حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 15 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة ببطلان قرار طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة.
كانتت الشركة طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون، بقيمة 10 جنيهات.
وأقام ممدوح سليم محمد مرزوق، وآخرين بصفتهم من حاملى اسهم "المصرية للاتصالات" دعوى ضد الشركة، لإلغاء ذلك القرار.
كما طالبوا بإلزام الشركة برد ما تسلمته منهم من مبالغ تمثل فروق قيمة الأسهم المباعة لهم من الشركة ضمن شريحة الطرح العام (وبالسعر المعين بها لبيع السهم) في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 2005 ووفقًا لبيانات وسعر نشرة الطرح العام عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 2005/11/28 المعلن عنها بدءا من 2005/11/29.
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة برئاسة "المستشار الدكتور محمد الدمرداش، تقريرها بالرأي القانوني، حيث أوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات والمعتمدة من هيئة سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية – برقم 2926 بتاريخ 2005/11/28، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة المدعية.
كانتت الشركة طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون، بقيمة 10 جنيهات.
وأقام ممدوح سليم محمد مرزوق، وآخرين بصفتهم من حاملى اسهم "المصرية للاتصالات" دعوى ضد الشركة، لإلغاء ذلك القرار.
كما طالبوا بإلزام الشركة برد ما تسلمته منهم من مبالغ تمثل فروق قيمة الأسهم المباعة لهم من الشركة ضمن شريحة الطرح العام (وبالسعر المعين بها لبيع السهم) في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 2005 ووفقًا لبيانات وسعر نشرة الطرح العام عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 2005/11/28 المعلن عنها بدءا من 2005/11/29.
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة برئاسة "المستشار الدكتور محمد الدمرداش، تقريرها بالرأي القانوني، حيث أوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات والمعتمدة من هيئة سوق المال – الهيئة العامة للرقابة المالية – برقم 2926 بتاريخ 2005/11/28، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة المدعية.
