نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية أمس الاثنين لقاءً تعريفياً لممثلي سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة والمستشارين التجاريين أوضحت فيه أهم المستجدات والتطورات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة، والتعريف بمزايا ومقومات مناخ الاستثمار، وبالجهود الحكومية التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة من أجل تهيئة المناخ الملائم والجاذب لتنمية واستقطاب الاستثمارات.
وتم خلال اللقاء – الذي جرى في الرياض- تسليط الضوء على القرارات المتخذة مؤخرا ومنها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن مراجعة الأنظمة والإجراءات كافة من أجل تسهيل دخول الشركات العالمية إلى سوق المملكة والاستثمار فيه بما يسهم في نقل التقنية وتوطينها وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة.
كما تم استعراض أبرز التسهيلات في مجال البت في طلبات التراخيص وتسريعها التي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم وتوضيح المزايا التي تتمتع بها مشاريع القطاع الخاص بالمملكة بشقيه المحلي والأجنبي وأهم المجالات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الاستثمارية في دول الاتحاد الأوربي لتوسيع استثماراتها في السوق السعودي.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن أهم الخطوات التي أقرتها مؤخرا على صعيد التراخيص الاستثمارية وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع "3مستندات و5 أيام عمل" لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة، حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات.
وتشتمل الخطوات المتخذة على تمديد سريان مفعول ترخيص الاستثمار لفترات متعددة لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
وتم خلال اللقاء – الذي جرى في الرياض- تسليط الضوء على القرارات المتخذة مؤخرا ومنها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن مراجعة الأنظمة والإجراءات كافة من أجل تسهيل دخول الشركات العالمية إلى سوق المملكة والاستثمار فيه بما يسهم في نقل التقنية وتوطينها وتفعيل دور القطاع الخاص في إيجاد الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة.
كما تم استعراض أبرز التسهيلات في مجال البت في طلبات التراخيص وتسريعها التي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم وتوضيح المزايا التي تتمتع بها مشاريع القطاع الخاص بالمملكة بشقيه المحلي والأجنبي وأهم المجالات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الاستثمارية في دول الاتحاد الأوربي لتوسيع استثماراتها في السوق السعودي.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن أهم الخطوات التي أقرتها مؤخرا على صعيد التراخيص الاستثمارية وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع "3مستندات و5 أيام عمل" لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة، حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات.
وتشتمل الخطوات المتخذة على تمديد سريان مفعول ترخيص الاستثمار لفترات متعددة لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية، مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
