اختتمت أمس ورشة عمل اقليمية تحت عنوان "دمج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع" خلال الفترة من 2 – 7 إبريل 2016 بمقر المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة،
هدفت الورشة الإقليمية إلى إعداد وتأهيل مدربين من أجل توعية المجتمع بشكل عام والمعنيين بالتعليم والدمج والتعليم الدمجي في مجال الطفولة بشكل خاص بأهمية وإمكان دمج الطفل العربي في التعليم والمجتمع وتطبيق التعليم الدمجي، وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية تمثلت في طبيعة التعليم الدمجى، والمواثيق الدولية والعربية المتعلقة بدمج ذوى الإعاقة في التعليم والمجتمع، والتجارب الأجنبية والعربية لدمج الأطفال ذوى الإعاقة في التعليم، ومعايير التعليم الدمجى، والأدوار الداعمة للتعليم الدمجى، والتعليم الدمجى لذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية وذوى اضطراب طيف التوحد.
شارك في أعمال الورشة 65 متدربا من المعلمين والعاملين في مؤسسات التعليم ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتأهيلهم وقيادات الكشافة من 11 دولة عربية (الأردن -الإمارات -البحرين- السعودية - السودان - الكويت - لبنان - مصر - المغرب – موريتانيا - اليمن).
وعلى مدى أكثر من 20 جلسة عمل وورش متوازية، مارس خلالها المتدربين شتى أساليب وفنيات التدريب، واعتماد منهجية ارتكزت على توظيف المعرفة والمهارة في تنفيذ برنامج تدريب شامل ومتكامل مع مجموعات المدربين (TOT's)، طبق من خلاله دليل تدريبي وآخر استرشادي بغرض إثارة الوعي الاجتماعي حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير ثقافة المتعاملين مع هذه الفئة، وتوظيف الفنون لتنمية هذا المفهوم علما ومعرفة وممارسة.
وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع شركاءه تجاه قضايا الأطفال العرب من ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على ثلاث منطلقات أساسية هي النهج الحقوقي المتكامل ونهج الحماية والمشاركة وإعادة بناء الذات، من أجل إدماج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع وفق إمكاناته وقدراته، وإعمالا بحقوقه التي كفلتها له الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية في الحصول على فرص عادلة في التعليم والصحة والثقافة والفن وغير ذلك من الحقوق مثل عدم التمييز والمساواة وتحقيق مجتمع متكامل إنسانيا يعزز نشوء مواطنة ويقدم دعما للجميع.
وأوصى الحضور بعدد من التوصيات هي إعداد دليل مفاهيمي لتعديل المفاهيم والمصطلحات الخاصة بمجال ذوي الإعاقة، وفقا لأحدث ما وصلت له النظريات العلمية الحديثة، بغية توحيد هذه المصطلحات والمفاهيم، والتركيز على مفهوم الثقافة إلى جانب التعلم، واستحداث محور في الدورات التدريبية القادمة حول الممارسة الثقافية لاسيما الأدب بمختلف أشكاله كالشعر والقصة والرواية كمكون ضروري مستهدف ضمن العملية الدمجية، والسعي إلى الاحتكاك أكثر بالمعنيين والمستهدفين من الدمج بغية النهوض بدور توعوي، وخلقا لبيئة داعمة للدمج.
ومن التوصيات التواصل أكثر بالفروع والأقاليم في البلدان العربية لنشر ثقافة الدمج، وإعداد وتدريب كوادر للمساهمة في العملية الدمجية، والتواصل مع السياسيين بشكل أوسع، وكذا الإعلاميين لدعم الجانب الحقوقي والتنموي الداعم للدمج، وتفعيل شراكة أوسع مع وزارات التربية والتعليم وكليات التربية بإقرار الدمج كمكون رئيسي في برامجهم والتأكد من نشر ثقافة الدمج بشكل أكثر توسعا وتعبيدا لأرض صالحة أكثر للعملية الدمجية.
هدفت الورشة الإقليمية إلى إعداد وتأهيل مدربين من أجل توعية المجتمع بشكل عام والمعنيين بالتعليم والدمج والتعليم الدمجي في مجال الطفولة بشكل خاص بأهمية وإمكان دمج الطفل العربي في التعليم والمجتمع وتطبيق التعليم الدمجي، وتضمنت الورشة عدة محاور أساسية تمثلت في طبيعة التعليم الدمجى، والمواثيق الدولية والعربية المتعلقة بدمج ذوى الإعاقة في التعليم والمجتمع، والتجارب الأجنبية والعربية لدمج الأطفال ذوى الإعاقة في التعليم، ومعايير التعليم الدمجى، والأدوار الداعمة للتعليم الدمجى، والتعليم الدمجى لذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والذهنية وذوى اضطراب طيف التوحد.
شارك في أعمال الورشة 65 متدربا من المعلمين والعاملين في مؤسسات التعليم ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتأهيلهم وقيادات الكشافة من 11 دولة عربية (الأردن -الإمارات -البحرين- السعودية - السودان - الكويت - لبنان - مصر - المغرب – موريتانيا - اليمن).
وعلى مدى أكثر من 20 جلسة عمل وورش متوازية، مارس خلالها المتدربين شتى أساليب وفنيات التدريب، واعتماد منهجية ارتكزت على توظيف المعرفة والمهارة في تنفيذ برنامج تدريب شامل ومتكامل مع مجموعات المدربين (TOT's)، طبق من خلاله دليل تدريبي وآخر استرشادي بغرض إثارة الوعي الاجتماعي حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير ثقافة المتعاملين مع هذه الفئة، وتوظيف الفنون لتنمية هذا المفهوم علما ومعرفة وممارسة.
وانطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع شركاءه تجاه قضايا الأطفال العرب من ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على ثلاث منطلقات أساسية هي النهج الحقوقي المتكامل ونهج الحماية والمشاركة وإعادة بناء الذات، من أجل إدماج الطفل العربي ذي الإعاقة في التعليم والمجتمع وفق إمكاناته وقدراته، وإعمالا بحقوقه التي كفلتها له الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية في الحصول على فرص عادلة في التعليم والصحة والثقافة والفن وغير ذلك من الحقوق مثل عدم التمييز والمساواة وتحقيق مجتمع متكامل إنسانيا يعزز نشوء مواطنة ويقدم دعما للجميع.
وأوصى الحضور بعدد من التوصيات هي إعداد دليل مفاهيمي لتعديل المفاهيم والمصطلحات الخاصة بمجال ذوي الإعاقة، وفقا لأحدث ما وصلت له النظريات العلمية الحديثة، بغية توحيد هذه المصطلحات والمفاهيم، والتركيز على مفهوم الثقافة إلى جانب التعلم، واستحداث محور في الدورات التدريبية القادمة حول الممارسة الثقافية لاسيما الأدب بمختلف أشكاله كالشعر والقصة والرواية كمكون ضروري مستهدف ضمن العملية الدمجية، والسعي إلى الاحتكاك أكثر بالمعنيين والمستهدفين من الدمج بغية النهوض بدور توعوي، وخلقا لبيئة داعمة للدمج.
ومن التوصيات التواصل أكثر بالفروع والأقاليم في البلدان العربية لنشر ثقافة الدمج، وإعداد وتدريب كوادر للمساهمة في العملية الدمجية، والتواصل مع السياسيين بشكل أوسع، وكذا الإعلاميين لدعم الجانب الحقوقي والتنموي الداعم للدمج، وتفعيل شراكة أوسع مع وزارات التربية والتعليم وكليات التربية بإقرار الدمج كمكون رئيسي في برامجهم والتأكد من نشر ثقافة الدمج بشكل أكثر توسعا وتعبيدا لأرض صالحة أكثر للعملية الدمجية.
