يحيي العالم غدا الأربعاء (اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2015) تحت شعار"حطموا سلسلة الفساد" لتسلط الضوء على أن الفساد جريمة شاملة، وتؤثر على جميع البلدان، وأن الإجراءات ضده ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرخاء للجميع.
وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من شهر ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وضرورة مكافحته.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ـ في رسالته بهذه المناسبة ـ إلى حدوث تغير في المواقف العالمية تجاه الفساد بشكل كبير، وقد تم اعتماد جدول أعمال جديد للتنمية المستدامة لعام 2030، ولدينا خطة للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للجميع مع ضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه.
وقال مون" إن الفساد له آثار كارثية على التنمية، وبدلا من أن يتم تحويل الأموال التي يجب أن تخصص للمدارس والعيادات الصحية والخدمات العامة الحيوية الأخرى تذهب إلي أيدي المجرمين أو المسؤولين غير الشرفاء..إنه يزيد من حدة العنف، وانعدام الأمن".
وأضاف" إن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2003 بالقرار رقم 4 /58 يوفر منصة شاملة للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأفراد نحو إنهاء الفساد..داعيا إلى توحيد الجهود في هذا الشأن.
ويعتبر الفساد هو العقبة الأكبر الوحيدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم فهو يخنق النمو الاقتصادي ويقوض سيادة القانون، ويبدد المواهب، والموارد الثمينة.
وحيث يستشري الفساد، تحجم الشركات عن الاستثمار للارتفاع الكبير لتكاليف القيام بالأعمال التجارية، ويقوض الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان بإضعاف مؤسسات الدولة التي هي حجر الزاوية في المجتمعات العادلة، وتتشوه العملية الديمقراطية بشراء الأصوات في الانتخابات، وتتهدد العدالة حينما يستطيع المجرمون دفع رشوة للإفلات من العقاب.
ومع تدخل الفساد في الحصول على الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والإسكان يقل توفير تلك الخدمات، وبالتراكم، يمزق كل من الفساد، والجريمة، وضعف سيادة القانون النسيج الاجتماعي، ويقوض شرعية الدولة، ويقلل الأنشطة الاقتصادية، ويعرض الأمن العام للخطر.
ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية عن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، وتكمن أهمية المؤشر باستخدامه مع مجموعة مؤشرات أخرى من قبل مستثمرين دوليين لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ضرورية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين من جهة فضلا عن انعكاسها لثقة المجتمع التجاري الدولي للدول المستقطبة سواء بالنسبة للقوانين أو الآفاق التجارية.
وأسهم هذا المؤشر في الفترة الأخيرة في زيادة التنافس بين دول العالم لتحسين رتبتها حيث إنه يشكل مقياساً لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي وصورة إجمالية لدرجة الفساد في الدول، ويعتبر مرحلة أولى لقياس الفساد تتلوها مراحل أخرى تساعد في عملية التحليل لتشخيص وتحديد أولويات المكافحة والإصلاح.
ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة ويقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وتستند تقارير المنظمة على اعتبار أن صعوبة الحصول على معلومات ملموسة للمقارنة بين مستويات الفساد في عدد كبير من الدول، كالمقارنة بين إعداد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم لا تمكن من الحصول على صورة واقعية عن الفساد، بل إنها تشير إلى نظرة المدعين العامين والمحاكم ووسائل الإعلام إلى طريقة عرض الفساد لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لجمع المعلومات لغرض المقارنة هي الاعتماد على خبرات ومدركات الأشخاص الأكثر مجابهة مباشرة مع حقائق الفساد.
كما اعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة، وفرتها مجموعة متنوعة تتكون من (13) مؤسسة دولية متخصصة في مجال تحليل مناخ الحوكمة والأعمال التجارية من خلال المسوحات والاستطلاعات والتقييمات التي تتناول الفساد.
ويعتمد المؤشر مقياساً يبدأ بدرجة "صفر" (إدراك بدرجة عالية من الفساد) إلى درجة "100" (إدراك بأن الدولة نظيفة للغاية)،
ويتم من خلال المؤشر تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد.
مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب، وعبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، ومن أكثر مؤشرات الفساد استخداماً في جميع أنحاء العالم.
وبتكليف من منظمة الشفافية الدولية استطلعت مؤسسة غالوب الدولية آراء أشخاص ينتمون إلى بلدان نامية طالبة منهم تقييم أداء موظفي القطاع العام، كما أجرت مؤسسة انفورمايشن انترناشيونال عملية مشابهة فكانت نتائج الاثنتين متماثلة مع نتائج من مصادر أخرى ما يدل على أن مؤشر مدركات الفساد يجمع معلومات غير متأثرة باعتبارات إقليمية، وتمثل مدركات عالمية.
وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014 مستويات الشفافية في 175 اقتصادا في العالم، وكانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2014، فقد احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فساداً، وجاءت الدول العربية، والأفريقية في المؤخرة، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية كأكثر دول العالم فسادًا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وقال خوزيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية" إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ويجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها".
وأشارت المنظمة إلى تدهور عدة دول بواقع أربع درجات، وكانت أكبر التراجعات في تركيا خمس درجات، وفي أنجولا، والصين، وملاوي ورواندا أربع درجات، وتراجعت درجة الصين على المؤشر من 40 إلى 36 رغم إطلاق الحكومة الصينية خطة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين، أما بالنسبة لتركيا فإن المنظمة أكدت أن المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير، لاسيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة، وإن اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام أسهما في الإساءة لصورة البلاد.
وحدث أكبر تحسن في الدرجات في مصر، وساحل العاج، وسان فنسنت والجرينادين بواقع خمس درجات، وأفغانستان، والأردن، ومالي، وسوازيلاند بمعدل أربع درجات.
وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من شهر ديسمبر بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الفساد من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وضرورة مكافحته.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ـ في رسالته بهذه المناسبة ـ إلى حدوث تغير في المواقف العالمية تجاه الفساد بشكل كبير، وقد تم اعتماد جدول أعمال جديد للتنمية المستدامة لعام 2030، ولدينا خطة للقضاء على الفقر وضمان حياة كريمة للجميع مع ضرورة مكافحة الفساد بجميع جوانبه.
وقال مون" إن الفساد له آثار كارثية على التنمية، وبدلا من أن يتم تحويل الأموال التي يجب أن تخصص للمدارس والعيادات الصحية والخدمات العامة الحيوية الأخرى تذهب إلي أيدي المجرمين أو المسؤولين غير الشرفاء..إنه يزيد من حدة العنف، وانعدام الأمن".
وأضاف" إن اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2003 بالقرار رقم 4 /58 يوفر منصة شاملة للحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأفراد نحو إنهاء الفساد..داعيا إلى توحيد الجهود في هذا الشأن.
ويعتبر الفساد هو العقبة الأكبر الوحيدة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم فهو يخنق النمو الاقتصادي ويقوض سيادة القانون، ويبدد المواهب، والموارد الثمينة.
وحيث يستشري الفساد، تحجم الشركات عن الاستثمار للارتفاع الكبير لتكاليف القيام بالأعمال التجارية، ويقوض الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان بإضعاف مؤسسات الدولة التي هي حجر الزاوية في المجتمعات العادلة، وتتشوه العملية الديمقراطية بشراء الأصوات في الانتخابات، وتتهدد العدالة حينما يستطيع المجرمون دفع رشوة للإفلات من العقاب.
ومع تدخل الفساد في الحصول على الأموال المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والإسكان يقل توفير تلك الخدمات، وبالتراكم، يمزق كل من الفساد، والجريمة، وضعف سيادة القانون النسيج الاجتماعي، ويقوض شرعية الدولة، ويقلل الأنشطة الاقتصادية، ويعرض الأمن العام للخطر.
ويشير تقرير منظمة الشفافية الدولية عن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2014، وتكمن أهمية المؤشر باستخدامه مع مجموعة مؤشرات أخرى من قبل مستثمرين دوليين لاتخاذ قرارات مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ضرورية لمعالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل إيجاد فرص عمل للمواطنين من جهة فضلا عن انعكاسها لثقة المجتمع التجاري الدولي للدول المستقطبة سواء بالنسبة للقوانين أو الآفاق التجارية.
وأسهم هذا المؤشر في الفترة الأخيرة في زيادة التنافس بين دول العالم لتحسين رتبتها حيث إنه يشكل مقياساً لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام المحلي وصورة إجمالية لدرجة الفساد في الدول، ويعتبر مرحلة أولى لقياس الفساد تتلوها مراحل أخرى تساعد في عملية التحليل لتشخيص وتحديد أولويات المكافحة والإصلاح.
ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة ويقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وتستند تقارير المنظمة على اعتبار أن صعوبة الحصول على معلومات ملموسة للمقارنة بين مستويات الفساد في عدد كبير من الدول، كالمقارنة بين إعداد الدعاوى أو القضايا المعروضة على المحاكم لا تمكن من الحصول على صورة واقعية عن الفساد، بل إنها تشير إلى نظرة المدعين العامين والمحاكم ووسائل الإعلام إلى طريقة عرض الفساد لذلك فإن الوسيلة الوحيدة لجمع المعلومات لغرض المقارنة هي الاعتماد على خبرات ومدركات الأشخاص الأكثر مجابهة مباشرة مع حقائق الفساد.
كما اعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة، وفرتها مجموعة متنوعة تتكون من (13) مؤسسة دولية متخصصة في مجال تحليل مناخ الحوكمة والأعمال التجارية من خلال المسوحات والاستطلاعات والتقييمات التي تتناول الفساد.
ويعتمد المؤشر مقياساً يبدأ بدرجة "صفر" (إدراك بدرجة عالية من الفساد) إلى درجة "100" (إدراك بأن الدولة نظيفة للغاية)،
ويتم من خلال المؤشر تحديد الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول استناداً إلى التصورات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في القطاع العام للبلد.
مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر مركب، وعبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، ومن أكثر مؤشرات الفساد استخداماً في جميع أنحاء العالم.
وبتكليف من منظمة الشفافية الدولية استطلعت مؤسسة غالوب الدولية آراء أشخاص ينتمون إلى بلدان نامية طالبة منهم تقييم أداء موظفي القطاع العام، كما أجرت مؤسسة انفورمايشن انترناشيونال عملية مشابهة فكانت نتائج الاثنتين متماثلة مع نتائج من مصادر أخرى ما يدل على أن مؤشر مدركات الفساد يجمع معلومات غير متأثرة باعتبارات إقليمية، وتمثل مدركات عالمية.
وقد غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2014 مستويات الشفافية في 175 اقتصادا في العالم، وكانت درجات أكثر من ثلثي 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد 2014 تحت 50 درجة.
ووفقا لمؤشر مدركات الفساد للعام 2014، فقد احتلت دول أوروبية مقدمة الدول الأقل فساداً، وجاءت الدول العربية، والأفريقية في المؤخرة، حيث احتلت الدنمارك المرتبة الأولى بمؤشر 2014 بتقدير 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، ودول أوروبية أخرى، بينما جاءت الدول العربية ودول لاتينية في مراكز متوسطة، فيما تقاسمت الصومال المرتبة الأخيرة مع كوريا الشمالية كأكثر دول العالم فسادًا وانعداما للشفافية بواقع 8 درجات لكل منهما.
وقال خوزيه أوجاز رئيس منظمة الشفافية الدولية" إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2014 أظهر أن النمو الاقتصادي يتقوض، وأن جهود وقف الفساد تتراجع عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية، ويجب على الدول التي حلّت في قاع المؤشر أن تتبنى إجراءات جذرية لمكافحة الفساد من أجل تحقيق مصلحة شعوبها".
وأشارت المنظمة إلى تدهور عدة دول بواقع أربع درجات، وكانت أكبر التراجعات في تركيا خمس درجات، وفي أنجولا، والصين، وملاوي ورواندا أربع درجات، وتراجعت درجة الصين على المؤشر من 40 إلى 36 رغم إطلاق الحكومة الصينية خطة لمكافحة الفساد استهدفت مسؤولي القطاع العام الفاسدين، أما بالنسبة لتركيا فإن المنظمة أكدت أن المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير، لاسيما بسبب سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصا مقربين من الحكومة، وإن اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام أسهما في الإساءة لصورة البلاد.
وحدث أكبر تحسن في الدرجات في مصر، وساحل العاج، وسان فنسنت والجرينادين بواقع خمس درجات، وأفغانستان، والأردن، ومالي، وسوازيلاند بمعدل أربع درجات.
