على بعد أمتار قليلة من مجلس النواب، وفى الجهة المقابلة من مقر مجلس الوزراء، اختار اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لائتلاف «دعم مصر»، أول مقر رسمى للائتلاف، وتحديدًا فى ١٤ شارع «فؤاد سراج الدين»، وهى العمارة الواقعة بين سفارتى السودان وكندا، والتى حصل الائتلاف على ٣ شقق بثلاثة أدوار بها.
ووفقًا لمصادر خاصة، فإنه تم تأجير المقر، منذ ١٠ أيام تقريبا، وهى شقق ملك أحد رجال الأعمال غير المتواجدين بمجلس النواب، وانفرد «اليزل» بتوقيع عقود الاستئجار، دون قرار تنظيمى داخل الائتلاف ودون علم نوابه.
ولم يختلف «اليزل» عن تحركات الحزبين الحاكمين فى مصر سابقًا، وهما «الوطنى»، و«الحرية والعدالة»، وحرص على وجود مقر الائتلاف، بالقرب من مجلس النواب.
وكان «الحرية والعدالة» اختار «فيلا» مقابلة لوزارة الداخلية، بجوار مجلس النواب، يجتمع داخلها أعضاء هيئته البرلمانية، وتعقد فيها اجتماعات دورية، واجتماع قبل كل جلسة عامة، وانتهى ذلك المقر بتشميعه من قبل النيابة العامة، بعد إعلان وزارة الداخلية، وجود أسلحة بداخله.
كما حرص «الحزب الوطنى» قبل ثورة ٢٥ يناير، على عقد اجتماعات هيئته البرلمانية بمقر الحزب الوطنى الشهير بكورنيش النيل خلف «المتحف المصرى»، وكان هناك اجتماعان ثابتان للنواب بهذا المقر فى قاعة أمانة السياسات بالدور الأرضى، الأول كان اجتماع المكتب السياسى، والذى كان يحضره جميع أعضاء الهيئة البرلمانية بحضور كل الوزراء، وهو اجتماع شهرى كان يتم فيه إنهاء كافة أوراق الخدمات للنواب، فيما كان الاجتماع الثانى هو اجتماع الهيئة البرلمانية منفردة، وذلك كل ٣ شهور.
ورغم أن الجميع كان يعلم مصادر تمويل مقرى «الحزب الوطنى» و«الحرية والعدالة»، كونهما حزبين رسميين، وقت وجودهما بالحكم، إلا أنه لا يعلم أحد حتى الآن، مصادر تمويل مقر «ائتلاف دعم مصر»، خاصة أن أعضاء ونواب الائتلاف لم يشيروا إلى دفع أى مبلغ مالى، أو اشتراك داخل الائتلاف.
ووفقًا لمصادر خاصة، فإنه تم تأجير المقر، منذ ١٠ أيام تقريبا، وهى شقق ملك أحد رجال الأعمال غير المتواجدين بمجلس النواب، وانفرد «اليزل» بتوقيع عقود الاستئجار، دون قرار تنظيمى داخل الائتلاف ودون علم نوابه.
ولم يختلف «اليزل» عن تحركات الحزبين الحاكمين فى مصر سابقًا، وهما «الوطنى»، و«الحرية والعدالة»، وحرص على وجود مقر الائتلاف، بالقرب من مجلس النواب.
وكان «الحرية والعدالة» اختار «فيلا» مقابلة لوزارة الداخلية، بجوار مجلس النواب، يجتمع داخلها أعضاء هيئته البرلمانية، وتعقد فيها اجتماعات دورية، واجتماع قبل كل جلسة عامة، وانتهى ذلك المقر بتشميعه من قبل النيابة العامة، بعد إعلان وزارة الداخلية، وجود أسلحة بداخله.
كما حرص «الحزب الوطنى» قبل ثورة ٢٥ يناير، على عقد اجتماعات هيئته البرلمانية بمقر الحزب الوطنى الشهير بكورنيش النيل خلف «المتحف المصرى»، وكان هناك اجتماعان ثابتان للنواب بهذا المقر فى قاعة أمانة السياسات بالدور الأرضى، الأول كان اجتماع المكتب السياسى، والذى كان يحضره جميع أعضاء الهيئة البرلمانية بحضور كل الوزراء، وهو اجتماع شهرى كان يتم فيه إنهاء كافة أوراق الخدمات للنواب، فيما كان الاجتماع الثانى هو اجتماع الهيئة البرلمانية منفردة، وذلك كل ٣ شهور.
ورغم أن الجميع كان يعلم مصادر تمويل مقرى «الحزب الوطنى» و«الحرية والعدالة»، كونهما حزبين رسميين، وقت وجودهما بالحكم، إلا أنه لا يعلم أحد حتى الآن، مصادر تمويل مقر «ائتلاف دعم مصر»، خاصة أن أعضاء ونواب الائتلاف لم يشيروا إلى دفع أى مبلغ مالى، أو اشتراك داخل الائتلاف.
