فيما أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، عن انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي، يومى ٢٩ و٣٠ نوفمبر الجاري، كشف مصدر مطلع عن تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمي، لحين انعقاد الاجتماع السداسى بحضور وزراء الرى والخارجية بمصر وإثيوبيا والسودان.
وأكد لـ«البوابة»، أن الجانب الإثيوبى رفض تماما التناول السياسى للأزمة، واعتبر الخلافات حول سد النهضة خلافات فنية فقط، وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، لافتا إلى أن الاتفاقيتين نصتا على تشكيل لجنة فنية تتولى حل الخلاف وإعداد الدراسات.
وشدد على أن المسار السياسى للأزمة يدعم الموقف المصرى فى التفاوض، مؤكدًا نجاح إثيوبيا خلال العام الماضى فى إقحام الخلافات على المسار الفنى، وتحويل اجتماعات اللجنة الفنية لساحة تلاسن بين الجانبين، فضلا عن سحب الاختصاصات من الخبير الأجنبى الذى يمكن أن تحتكم له مصر فى دراسات السد ومدى خطورته وتأثيره على مصر.
وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتجه مصر للمسار السياسى ونقل المفاوضات إلى وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض فشل المسار الفني، وإهدار الوقت، مشيرا إلى أن مصر ستطلب بشكل رسمى وقف الإنشاء عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل البدء فى المرحلة الثانية.
من جانبه أكد الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الاتفاق على موعد لاجتماع سد النهضة سواء السداسى او الثلاثى فى وقت قريب لتصفية الأجواء بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أن مصر ترى ضرورة عقد الاجتماع السداسى لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية بخصوص السد وتسارع العمل بالإنشاءات دون البدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حتى الآن، لافتا إلى طلب مصرى بسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية والالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم .
من جهة أخرى، استبعد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، انعقاد اجتماع سداسى، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح بتحويل المفاوضات من المسار الفنى إلى المسار السياسي، حتى لا تخسر المفاوضات، خاصة أن المسار السياسى به شق قانونى وقد تفرض عليها عقوبات دولية.
وأكد لـ«البوابة»، أن الجانب الإثيوبى رفض تماما التناول السياسى للأزمة، واعتبر الخلافات حول سد النهضة خلافات فنية فقط، وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، لافتا إلى أن الاتفاقيتين نصتا على تشكيل لجنة فنية تتولى حل الخلاف وإعداد الدراسات.
وشدد على أن المسار السياسى للأزمة يدعم الموقف المصرى فى التفاوض، مؤكدًا نجاح إثيوبيا خلال العام الماضى فى إقحام الخلافات على المسار الفنى، وتحويل اجتماعات اللجنة الفنية لساحة تلاسن بين الجانبين، فضلا عن سحب الاختصاصات من الخبير الأجنبى الذى يمكن أن تحتكم له مصر فى دراسات السد ومدى خطورته وتأثيره على مصر.
وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتجه مصر للمسار السياسى ونقل المفاوضات إلى وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض فشل المسار الفني، وإهدار الوقت، مشيرا إلى أن مصر ستطلب بشكل رسمى وقف الإنشاء عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل البدء فى المرحلة الثانية.
من جانبه أكد الدكتور خالد وصيف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الاتفاق على موعد لاجتماع سد النهضة سواء السداسى او الثلاثى فى وقت قريب لتصفية الأجواء بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف أن مصر ترى ضرورة عقد الاجتماع السداسى لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية بخصوص السد وتسارع العمل بالإنشاءات دون البدء فى تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حتى الآن، لافتا إلى طلب مصرى بسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية والالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم .
من جهة أخرى، استبعد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق، انعقاد اجتماع سداسى، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح بتحويل المفاوضات من المسار الفنى إلى المسار السياسي، حتى لا تخسر المفاوضات، خاصة أن المسار السياسى به شق قانونى وقد تفرض عليها عقوبات دولية.
