أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد، قرار وزاريا يحمل رقم 1660 لسنة 2015 يتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة الوزير، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم مشروعات التطوير من خلال ضخ دماء جديدة.
ويضم المجلس في عضويته كلا من: مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ووكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إضافة إلى المستشار الإعلامي.
كما تضمن القرار تجديد عضوية الدكتور عبد العزيز شتا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وكذلك حضور المستشار القانونى للهيئة جلسات مجلس الإدارة.
يذكر أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية جديدة لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، إضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
كما تتضمن إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مبان أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وتهتم الإستراتيجية الجديدة بإنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات موضحا به إيرادات المستأجرين، وإيرادات المبيعات، وإيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن إيرادات أملاك الدولة، إضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.
وتشدد الإستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، إضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
ويضم المجلس في عضويته كلا من: مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ووكيل وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إضافة إلى المستشار الإعلامي.
كما تضمن القرار تجديد عضوية الدكتور عبد العزيز شتا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وكذلك حضور المستشار القانونى للهيئة جلسات مجلس الإدارة.
يذكر أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية جديدة لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، إضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
كما تتضمن إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مبان أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وتهتم الإستراتيجية الجديدة بإنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات موضحا به إيرادات المستأجرين، وإيرادات المبيعات، وإيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن إيرادات أملاك الدولة، إضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.
وتشدد الإستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، إضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
