اتفقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، مع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الملامح النهائية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطلبت الجمعية من رئيس المصلحة، ضرورة مراعاة مشروع القانون بعدد من الآليات لضمان الانتقال الآمن من ضريبة المبيعات إلى مفهوم الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بحضور رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات المصلحة، والمهندس مجدي المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، وأحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، وممثلي الشركات الكبرى وأعضاء من جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وحدد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا بإقرار سعر مناسب وموحد للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترح أن لا يتجاوز 10% حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب في زيادات كبيرة للأسعار، وطالب بعلاج حاسم للمشكلات التطبيقية للضريبة الإضافية، بما يضمن عدم تسببها في تحميل المكلفين بأعباء ضريبية إضافية ومغالى فيها، وفي هذا الشأن نطالب بإعادة النظر في تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حاليًّا؛ لأنه يتسبب في زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب، إلى دراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة 2005، وإعادة النظر في المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبي، وأيضًا تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير، كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التي تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهي مشكلات التأخير في عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.
وأكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر امتدادًا طبيعيًّا لضريبة المبيعات، من خلال إخضاع كافة السلع والخدمات للقانون.
وأضاف رئيس المصلحة، أنه لا يمكن الإعلان عن سعر الضريبة المقترح في مشروع القانون، إلا بعد إقراره رسميًّا من مجلس الوزراء.
وأعلن "مطر" عن أنه سيتم تطبيق حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يعادل حد التسجيل الحالي بواقع 54 ألف جنيه والذي تم وضعه مع بداية تطبيق ضريبة المبيعات.
وكشف رئيس المصلحة عن الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وإعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع السكر والشاي وزيت الطعام والمسلى، والمكرونة باستثناء المنتجة من "السيمولينة"، وإبقاء الضريبة على السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، موضحًا أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات، بدلاً من الفئات المحددة حاليًّا بقانون ضريبة المبيعات، والثاني سعر "صفر" للمصدرين، وثالثًا وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام.
وأضاف أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك والتأمينات والكهرباء والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين.
وأشار إلى أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبي، ويرفع الغرامة للتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلًا عن 100 جنيه إلى 2000 جنيه حاليًّا، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلًا عن الحبس من شهر إلى سنة.
وكشف عن خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلًا عن 3 شهور.
وطلبت الجمعية من رئيس المصلحة، ضرورة مراعاة مشروع القانون بعدد من الآليات لضمان الانتقال الآمن من ضريبة المبيعات إلى مفهوم الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بحضور رئيس مصلحة الضرائب وعدد من قيادات المصلحة، والمهندس مجدي المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، وأحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، وممثلي الشركات الكبرى وأعضاء من جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وحدد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا بإقرار سعر مناسب وموحد للضريبة على القيمة المضافة سواء على السلع أو الخدمات، واقترح أن لا يتجاوز 10% حتى لا تتضاعف الآثار التضخمية للضريبة وتتسبب في زيادات كبيرة للأسعار، وطالب بعلاج حاسم للمشكلات التطبيقية للضريبة الإضافية، بما يضمن عدم تسببها في تحميل المكلفين بأعباء ضريبية إضافية ومغالى فيها، وفي هذا الشأن نطالب بإعادة النظر في تحديد تاريخ استحقاق الضريبة المقرر حاليًّا؛ لأنه يتسبب في زيادة أعباء الضريبة على المكلف دون مبرر.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب، إلى دراسة إمكانية تطبيق الفحص بالعينة أسوة بقانون الضرائب العامة رقم 91 لسنة 2005، وإعادة النظر في المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات حتى لا تتضاعف الأعباء الإدارية على الجهاز الضريبي، وأيضًا تسمح بتوافر السيولة المناسبة للشركات لسداد التزاماتها الضريبية دون تأخير، كما طالب بوضع الآليات القانونية الواضحة والمحددة التي تضمن تفعيل نظام رد الضريبة وتنهي مشكلات التأخير في عمليات الرد للمستحقات سواء بسبب تعقيدات إجرائية أو بيروقراطية.
وأكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب خلال الندوة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر امتدادًا طبيعيًّا لضريبة المبيعات، من خلال إخضاع كافة السلع والخدمات للقانون.
وأضاف رئيس المصلحة، أنه لا يمكن الإعلان عن سعر الضريبة المقترح في مشروع القانون، إلا بعد إقراره رسميًّا من مجلس الوزراء.
وأعلن "مطر" عن أنه سيتم تطبيق حد تسجيل للممولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يعادل حد التسجيل الحالي بواقع 54 ألف جنيه والذي تم وضعه مع بداية تطبيق ضريبة المبيعات.
وكشف رئيس المصلحة عن الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وإعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع السكر والشاي وزيت الطعام والمسلى، والمكرونة باستثناء المنتجة من "السيمولينة"، وإبقاء الضريبة على السيارات والسجائر ومنتجات النفط والبن والخمور والكحوليات، موضحًا أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات، بدلاً من الفئات المحددة حاليًّا بقانون ضريبة المبيعات، والثاني سعر "صفر" للمصدرين، وثالثًا وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام.
وأضاف أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك والتأمينات والكهرباء والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين.
وأشار إلى أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبي، ويرفع الغرامة للتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، بدلًا عن 100 جنيه إلى 2000 جنيه حاليًّا، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلًا عن الحبس من شهر إلى سنة.
وكشف عن خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلًا عن 3 شهور.
