ليس من الحكمة أن نترك الأوغاد ينعمون بأموال الشعب، ونلف العالم بحثًا عن منحة أو معونة أو مساعدة اقتصادية مشروطة، يومًا ما ستسألنا الأجيال القادمة، لماذا تركتم هؤلاء اللصوص يسرقون ثرواتنا؟.. فالفساد لا يمكن أن يواجه بالسكوت والكتمان، إنها جريمة سطو منظمة، فاللصوص يجب أن يبقوا في السجون، يجب ألا نخذل أطفالنا ونتركهم عرايا تستعبدهم الدول، لذا نطالب بالتحقيق مع كل الأطراف الضالعة في بيع «حديد الدخيلة» ومؤكد أن ذلك سيكشف عن مافيا سرقة ثروات مصر.
«طاهر حلمي» هو «الصندوق الأسود لنظام مبارك» من أهم الشخصيات المؤثرة في قضية بيع شركة «حديد الدخيلة» للقزم السياسي أحمد عز، رغم أنه ليس من المتهمين في القضية المعروضة الآن أمام محكمة الجنايات وسبق الحكم على رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم سالم محمدين وآخرين بالسجن والتعويض، رغم أنه مهندس العملية برمتها، وقوانينه التي طرحها، كانت سببا رئيسيا في تضخم ثروة «القزم السياسي» في فترة زمنية وجيزة للغاية.
«الصندوق الأسود لنظام مبارك»، الذي هبط على أرض مصر في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بهدف واحد هو بيع ممتلكات الدولة المصرية بأي ثمن وفي أسرع وقت، بعد أن كان شريكا أساسيا في مؤسسة «بيكر وماكنزي» وهو مكتب محاماة أسسه «بيكر جورين» و«ديفيد ماكنزي» الأمريكيان الجنسية ويهوديان الأصل، بشراكة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والوزيرة السابقة في أكثر من حكومة فرنسية، ويهودية الأصل أيضا، بهدف الدفاع عن الشركات الأمريكية في القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية.
وأصبح «حلمي» جليس الوريث غير الشرعي وأقرب المقربين منه وتسبب في بيع أكثر من 245 شركة قطاع عام، في أكبر عملية نصب على الشعب المصري تحت مسمى «الخصخصة» تسببت في خسائر بالمليارات فاستحق أن يكون الطفل المدلل للولايات المتحدة، فتقلد كل المناصب التي تشارك في رسم العلاقات بين البلدين، ما بين عضوية المجلس الرئاسي المصري الأمريكي «مبارك - جور»، ورئيس مجلس الأعمال «المصري – الأمريكي»، ورئاسة الغرفة الأمريكية بمصر، ورئاسة الوفد المصري في واشنطن لبعثة طرق الأبواب.. وغيرها الكثير.
بدأ «حلمي» سريعا أعماله في القاهرة، فأسس فرعًا لـ«بيكر آند ماكنزي»، عام 1989، بمساعدة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وسمير حمزة، وتولى المكتب الدفاع عن كل الشركات الأمريكية التي تعاني من مشاكل مع الحكومة المصرية، وتمكن من الانتصار لها، في حين لم ينجح في أي قضية دافع فيها عن حق مصر وخسرها جميعا مثل «سياج» و«أجريوم»
ثم شارك «حلمي» في صياغة قانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، بأمر من رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد، وتم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذي ضم 13 مادة كارثية كلها تفرض نهب ثروات البلاد، في أقصر وقت، وكأن النظام يتنافس لتحقيق رقم قياسي في موسوعة «جينيس».
وسرعان ما ساهم في تأسيس المركزي المصري للدراسات الاقتصادية في 1992 بمنحة سرية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدرت بـ10 ملايين جنيه، لقيادة ملف الخصخصة وترسيخ اقتصاد السوق، وتحطيم مقدرات الدولة، وهو صاحب الفضل في أغلب القوانين التي تسببت في تسريح العمالة بكافة الشركات والهيئات الحكومية.
موقع «ويكيليكس»، أبرز الدور الذي لعبه «حلمي»، في صفقة بيع «حديد الدخيلة»، واعتبرها أكثر صفقات الخصخصة فسادا، مشيرا إلى أنه العقل المدبر الرئيسي في الصفقة بمجملها، ودوره لم ينته بعد سيطرة «عز» على الشركة، بل توسط له لدى مؤسسات دولية لإقراضه لشراء الشركة، وهو ما يعني أن «القزم السياسي» اشترى الأسهم بالقروض التي رفضت حكومة عاطف عبيد تيسيرها على رئيس الشركة إبراهيم محمدين.
لم يتوقف دور «حلمي» عند هذا الحد، بل تولى إدارة كافة المعاملات التجارية لـ«القزم السياسي» وساهم في عملية الدمج بين شركتي «عز» و«الإسكندرية للحديد والصلب» فخرج المسخ المتوحش «حديد عز الدخيلة»، ما تسبب في أرباح تعدت 2 مليار دولار في ضربة واحدة وفقًا لما أورده «ويكيليكس».
هل انتهى دور «حلمي» عند هذا الحد، الإجابة «لا»، فقد ساعد في صياغة قانون لتعديل الضرائب على الشركات والأشخاص الذي حمل رقم «991» لسنة 2005، ما زاد ثروة «عز»، ثم تبعه بالقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما مثل حصانة حديدية لـ«القزم السياسي».
كل ما سبق كفيل بأن تقوم المحكمة بضم «حلمي» لقائمة المتهمين في قضية بيع «حديد الدخيلة»، بعيدًا عن كونه متهمًا في قضية غسيل أموال كبرى وضالعًا في تهريب ثروة أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمساعدة عضو مجلس الشورى السلفي صلاح الدين عبدالسلام، عبر مكتب المحاماة «بيكر وماكنزي» وذلك وفقًا لبلاغ تم التحقيق فيه سنة 2012 وتم وضعه على قائمة ترقب الوصول، إلا أن البلاغ في «الثلاجة» حتى الآن، بخلاف الفساد الذي شاب صفقة شبكة «نجوم إف إم» الإذاعية، ومشاركته في إدارة المركز القومي للمرأة الزنجية، الهادف لفصل النوبة عن مصر ضمن مخطط تقسيم المنطقة العربية.
للتواصل:
علي التركي
مدير عام تحرير موقع «البوابة نيوز»
Ali_turkey2005@yahoo.com
مقالات تهمك:-
«صفقة الدخيلة».. إبراهيم محمدين المُذنِب والبطل
«1»
