"الكسب غير المشروع": وثائق بنما "مشبوهة" وهدفها وقف استرداد الأموال

كشفت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع أن الهدف من تسريبات بنما، هو وقف التصالح بين الدولة المصرية ورموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المتورطين في قضايا كسب غير مشروع وتهريب الأموال للخارج.

وقالت المصادر إن من مصلحة الدول المودع ببنوكها الأموال المهربة، الاستمرار في تجميد ممتلكات المتهمين، لأن تلك الأموال تدعم اقتصاد تلك الدول، إضافة إلى تدخل مخابرات بعض الدول لمنع حصول مصر على الأموال المهربة وأغلبها بالدولار والإسترليني واليورو، التي سيتم التحويل بها في حالة التصالح وإرسال مصر طلبات للاتحاد الأوروبي برفع التجميد.

وأضافت المصادر أن مصر اشترطت على رموز نظام مبارك تحويل الأموال المهربة إلى مصر كشرط أساسي لقبول التصالح، وإيداع تلك الأموال في بنوك مصر لدعم الاقتصاد الوطني، على أن يتم خصم المبالغ المتفق عليها فقط وردها للدولة.

ولفتت المصادر إلى أن دول معادية لمصر ترفض تحقيق هذا الشرط، وردت عليه بتلك التسريبات التي من شأنها إيجاد رفض وضغط شعبي لفكرة المصالحة. 

وأوضحت المصادر أن ما ذكره التقرير، معلومات ليست بجديدة على الجانب المصري، وتم الوصول لها عن طريق مكاتب التحريات التي تعاقدت معها مصر إبان ثورة ٢٥ يناير وتحريات المخابرات العامة، ووحدة الجرائم الخطرة ببريطانيا، وأن تلك الشركات والأموال المملوكة لعلاء مبارك ورموز نظام مبارك صادر بشأنها قرار تجميد من الاتحاد الأوروبي بناء على طلبات من مصر.

من جانبه، أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، في تصريحات صحفية أمس، أن جهاز الكسب غير المشروع يبذل جهدا كبيرا لإجراء تصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، موضحًا أنه تم الانتهاء من ٣ قضايا بالتصالح مع رجال أعمال، وسداد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع.

وأضاف أن جهاز الكسب يجرى حاليا التفاوض بشأن ٣٥ قضية أخرى، جار فحصها وتحديد قيمة المبالغ المطلوبة بناء على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة.

وأشار وزير العدل إلى غلق قضية الكسب غير المشروع لرجل الأعمال حسين سالم بعد التصالح مع الدولة ونقل نحو ٩٥٪ من ممتلكاته للدولة، من خلال جهاز الكسب غير المشروع، والتي تتمثل في ممتلكات عقارية ونسبة من أمواله السائلة.

وشدد على أنه يتم التنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة مع رجال الأعمال المتهمين وغير الجادين في التصالح ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.

وأوضح أن ملفات التصالح يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بعد الانتهاء منها، تمهيدا لاتخاذ قرار انقضاء الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال التي تمت المصالحة معهم وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الكسب غير المشروع.

وأكد مصدر قضائي أن مجلس الوزراء هو المختص باعتماد قرارات التصالح التي تم الانتهاء منها بجهاز الكسب غير المشروع، بعد التصديق عليها من وزير العدل، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، لأنه يعد توثيقا رسميا من الدولة، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي الذي يتم بناء عليه إنهاء الإجراءات.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء سيقوم بدوره بإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة، وذلك لأن النيابة العامة هي المسئولة عن تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ومسئولة عن رفع أسماء المتهمين من على قوائم الترقب والوصول بالمطارات.

وأشار المصدر إلى أن النيابة ترفع طلبا إلى محكمة النقض بهذه المستندات٬ ومذكرة برأي النيابة العامة، خلال ١٠ أيام إذا كان صدر حكم على المتهم المتصالح، ويتم عرضه على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات القانونية، ويكون الفصل في الطلب خلال ١٥ يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم.