الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

لا تصالح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نقولها بأعلى أصواتنا.. بمناسبة الزيارة الغامضة التى قام بها الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لإسطنبول بتركيا، وما تلاها من تضارب، وكذب فى التصاريح، والأحاديث للصحف، والفضائيات من كل أطرافها، ويظهر ذلك جليا فى الحديث لجريدة «الشروق» أو «اليوم السابع» أو «الصباح»، ففى حديث الدكتور سعدالدين إبراهيم لجريدة «اليوم السابع»، أكد أنه سافر إلى تركيا لإلقاء محاضرات علمية، وأثناء وجوده التقى بقيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وعلى رأسهم أمين عام الجماعة، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والرئيس التونسى السابق عبد المنصف المرزوقى، وأن الأمين العام طالبه بتجديد طلب المصالحة مع الدولة.
فى حين نفى ذلك أيمن نور فى اتصال تليفونى بالجريدة. وكذبه أيضًا أمين عام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأكد تمسكه بموقف جماعته الإرهابية بأنه لا تنازل عن عودة الرئيس المعزول وجماعته.
بينما نجد فى حوار الدكتور سعدالدين إبراهيم فى جريدة «الشروق» شيئا آخر؟
فحينما سُئل.. «ما تفاصيل ما دار بينك وبين قيادات الإخوان بتركيا؟ وهل ترى أن هناك قطاعات منهم قد تقبل بالمصالحة حال طرح الأمر؟
جـ: أنا لاحظت خلال لقائى بالفريقين الشباب والكبار والصغار أن شيوخ الجماعة يريدون المصالحة، وتفسيرى فى ذلك أنهم كبروا فى السن ولا يردون أن يتركوا الجماعة وهى فى وضع سيئ. ومن هنا فهم يريدون تطبيع العلاقة بين الجماعة والسلطة الحاكمة، بينما شباب الجماعة تملأهم الحماسة، ويعتبرون أن السلطة اختطفت منهم بغير حق.. وبالتالى لن يهدأ لهم بال إلا بالثأر وإرجاع مرسى. وأنا تطوعت وطرحت المبادرة، وأعرف أنها ستجلب لى الشتائم والهجوم من كل الأطراف».
وحينما سأل.. «هل المجتمع مهيأ لفكرة المصالحة فى الوقت الرهن؟ وما فرص نجاح دعوتك للمصالحة؟
جـ: أظن أن الأمور تحتاج إلى هدوء فى البداية، فنحن نرى أن وزير الداخلية أعلن فى المؤتمر تورط خلية إخوانية فى اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وهذا يؤدى إلى تسخين المناخ العام، ونحن بحاجة لتبريد الساحة، ومن ثم تأتى بعد ذلك المصالحة، وفى رأيى أن الإخوان عليهم أن يعلنوا بشكل واضح الكشف عن استخدام العنف، ويعلنوا إدانتهم الواضحة له، وأن يعتذروا للشعب المصرى عما حدث من تجاوزات فى الماضى، ويدخلوا فى الحياة السياسية كفريق سياسى، ويبتعدوا عن السرية والعنف، هذا من ناحية الإخوان.
أما من ناحية السلطة فعليها أن تفرج عن زعماء الإخوان وكل من لم يتورط بشكل مباشر فى أعمال عنف أو فى أعمال جنائية، وأن تعلن فرصة جديدة للجماعة للعمل العلنى السياسى.
بينما نجد فى حواره مع جريدة «الصباح» كلاما آخر...
< فحينما سئل.. «من صاحب فكرة التصالح مع الإخوان؟
جـ: اقتراح صدر من خلالى، حيث بادرت بفكرة عمل مصالحة بين السلطة والإخوان، وتناقشت مع عدد من السياسيين فى هذا الأمر، بعدها سافرت إلى تركيا، وناقشت الأمر مع القيادات الإخوانية فى إسطنبول خلال استضافتى بمنزل الدكتور أيمن نور.
س: ولكن الدكتور أيمن نور نفى عقد أى لقاءات فى منزله، وأكد أن زيارتك له كانت ضمن وفد للاطمئنان عليه؟
جـ: لا أعلم لماذل قال ذلك، ولكنى أقول ما حدث ومسئول عن كلامى وحدى.
س: كيف حدث اللقاء؟
جـ: دعانى الدكتور أيمن نور على العشاء فى منزله، وحين ذهبت التقيت عددًا من قيادات وشباب الإخوان، وناقشنا بنود المبادرة خلال العشاء.
س: وماذا عن تضارب التصريحات، ونفى محمود حسين ما صرحت به حول المبادرة خلال العشاء؟
جـ: هو نفى أن تكون المبادرة من الجماعة، وبالفعل هى مباردة منى، ولكن أحيانًا التصريحات تفهم بالخطاء، ولكن النقاش حول المبادرة فى أغلبه مع محمود حسين؟
س: وماذا عن رؤية أمريكا للمصالحة؟
جـ: لم أستطلع الأمر قبل إطلاق المبادرة، ولكنهم يعلمون أنها ستحدث الآن أو مستقبلا».
وهذه الزيارة أيًا كان ما صاحبها من غموض أو كذب أو افتراءات لم تكن محل اهتمام، لأن أشخاصها معروف تاريخم لنا جيدًا، وعلينا أن نحبس كلماتنا ورأينا فيهم حتى لا نجعل منهم أبطالا، وقيمة الوطن والشعب ودماء الشهداء الذين سقطوا سواء رجال جيش أو شرطة أو مواطنين، يعتبرون أنبل وأعظم من فينا، ودمهم الذى يظل أمانة فى أعناقنا يمنعنا من هذا أيضاً.
ولكن ما طرحه بيان البرلمان الأوروبى -أيضاً- عن ذات الموضوع «المصالحة» فى البند العاشر منه «... يصر على بناء مجتمع تعدد حقيقى يحترم تنوع الآراء وأنماط الحياة، وهو ما سيتضمن الاستقرار على المدى الطويل والأمن فى مصر».
ودعوة السلطات المصرية إلى الالتزام بحوار المصالحة، تجعلنا نتناول هذه الزيارة، ونسبة هذا البيان لنا حول تعذيب واختفاء قصرى بمناسبة الكلام عن الطالب الإيطالى «جوليو ريجنى».
هذه العبارات متداولة فى بيانات مراكز حقوق الإنسان التى إنشئت على غرار مركز ابن خلدون.
الأمر الذى يؤكد أن هذه المراكز ما هى إلا مخلب قط للتدخل فى شئوننا الداخلية، وأن ولاءها لجهات التمويل، وليس للأوطان.
إلا أن من قام بالزيارة يساوى ما بين الدولة المصرية ومؤسساتها القانونية وعصابات مسلحة ومرتزقة وإرهابيين ارتكبوا جرائم بشعة، سواء القتل أو الحرق أو التخريب لأبناء الشعب المصرى، سواء كانوا من رجال الجيش أو الشرطة أو مواطنين عاديين، والتقليل من أهمية أحكام القضاء المصرى الشامخ، والتدخل فى أحكامه.
كما أنه يقيم من نفسه وصيًا على إرادة الشعب المصرى، وهذا مرفوض، ولا نملك سوى رائعة الراحل أمل دنقل «.. لا تصالح»
ونختار منها «لا تصالح..!»
ولو منحوك الذهب