يبدو أن أزمة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، لم تنته بعد، في ظل اشتعال المواجهة بين الرافضين لإقرار الدراسة الإكتوارية الجديدة، من جانب، وبين الموافقين على تطبيقها على الجانب الآخر، ليتم إقرار زيادة 150 جنيهًا على المبلغ الأساسي الذي يسدده المشترك، في مقابل الحصول على 120 ألف جنيه عند بلوغه سن المعاش.
البداية جاءت حينما أصر مجلس إدارة الصندوق على اعتماد الدراسة، وتجاهل ما أسفرت عنه الجمعية العمومية للصندوق، والتي عقدت مؤخرًا، وأسفرت عن رفض إقرار الدراسة.
تصعيد مجلس إدارة الصندوق قابله إصرار من قبل أعضاء الجمعية العمومية الرافضين لتطبيق الدراسة، الأمر الذي دفعهم لإطلاق حملة توقيعات لرفضها، حيث تمكنوا من جمع 200 توقيع، قدمت جميعها في مذكرة رسمية لسكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم.
وهدد أعضاء الجمعية العمومية بإطلاق حملة توقيعات مماثلة لسحب الثقة من مجلس إدارة الصندوق بالكامل، في حال إصراره على تطبيق الدراسة، وتحدي إرادة الجمعية العمومية.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا لعقد جمعية عمومية، للتصويت على الدراسة الإكتوارية المطروحة من قبل مجلس إدارة صندوق التكافل، حيث نتج عن انعقاد الجمعية رفض تطبيق الدراسة.
البداية جاءت حينما أصر مجلس إدارة الصندوق على اعتماد الدراسة، وتجاهل ما أسفرت عنه الجمعية العمومية للصندوق، والتي عقدت مؤخرًا، وأسفرت عن رفض إقرار الدراسة.
تصعيد مجلس إدارة الصندوق قابله إصرار من قبل أعضاء الجمعية العمومية الرافضين لتطبيق الدراسة، الأمر الذي دفعهم لإطلاق حملة توقيعات لرفضها، حيث تمكنوا من جمع 200 توقيع، قدمت جميعها في مذكرة رسمية لسكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم.
وهدد أعضاء الجمعية العمومية بإطلاق حملة توقيعات مماثلة لسحب الثقة من مجلس إدارة الصندوق بالكامل، في حال إصراره على تطبيق الدراسة، وتحدي إرادة الجمعية العمومية.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا لعقد جمعية عمومية، للتصويت على الدراسة الإكتوارية المطروحة من قبل مجلس إدارة صندوق التكافل، حيث نتج عن انعقاد الجمعية رفض تطبيق الدراسة.
