عقد بمقر وزارة الاستثمار مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن المؤتمر العربي المهني الأول تحت عنوان الذي ينظمه اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب مؤتمره العربي المهني بالقاهرة والذي سيقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير 2016 تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حاتم قابيل أمين عام نقابة التجاريين، والدكتور فريد فوزي عضو مجلس الإدارة للسياسات والأمانة التنفيذية باتحاد المحاسبين العرب وأمين عام المؤتمر، وعدد من المختصين المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
في كلمته أشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي" يهدف إلى تطوير وتنمية المهارات وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في العالم العربي، مؤكدًا على حرص عدد من الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات ومنها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والاتحاد الدولي للمحاسبين للدول الفرانكفونية، والاتحاد الأفريقي للمحاسبة، واتحاد خبراء المحاسبين لدول البحر الأبيض المتوسط، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة المحاسبين القانونيين البريطانية، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي.
كما أشار وزير الاستثمار أنه سبق وأن أصدر قرارًا خلال شهر يوليو الماضي باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية والذي توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للاستثمار، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
ولفت سالمان إلى أن مصر لم تشهد تحديثًا لمعايير المحاسبة منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور، لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته، آخذة في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها، مشيرًا إلى أن التعديلات تضمنت 39 معيارًا ضمت لأول مرة معيارًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأكد وزير الاستثمار على أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، إضافة إلى أهميته لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى "قائمة الدخل الشامل"، إلغاء اختيار "نموذج إعادة التقييم" في الأصول الثابتة، إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء، وإلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض وغيرها.
وأضاف سالمان أنه تم استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة بهدف جعل السوق المصري مواكبًا للتغيرات العالمية باستمرار والتي تساهم في ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية على فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية على أسس سليمة، وذلك إضافة إلى أن استخدامها يساعد المستثمرين في التدقيق النافي للجهالة للشركات بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات، هذا فضلًا عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلى زيادة كفاءة الشركات ومجابهة الفساد.
