وقعت دولة الإمارات وجمهورية فنلندا اتفاقية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين البلدين.
وقع الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة ريتا سوان سفيرة فنلندا لدى الدولة..وذلك بحضور خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وتأتي الاتفاقية ــ التي وقعها الجانبان في مقر الوزارة في أبوظبي ــ في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتزامها بالمعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية.
وأكد الخوري أهمية مثل هذه الاتفاقيات كواحدة من الدعائم الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول وتحقيق العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد بجانب حماية الاقتصاد الوطني.
وقال إن وزارة المالية تلتزم بتطبيق أعلى معايير الشفافية الاقتصادية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية .. موضحا أن هذه الاتفاقيات تمنح إطارا قانونيا للسلطات الضريبية يحول دون التسبب بأي انتهاكات لسيادة الدول الأخرى .. بما يسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحقيق الاستقرار والإزدهار الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية مع فنلندا يأتي امتداداً لسلسلة الاتفاقيات الدولية السابقة التي تجمع البلدين والهادفة إلى تمتين علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية وخاصة في ظل النمو الذي يشهده التبادل التجاري بين البلدين.
يذكر أن البلدان يرتبطان بلجنة مشتركة تعنى بالتعاون الاقتصادي والصناعي والفني بينهما حيث وقعا خلال عام 1996 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات..فيما بلغ حجم التجارة الخارجية التي تربط البلدين خلال عام 2015 حوالي / 342 / مليون درهم.
وكانت وزارة المالية قد وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع مجموعة من الدول الاسكندنافية شملت مملكات النرويج والسويد والدنمارك الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أبرز الدول على مستوى العالم في مجال الشفافية الضريبية.
