قال مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك: إن إجمالي قيمة قضايا مكافحة التهرب الجمركي بلغت نحو 600 مليون جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016.
وأوضح أن ذلك نتيجة قيام المصلحة بتحريك لجان لمكافحة التهرب الجمركي في 3 موانئ رئيسية هى "بورسعيد ودمياط والسخنة" من أجل التحقق من جودة الإجراءات الجمركية بالكامل، مشيرا إلى أن قيمة قضايا مكافحة التهرب الجمركي خلال العام المالي 2014-2015 والتي حققتها المصلحة بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
ولفت إلى تحرير المصلحة 8 آﻻف محضر تهرب جمركى، فضلا عن تحرير 1300 محضر آخر لبضائع مهربة خلال تواجدها على السفن وقبل نزولها للموانئ خلال 2015.
وأضاف أن المصلحة تقوم بعمليات التفتيش على الموانئ لمكافحة التهرب الجمركي بموجب المادة 30 و121 من قانون الجمارك المصرية لاحجام الرقابة على المنافذ الجمركية لعدم وجوج تهرب جمركي للبضائع التي يتم الإفراج عنها وكذلك التأكد من صحة المستندات التي تم تقديمها.
أوضح أن الهدف من ذلك هو وضع نوع من الانضباط على ما يتم دخوله للسوق المحلية لحماية المستهلك سواء فيما يتعلق بالسعر المقدم للجمارك أو كشف إي ممارسات تم ارتكابها وقت الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى كشف السوق الموازي من حيث حجم التهرب من الجمارك أو الضرائب وكذلك رقابة الجودة.
وأشار إلى أن المصلحة تنشئ حاليا إدارة تابعة لقطاع التهرب الجمركى، ﻹنشاء قاعدة بيانات بكافة المخالفات وجرائم التهرب الجمركى سواء المخالفين للضوابط النقدية والمصرفية بالتعاون مع البنك المركزى، والمخالفين للضوابط اﻻستيرادية، ووضع الضوابط الخاصة بالجهات اﻷخرى سواء اﻷمن أو الصحة.
