استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضباط وأفراد قسم شرطة منشأة ناصر، حول ارتكاب المحتجزين لأعمال شغب داخل الحجز، قبل أن تنجح قوة القسم المدعمة بتعزيزات الأمن المركزى من السيطرة على الموقف، وتهدئة المحتجين، فيما حصلت «البوابة» على نص التحقيقات فى الواقعة.
وفى أقواله أمام النيابة، أوضح ضابط القسم أمين فؤاد، أنه سمع أصوات صياح وطرقا داخل الحجز، فتوجه إليهم لاستطلاع الأمر، فاكتشف حدوث حالة هياج بين المتهمين المحبوسين احتياطيا، والبالغ عددهم ٢٠٠ محتجز، مؤكدا أنهم ارتكبوا أعمال شغب اعتراضا على حبسهم احتياطيا.
وأشار إلى تورط كل من «محمود محمدين عبد النبى»، وشهرته «محمود دنجل- ٣٤ عاما»، و«سعيد محمدين عبد النبى- ٤٩ عاما»، و«حازم أحمد عبد النبى- ٢٩ عاما»، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٠٧٦٠ لسنة ٢٠١٥، بالإضافة إلى «محمد وجيه عبد العاطى- ٢١ عاما» المتهم بالقتل العمد، فى أعمال الشغب.
وأوضح أن المحتجزين اتخذوا موقفا عدائيا ضد قوات الأمن، عند محاولة احتواء الموقف، لتهدئة الوضع داخل الحجز، فهاجمها المتهمون الأربعة بمخلفات الصرف الصحى، كما تعدوا على أفرادها بألفاظ نابية، وتهديدهم بالقتل باستخدام أسلحة بيضاء تمكنوا من تهريبها أثناء زيارات الأقارب.
وبحسب الضابط، فإن المتهمين رفضوا الانصياع للتعليمات، وأصروا على التواجد خلف الباب الحديدى للحجز، ومنع أى محاولة لاقتحامه أو التفاوض لتهدئة الموقف، ما أدى إلى حالة من الهرج، نتجت عنها إصابة العريفين «نبيل حسن عبد الرازق- ٤٥ عاما»، و«عبد الوهاب أحمد محمود- ٢٨ عاما».
وأكد الضابط أن القوات نجحت فى السيطرة على الموقف، وتهدئة الأمور، بإقناع المتهمين بأن القسم ليس مسئولا عن صدور قرارات تجديد الحبس الاحتياطى، التى تختص بها النيابة العامة وحدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، يحمل رقم ٤٧٧١ لسنة ٢٠١٥ إدارى منشية ناصر.
ومن جهته، سأل وكيل النيابة، مصطفى رضا العريض، المصابين عمن اعتدى عليهم، فأكدوا عدم القدرة على تحديدهم، بسبب التدافع الشديد للمتهمين، فيما قال المتهم محمد عبد العاطى: «إن الواقعة بدأت باحتجاج المتهمين على حبسهم احتياطيا»، مؤكدا أن محمود دنجل احتج على حبسه، وتلفيق رئيس المباحث القضية له.
ووجه عبد العاطى الاتهام إلى رئيس المباحث بتلفيق قضية قتل له، رغم أن أهالى القتيل أنفسهم لم يوجهوا له أى اتهامات حتى الآن، ومع ذلك مازال محتجزا على ذمة القضية منذ ٢١ شهرا، دون أن يحال إلى المحاكمة، على حد قوله، فيما أكد أنه لا يعلم شيئا عن الأحراز المستخدمة فى إصابة أفراد الشرطة.
وأضاف: «إن قوات الأمن المركزى وصلت إلى القسم للسيطرة على الموقف، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل القسم»، مشيرا إلى نقل باقى المتهمين إلى سجن ١٥ مايو، خشية تكرار أعمال العنف فى حال استمرار تواجدهم داخل القسم، فأصدر وكيل النيابة قرارا بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد الإفراج عنه فى قضية القتل العمد التى كان محبوسا على ذمتها».
وفى أقواله أمام النيابة، أوضح ضابط القسم أمين فؤاد، أنه سمع أصوات صياح وطرقا داخل الحجز، فتوجه إليهم لاستطلاع الأمر، فاكتشف حدوث حالة هياج بين المتهمين المحبوسين احتياطيا، والبالغ عددهم ٢٠٠ محتجز، مؤكدا أنهم ارتكبوا أعمال شغب اعتراضا على حبسهم احتياطيا.
وأشار إلى تورط كل من «محمود محمدين عبد النبى»، وشهرته «محمود دنجل- ٣٤ عاما»، و«سعيد محمدين عبد النبى- ٤٩ عاما»، و«حازم أحمد عبد النبى- ٢٩ عاما»، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم ١٠٧٦٠ لسنة ٢٠١٥، بالإضافة إلى «محمد وجيه عبد العاطى- ٢١ عاما» المتهم بالقتل العمد، فى أعمال الشغب.
وأوضح أن المحتجزين اتخذوا موقفا عدائيا ضد قوات الأمن، عند محاولة احتواء الموقف، لتهدئة الوضع داخل الحجز، فهاجمها المتهمون الأربعة بمخلفات الصرف الصحى، كما تعدوا على أفرادها بألفاظ نابية، وتهديدهم بالقتل باستخدام أسلحة بيضاء تمكنوا من تهريبها أثناء زيارات الأقارب.
وبحسب الضابط، فإن المتهمين رفضوا الانصياع للتعليمات، وأصروا على التواجد خلف الباب الحديدى للحجز، ومنع أى محاولة لاقتحامه أو التفاوض لتهدئة الموقف، ما أدى إلى حالة من الهرج، نتجت عنها إصابة العريفين «نبيل حسن عبد الرازق- ٤٥ عاما»، و«عبد الوهاب أحمد محمود- ٢٨ عاما».
وأكد الضابط أن القوات نجحت فى السيطرة على الموقف، وتهدئة الأمور، بإقناع المتهمين بأن القسم ليس مسئولا عن صدور قرارات تجديد الحبس الاحتياطى، التى تختص بها النيابة العامة وحدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، يحمل رقم ٤٧٧١ لسنة ٢٠١٥ إدارى منشية ناصر.
ومن جهته، سأل وكيل النيابة، مصطفى رضا العريض، المصابين عمن اعتدى عليهم، فأكدوا عدم القدرة على تحديدهم، بسبب التدافع الشديد للمتهمين، فيما قال المتهم محمد عبد العاطى: «إن الواقعة بدأت باحتجاج المتهمين على حبسهم احتياطيا»، مؤكدا أن محمود دنجل احتج على حبسه، وتلفيق رئيس المباحث القضية له.
ووجه عبد العاطى الاتهام إلى رئيس المباحث بتلفيق قضية قتل له، رغم أن أهالى القتيل أنفسهم لم يوجهوا له أى اتهامات حتى الآن، ومع ذلك مازال محتجزا على ذمة القضية منذ ٢١ شهرا، دون أن يحال إلى المحاكمة، على حد قوله، فيما أكد أنه لا يعلم شيئا عن الأحراز المستخدمة فى إصابة أفراد الشرطة.
وأضاف: «إن قوات الأمن المركزى وصلت إلى القسم للسيطرة على الموقف، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل القسم»، مشيرا إلى نقل باقى المتهمين إلى سجن ١٥ مايو، خشية تكرار أعمال العنف فى حال استمرار تواجدهم داخل القسم، فأصدر وكيل النيابة قرارا بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد الإفراج عنه فى قضية القتل العمد التى كان محبوسا على ذمتها».
