قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي للصحفيين اليوم (الثلاثاء) إن البرنامج الاقتصادي الإصلاحي (برنامج الإصلاح) يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على نحو ست سلع تقريبا، موضحًا أنها “,”سلع غير أساسية“,”.
وأكد أن البرنامج لا يتضمن زيادة الضرائب على صافي أرباح الشركات على 25%، وهي النسبة المعمول بها فعليًّا.
وكان بعض رجال الأعمال واقتصاديون في مصر قد طالبوا بزيادة تصاعدية على هيكل شرائح الضرائب على الدخل، وطالب البعض بزيادة السعر الأعلى للضريبة على الحد الحالي 25%.، إلا أن تراجع معدلات نمو الاقتصادي المصري دفعت الحكومة لإرجاء هذه الخطوة لتشجيع الاستثمار.
وأوضح الوزير أن البرنامج يتضمن رفع الضرائب الجمركية على بعض السلع للحد من استيرادها، وللحد من نزيف احتياطي النقد الأجنبي، كما يتضمن البرنامج زيادة “,”ضريبة الدمغة“,” مثل التي سيتم فرضها على تعاملات البورصة.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس (الاثنين)، عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يتضمن فرض رسم دمغة “,”واحد في الألف“,” على معاملات البورصة للبائع والمشتري.
وقال المرسي حجازي إن الحكومة بصدد إرسال البرنامج الاقتصادي المعدل لمجلس الشورى المصري، صاحب السلطة التشريعية مؤقتا، للموافقة عليها، تمهيدا لعرضها على صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين “,”على الأكثر“,”.
ودخلت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، عامها الثاني، وتقول الحكومة إنها بصدد دعوة صندوق النقد لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف المفاوضات، وذلك بعد أن انتهت من تعديل برنامجها الاقتصادي، الذي يشترط الصندوق تطبيقه لتمرير القرض.
وتابع وزير المالية المصري: “,”يجب على الجميع تحمل كُلفة الإصلاح الاقتصادي دون الفقراء.. هذا البرنامج لن يمس الفقراء فدعم الطاقة المتوقع أن يصل إلى ١١٧ مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري لا يستفيد منه محدود الدخل“,”.
وقال حجازي إنه ستتم دراسة إنشاء صندوق لدعم الموازنة المصرية يتلقى تبرعات المواطنين، وذلك للحد من عجز الموازنة.
ووصل عجز الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ٩١.٥ مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام المالي في يونيو حزيران المقبل إلى ٢٠٠ مليار جنيه.
1 دولار أمريكي = 6.74 جنيه
