ ماذا بخصوص آفاق رئاسة ترامب.. لقد تحدث كثيرا عن السعودية؟
نحن لا نتدخل في الانتخابات التي تجرى في أي دولة أخرى، وأنا كسعودى لا أعتقد بأن لدى الحق في التعليق على الانتخابات الأمريكية.
■ هل تعتقد بأن الحرب في اليمن دخلت مرحلتها النهائية؟ وكيف ترى ذلك؟
هناك عملية تفاوضية كبيرة، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين مع وفد موجود حاليا في الرياض. نحن نعتقد بأننا قريبون أكثر من أي وقت مضى من الحل السياسي في اليمن. لذا فنحن ندفع باتجاه هذه الفرصة على الأرض، لكن لو حدثت انتكاسة فنحن مستعدون لذلك.
