أكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد المحسوسي، أهمية التعاون الجمركي ودوره الفعال في دفع العمل بالاتفاقية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن الربط الإلكتروني بين إدارات الجمارك في الدول الأعضاء (مصر، الأردن، تونس، والمغرب).
وقال المحسوسي - في بيان صادر عن الوحدة الفنية التي تتخذ من عمان مقرًا لها اليوم الأربعاء - إنه سيتم العمل على الانتهاء من اتفاقية الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي خلال الاجتماع الثاني للفريق المعني والذي سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر بالمغرب إضافة إلى البدء في مناقشة مشروع اتفاقية تبادل المعلومات الكترونيًا بين الإدارات الجمركية.
وحول ورشة العمل التي نظمتها الوحدة في مدينة الدار البيضاء أمس الثلاثاء في مجال الأنظمة الجمركية بعنوان (المراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر) بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وبمشاركة الإدارت الجمركية بالدول الأعضاء، أفاد المحسوسي بأن المراقبة اللاحقة تمكن من تقليل أنشطة الرقابة عند الحدود وفي وقت وصول السلع وتقصرها فقط على الأنشطة الضرورية وتقرير مقبولية السلع وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات، مبينًا أن المراقبة اللاحقة تسمح بإجراء تقييم شامل وكلي للعناصر الضرورية لحساب الرسوم والضرائب.
وتهدف الورشة - وفقًا للبيان - إلى التعرف على التقنيات الحديثة التي انتهجتها منظمة الجمارك العالمية لمواكبة الزيادة في حجم التبادل التجاري الدولي وما تواجهه الإدارات الجمركية من تحديات في التوفيق بين التسهيل الجمركي والرقابة لضبط حالات التهريب والتزوير والغش التجاري والقرصنة وغيرها من الجرائم بناء على توصية الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير.
وتأتي الورشة - بحسب البيان - في إطار أنشطة الوحدة الفنية لدعم الدول الأعضاء في المجال الجمركي والعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقي وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها ومنظمة الجمارك العالمية والتي حصلت الوحدة بمقتضاها بصفة مراقب بالمنظمة، وأيضا توفير الخبراء للوحدة الفنية في المجالات الفنية المتعددة.
جدير بالذكر أن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (اتفاقية أغادير) تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية ومع الاتحاد الأوربي من ناحية أخرى.. وزيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدًا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوربية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت مصر، الأردن، تونس، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوربي.. فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004 فيما دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع.. أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية كما أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها.. وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك إضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
