قبل ٨ أيام من تبنى مجلس الأمن قرارًا تاريخيًا - تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية - يتعلق بالتجاوزات الجنسية التى ارتكبها جنود بعثات حفظ السلام، كانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرها السنوى حول الاعتداءات الجنسية للبعثات عن العام ٢٠١٥.
وينص القرار الذى اقترحته السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، سامنثا باورز، بأنه فى حال اتهام أحد مبعوثى حفظ السلام بانتهاكات وإذا لم تتخذ بلاده تحركاً إزاء ذلك وإذا لم تعلم الأمين العام للأمم المتحدة بالإجراءات التى اتخذتها، فإن الأمين العام يستطيع أن يستبدل جنودا آخرين من دولة أخرى بتلك الفرقة التى ارتكب أحد أفرادها الانتهاك، أى إعادة وحدات بأكملها إلى بلدانها فى حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية أو استغلال جنسي، وفى حال لم يتخذ بلد ما أى إجراء ضد جنوده المذنبين، فيمكن استبعاده تمامًا من عمليات حفظ السلام.
بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر عن مكتب الأمين العام، بان كى مون، فقد سُجل ٩٩ ادعاءً جديدًا لاستغلال أو اعتداء جنسى بحق موظفيها العام الماضى مقارنة بـ٨٠ ادعاء فى ٢٠١٤، و٦٦ حالة فى ٢٠١٣.
غالبية هذه الادعاءات - ٦٩ ادعاء - تشمل أفرادًا فى ١٠ بعثات لـ«حفظ السلام»، بينما البقية تشمل ٣٠ من أفراد الأمم المتحدة ممن لا يعملون مع البعثات متهمين بالاستغلال أو الاعتداء الجنسي، لم يحدد التقرير جنسياتهم.
واعتمدت الأمم المتحدة فى السنوات الأخيرة سياسة جديدة بخصوص العاملين ببعثات حفظ السلام تتمثل فى نشر تقرير سنوى بشأن الاتهامات الموجهة لأفراد هذه البعثات فى أعقاب سلسلة من مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسى بحق جنود دوليين فى جمهورية إفريقيا الوسطى.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت فى وقت سابق عن فضيحة لقوات بعثة حفظ السلام فى إفريقيا الوسطى، إذ تورط عدد من أفرادها فى جرائم استغلال جنسى واغتصاب.
بحسب المنظمة فإن ٥ من الضحايا كانوا من القاصرين، وتعرضوا للإساءة الجنسية، والمتورطون من جمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم إخطار الحكومتين بهذه الادعاءات، وطلب منهما البدء فى التحقيقات، مع إعادة ١٢٠ جنديًا من جمهورية الكونغو، بين ١٧ سبتمبر و١٤ ديسمبر ٢٠١٥.
وكانت هناك مزاعم ضد جنود وأفراد شرطة من بوروندي، وألمانيا، وغانا، والسنغال، ومدغشقر، ورواندا، وجمهورية الكونجو (الكونغو برازافيل)، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتنزانيا، وسلوفاكيا، والنيجر، ومولدوفا، وتوجو، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وبنين، ونيجيريا، والجابون، وكندا، والكونغو الديمقراطية.
وعلاوة على جمهورية إفريقيا الوسطى شملت الادعاءات بعثات حفظ السلام فى دول مثل هايتي، ومالي، وجمهورية الكونجو الديمقراطية (زائير)، وساحل العاج.
ومن أصل ٦٩ اتهاما بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، ٣٨ منها (أى ٥٥٪) سجلت لدى اثنتين من مهمات الأمم المتحدة الـ١٦ لحفظ السلام فى العالم: ٢٢ فى إفريقيا الوسطى، و١٦ فى جمهورية الكونغو. وفى الإجمال، تشمل الاتهامات جنودا أو شرطيين من ٢١ دولة فى مقدمتها جمهورية الكونغو (٧ حالات) والمغرب وجنوب إفريقيا (٤ حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (٣ حالات فى كل منها)، بينما سجلت حالتان فى بنين وبوركينا فاسو وبوروندى وكندا والجابون.
ومنذ أشهر يواجه جنود حفظ السلام الدوليون اتهامات بارتكاب أعمال اغتصاب واستغلال جنسى خصوصا فى إفريقيا الوسطى حيث نشرت الأمم المتحدة ١٢ ألف عنصر فى العام ٢٠١٤.
هذه معلومات ضرورية قبل أن نشتبك مع موضوعنا الأساسى.
فى الثانى عشر من مارس الجارى كانت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة، سامنثا باورز، تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضى بأنه فى حال اتهام أحد مبعوثى حفظ السلام بانتهاكات و/أو إذا لم تتخذ بلاده تحركاً إزاء ذلك و/أو إذا لم تعلم الأمين العام للأمم المتحدة بالإجراءات التى اتخذتها، فإن الأمين العام يستطيع أن يستبدل جنودا آخرين من دولة أخرى بتلك الفرقة التى ارتكب أحد أفرادها الانتهاك.
وفازت مصر بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامى (٢٠١٦-٢٠١٧)، بعد تصويت سرى أكتوبر الماضى.
ما الذى فعله مندوب مصر فى الأمم المتحدة؟
تقدم السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار بديل للتصويت يقضى بحذف «أو» بما يعنى أنه لا بد من اجتماع الشروط الثلاثة حتى يكون من حق الأمين العام تنفيذ الجزاء المذكور.
هل مصر تقف ضد إدانة الاعتداءات الجنسية لقوات حفظ السلام؟
الدبلوماسية المصرية عبرت عن «إدانتها بلا لبس» للانتهاكات الجنسية، لكنها رأت أن القرار يفرض «عقوبة جماعية» على جرائم يرتكبها «بضع عشرات» ممن يخالفون النظام والأعراف أو ينتهكونها.
وإذا عدنا إلى تقرير الأمم المتحدة فإنه لا ذكر لتورط أى جندى مصرى مشارك فى بعثات حفظ السلام بـ«جرائم الاعتداء الجنسي»، وبالتالى لا مصلحة مصرية مباشرة فى وقف القرار.
بحسب السفير المصرى، عمر عبداللطيف أبوالعطا، فإن المقاربة التى يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقوات حفظ السلام.
وكانت ٤ بلدان هى روسيا والصين وفنزويلا وأنجولا، دعمت أولاً طلب التعديل المصرى قبل أن تؤيّد المشروع الأمريكى فى نهاية الأمر.
إذن هى اختلافات على التفاصيل وليس على القرار ذاته، لا خلاف على مسألة إدانة الاعتداءات الجنسية وإنما على كيفية تطبيق هذا القرار.
ماذا حدث بعد ذلك؟
تم التصويت لصالح المشروع الأصلى بواقع ١٤ صوتا من ١٥ صوتا هم أعضاء مجلس الأمن، أما مندوب مصر فقرر الامتناع عن التصويت.
تبع ذلك هجوم حاد على الموقف المصرى بدعوى أن تورط جنود مصريين فى هذه الاعتداءات وراء القرار، بينما تقرير الأمم المتحدة يحدد الدول المتهمة أصلًا.
بعد الجلسة خرجت السفيرة الأمريكية ونشرت «تغريدة» عبر حسابها على «تويتر» تضم أسماء الدول التى كانت تعارض مشروع قرار مواجهة الاعتداءات الجنسية ومن بينها مصر واكتفت بكتابة كلمة SAD وتعنى حزينة.
تدخل المتحدث باسم الخارجية المصرى، أحمد أبوزيد، للرد على السفيرة بـ«تغريدة» قائلًا: «المحزن حقا هو أن تقوم سفيرة دولة دائمة فى الأمم المتحدة بفرض مشروع قرار يهدف لتحقيق الدعاية والطموح الشخصي».
هل من تفسير لـ«الطموح الشخصى»؟
وفق «أبوزيد» فإن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة «ليست دبلوماسية وجاءت من منظمات حقوقية ولها طموحات مستقبلية معروفة لدى الجميع».
