على الرغم من محاولات الدولة الاهتمام بالصناعة وزيادة الاستثمار، إلا أن مكافحة الأعمال الصناعية المخالفة تقف حائلا أمام هذه المساعى، فالمنطقة الصناعية بأسيوط أصبحت «على كف عفريت»، حيث أغلق أصحاب ٢٠ مصنعا لتصنيع الرخام مصانعهم نتيجة تدنى وتدهور الوضع بعد انتشار أصحاب ورش التصنيع المخالفة المعروفة باسم مصانع بير السلم.
لم يتبق سوى ٤ مصانع فقط من ٢٤ مصنعا فى مراكز أبنوب وبنى غالب والزرابى، الأمر الذى أثر سلبا عليهم فى الإنتاج وعملية البيع والشراء بمصانعهم وتكبدهم خسائر فادحة.
فى البداية قال ناصر داخلى حسن، صاحب مصنع الشرق للرخام بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر بأبنوب إن انتشار «ورش بير السلم فى تصنيع الرخام» فى عدد من المراكز بأسيوط، أدى لهروب عدد من المستثمرين من المدن الصناعية، سواء ببنى غالب أو بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكلاهما بنطاق محافظة أسيوط.
كما أكد عادل صابر محمد، أحد أصحاب مصانع الرخام بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر بمركز أبنوب أن تلك المصانع غير المرخصة تهدد الاستثمار بأسيوط، والمناطق الصناعية، وليس منطقة أبنوب الصناعية فحسب.
مؤكداً أن هناك أكثر من ٢٠ مستثمرا فى مجال صناعة الرخام أغلقوا مصانعهم، وقاموا ببيعها نتيجة تكبدهم الخسائر الفادحة بسبب انتشار الورش غير المرخصة، مضيفا أن هناك ٤ مصانع لاتزال تعمل تحت ضغط الأزمة، فمازالت تقاوم الإفلاس، مشيراً إلى أن تلك المصانع غير المرخصة تساعد على هروب المستثمرين وغلق مصانعهم بعد ما تكبدوه من خسائر بسبب أن مصانع «بير السلم» لا تدفع ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها من المصاريف التى توفرها وبالتالى تنتج منتجا منخفض التكلفة، بالإضافة إلى أن العامل الذى يعمل بالمصنع غير المرخص أجره يبلغ نصف الأجر الذى يتقاضاه العامل بالمناطق الصناعية، لبعد المكان وانتقاله يوميا لمسافات بعيدة فإذا كان العامل يتقاضى من ٧٥ لـ١٠٠ جنيه بداخل المدينة فهو يتقاضى ١٥٠ جنيها بالمصانع الرسمية.
يقول عادل: يوجد ٥ مصانع رخام من مصانع بير السلم يقع ٢ منها فى مدخل قرية كوم أبوشيل «تجاه أسيوط - أبنوب»، ومصنع آخر يقع بطريق «أبنوب - عرب العوامر» وهناك ورشة بطريق شو القنطرة وورشة أخرى فى سبيل أبونبق، كما توجد ورشتان تعملان دون ترخيص بجزيرة أبوعميرة بخلاف أكثر من ٨ ورش تحت الإنشاء على الأراضى الزراعية.
على الجانب الآخر قال محمد مصطفى عبدالنعيم، ٣١ سنة، وشريك بمعرض وورشة «أمراء الصعيد» والكائنة بقرية كوم أبوشيل والمقامة بدون ترخيص على أرض زراعية، إن الورش ومعارض صناعة الرخام منتشرة بربوع محافظة أسيوط كلها، وليست فى مركز أبنوب فقط، فهى تجارة مربحة، مضيفاً: إن حجارة الرخام تأتى إليهم من جبال المنيا وحلايب وشلاتين وجبال أسوان، وأن ورشته توفر فرص عمل لحوالى ٨ عمال بخلاف الأطفال.
فيما أكد محسن فتحى فهيم عضو الغرفة التجارية بأسيوط، أن مصانع بير السلم منتشرة بالفعل، حيث منها ما يعمل بمجال الأدوية وهناك ما يعمل بمجال الأغذية أو مصانع ملابس مضروبة، وفيما يخص الورش والمعارض الخاصة بالرخام والتى تعمل دون ترخيص، أكد أنها أزمة كانت سبباً فى طرد المستثمرين الذين يعملون بشكل قانونى، فيتم ترخيصها بمناطق بعيدة عن الحيز السكنى بالمدن الصناعية والاستثمارية، فيضطر المستثمر لدفع نفقات مضاعفة فى كل شيء ابتداء من أجر العامل، والنقل ومستلزمات الصناعة ذاتها، بالإضافة إلى المتطلبات البيئية والصناعية، فمثلا لا بد من تصريف مياه المصنع بالصحارى مباشرة على عكس الورش المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص.
فيما أكد خالد شاكر قاسم عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب إصدار حزمة قوانين صارمة لضبط منظومة التجارة، ومواجهة ظاهرة الغش التجارى وقيام المحافظين بالتنبيه على الوحدات والمجالس المحلية بمواجهة مصانع بير السلم، ومحاسبة شيوخ البلاد والعمد حال مساعدتهم على إخفاء أسرار إقامة ورش ومعارض بير سلم فى مناطقهم. كما طالب النائب ممتاز دسوقى النائب عن صدفا والغنائم بأسيوط، بأهمية إنشاء جهاز مستقل لسلامة الغذاء والدواء والصناعات فى مصر، وألا تترك مصانع بير السلم بشتى مجالاتها دون رقابة، فهى تساعد فى زيادة التلوث والأضرار بالبيئة من جانب، وضياع حق الدولة من جانب آخر.
لم يتبق سوى ٤ مصانع فقط من ٢٤ مصنعا فى مراكز أبنوب وبنى غالب والزرابى، الأمر الذى أثر سلبا عليهم فى الإنتاج وعملية البيع والشراء بمصانعهم وتكبدهم خسائر فادحة.
فى البداية قال ناصر داخلى حسن، صاحب مصنع الشرق للرخام بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر بأبنوب إن انتشار «ورش بير السلم فى تصنيع الرخام» فى عدد من المراكز بأسيوط، أدى لهروب عدد من المستثمرين من المدن الصناعية، سواء ببنى غالب أو بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكلاهما بنطاق محافظة أسيوط.
كما أكد عادل صابر محمد، أحد أصحاب مصانع الرخام بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بعرب العوامر بمركز أبنوب أن تلك المصانع غير المرخصة تهدد الاستثمار بأسيوط، والمناطق الصناعية، وليس منطقة أبنوب الصناعية فحسب.
مؤكداً أن هناك أكثر من ٢٠ مستثمرا فى مجال صناعة الرخام أغلقوا مصانعهم، وقاموا ببيعها نتيجة تكبدهم الخسائر الفادحة بسبب انتشار الورش غير المرخصة، مضيفا أن هناك ٤ مصانع لاتزال تعمل تحت ضغط الأزمة، فمازالت تقاوم الإفلاس، مشيراً إلى أن تلك المصانع غير المرخصة تساعد على هروب المستثمرين وغلق مصانعهم بعد ما تكبدوه من خسائر بسبب أن مصانع «بير السلم» لا تدفع ضرائب وكهرباء ومياه وغيرها من المصاريف التى توفرها وبالتالى تنتج منتجا منخفض التكلفة، بالإضافة إلى أن العامل الذى يعمل بالمصنع غير المرخص أجره يبلغ نصف الأجر الذى يتقاضاه العامل بالمناطق الصناعية، لبعد المكان وانتقاله يوميا لمسافات بعيدة فإذا كان العامل يتقاضى من ٧٥ لـ١٠٠ جنيه بداخل المدينة فهو يتقاضى ١٥٠ جنيها بالمصانع الرسمية.
يقول عادل: يوجد ٥ مصانع رخام من مصانع بير السلم يقع ٢ منها فى مدخل قرية كوم أبوشيل «تجاه أسيوط - أبنوب»، ومصنع آخر يقع بطريق «أبنوب - عرب العوامر» وهناك ورشة بطريق شو القنطرة وورشة أخرى فى سبيل أبونبق، كما توجد ورشتان تعملان دون ترخيص بجزيرة أبوعميرة بخلاف أكثر من ٨ ورش تحت الإنشاء على الأراضى الزراعية.
على الجانب الآخر قال محمد مصطفى عبدالنعيم، ٣١ سنة، وشريك بمعرض وورشة «أمراء الصعيد» والكائنة بقرية كوم أبوشيل والمقامة بدون ترخيص على أرض زراعية، إن الورش ومعارض صناعة الرخام منتشرة بربوع محافظة أسيوط كلها، وليست فى مركز أبنوب فقط، فهى تجارة مربحة، مضيفاً: إن حجارة الرخام تأتى إليهم من جبال المنيا وحلايب وشلاتين وجبال أسوان، وأن ورشته توفر فرص عمل لحوالى ٨ عمال بخلاف الأطفال.
فيما أكد محسن فتحى فهيم عضو الغرفة التجارية بأسيوط، أن مصانع بير السلم منتشرة بالفعل، حيث منها ما يعمل بمجال الأدوية وهناك ما يعمل بمجال الأغذية أو مصانع ملابس مضروبة، وفيما يخص الورش والمعارض الخاصة بالرخام والتى تعمل دون ترخيص، أكد أنها أزمة كانت سبباً فى طرد المستثمرين الذين يعملون بشكل قانونى، فيتم ترخيصها بمناطق بعيدة عن الحيز السكنى بالمدن الصناعية والاستثمارية، فيضطر المستثمر لدفع نفقات مضاعفة فى كل شيء ابتداء من أجر العامل، والنقل ومستلزمات الصناعة ذاتها، بالإضافة إلى المتطلبات البيئية والصناعية، فمثلا لا بد من تصريف مياه المصنع بالصحارى مباشرة على عكس الورش المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص.
فيما أكد خالد شاكر قاسم عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب إصدار حزمة قوانين صارمة لضبط منظومة التجارة، ومواجهة ظاهرة الغش التجارى وقيام المحافظين بالتنبيه على الوحدات والمجالس المحلية بمواجهة مصانع بير السلم، ومحاسبة شيوخ البلاد والعمد حال مساعدتهم على إخفاء أسرار إقامة ورش ومعارض بير سلم فى مناطقهم. كما طالب النائب ممتاز دسوقى النائب عن صدفا والغنائم بأسيوط، بأهمية إنشاء جهاز مستقل لسلامة الغذاء والدواء والصناعات فى مصر، وألا تترك مصانع بير السلم بشتى مجالاتها دون رقابة، فهى تساعد فى زيادة التلوث والأضرار بالبيئة من جانب، وضياع حق الدولة من جانب آخر.
