يحبس المحللون السياسيون والمراقبون أنفاسهم على مدار اليوم الأحد، انتظارا لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المحلية التي تشهدها ولاية فيينا اليوم، بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى أمام المواطنين النمساويين لانتخاب برلمان الولاية والحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تدير شئون الولاية لمدة خمس سنوات مقبلة.
وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين الاشتراكيين واليمينيين ممثلة في مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميخائيل هويبل، حاكم ولاية فيينا منذ عام 1995، وعمدة المدينة من عام 1994، ورئيس حزب "الحرية" اليميني المتشدد، هاينز شتراخه.
وتتأرجح توقعات المحللين ما بين تمكن التحالف الحكومي الحالي المشكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي "اس ب او" وحزب الخضر "جرونن" من الاستمرار لفترة تشريعية جديدة، وعدم استمرار الاشتراكيين على سدة الحكم في الولاية، وهو ما قد يؤدي إلى دخول حزب الحرية اليميني المتشدد في تحالف انتخابي جديد مع حزب الشعب المحافظ "او فاو ب"، الذي لا يرفض التحالف معه سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي على عكس الاشتراكيين، الذين يرفضون بشكل قاطع التحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد بسبب سياساته ومواقفه العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين.
وتظهر المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بناءً على الزيادة الكبيرة الملحوظة في عدد استمارات الانتخاب التي استخرجها المواطنون للإدلاء بأصواتهم بعيداً عن مقارهم الانتخابية، و التى بلغ عددها 874ر203 ألف، من إجمالي نحو 076ر143ر1 لهم حق الإدلاء بأصواتهم.
ويجمع المحللون على أن انتخابات ولاية فيينا تجري في ظل ظروف استثنائية تضغط على الاشتراكيين وتساعد في المقابل على زيادة رصيد اليمينيين بسبب ظروف خارجية خارج قدرة الحكومة المحلية تتمثل في استمرار تدفق اللاجئين إلى النمسا.
كما يرى المحللون أن الاشتراكيين يدفعون ثمن حفاظهم على المعايير الأوروبية والدولية إزاء نجدة اللاجئين السوريين، وهو ما ظهر جلياً في موقف رئيس الوزراء المستشار فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزاء التعامل مع أزمة تكدس اللاجئين في المجر بالتنسيق مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، حيث اتفقا على استقبال اللاجئين، وأصر فايمن على الالتزام عملياً بالمعايير الأخلاقية للقيم الأوروبية والدولية، إزاء مساعدة لاجئي الحروب ولم يتهرب من مسئولية إيواء اللاجئين مثلما فعل رؤساء حكومات أوروبية أخرى على الرغم من تعرضه لهجوم شديد من قبل حزب "الحرية" اليميني المتشدد المعارض، برئاسة هاينز شتراخه، الذي زادت شعبيته بسبب استمرار تدفق اللاجئين وتخوف المواطنين النمساويين من زيادة أعدادهم في النمسا.
وكنتيجة منطقية للسياسات الدعائية العنصرية، التي يتبناها حزب الحرية اليميني، الذي يتهم الحكومة بالتساهل مع اللاجئين ويطلب منها في المقابل فرض إجراءات مشددة لمنع دخولهم إلى النمسا، وهي السياسة التي يستغلها اليمين المتطرف للاستفادة من أزمة اللاجئين لتحقيق غايات ومكاسب انتخابية قد تظهر نتائجها اليوم في شكل زيادة رصيد اليمينيين مقابل تراجع شعبية الاشتراكيين.
وتتأرجح توقعات المحللين ما بين تمكن التحالف الحكومي الحالي المشكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي "اس ب او" وحزب الخضر "جرونن" من الاستمرار لفترة تشريعية جديدة، وعدم استمرار الاشتراكيين على سدة الحكم في الولاية، وهو ما قد يؤدي إلى دخول حزب الحرية اليميني المتشدد في تحالف انتخابي جديد مع حزب الشعب المحافظ "او فاو ب"، الذي لا يرفض التحالف معه سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي على عكس الاشتراكيين، الذين يرفضون بشكل قاطع التحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد بسبب سياساته ومواقفه العنصرية ضد الأجانب والمهاجرين.
وتظهر المؤشرات الأولية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بناءً على الزيادة الكبيرة الملحوظة في عدد استمارات الانتخاب التي استخرجها المواطنون للإدلاء بأصواتهم بعيداً عن مقارهم الانتخابية، و التى بلغ عددها 874ر203 ألف، من إجمالي نحو 076ر143ر1 لهم حق الإدلاء بأصواتهم.
ويجمع المحللون على أن انتخابات ولاية فيينا تجري في ظل ظروف استثنائية تضغط على الاشتراكيين وتساعد في المقابل على زيادة رصيد اليمينيين بسبب ظروف خارجية خارج قدرة الحكومة المحلية تتمثل في استمرار تدفق اللاجئين إلى النمسا.
كما يرى المحللون أن الاشتراكيين يدفعون ثمن حفاظهم على المعايير الأوروبية والدولية إزاء نجدة اللاجئين السوريين، وهو ما ظهر جلياً في موقف رئيس الوزراء المستشار فيرنر فايمن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إزاء التعامل مع أزمة تكدس اللاجئين في المجر بالتنسيق مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، حيث اتفقا على استقبال اللاجئين، وأصر فايمن على الالتزام عملياً بالمعايير الأخلاقية للقيم الأوروبية والدولية، إزاء مساعدة لاجئي الحروب ولم يتهرب من مسئولية إيواء اللاجئين مثلما فعل رؤساء حكومات أوروبية أخرى على الرغم من تعرضه لهجوم شديد من قبل حزب "الحرية" اليميني المتشدد المعارض، برئاسة هاينز شتراخه، الذي زادت شعبيته بسبب استمرار تدفق اللاجئين وتخوف المواطنين النمساويين من زيادة أعدادهم في النمسا.
وكنتيجة منطقية للسياسات الدعائية العنصرية، التي يتبناها حزب الحرية اليميني، الذي يتهم الحكومة بالتساهل مع اللاجئين ويطلب منها في المقابل فرض إجراءات مشددة لمنع دخولهم إلى النمسا، وهي السياسة التي يستغلها اليمين المتطرف للاستفادة من أزمة اللاجئين لتحقيق غايات ومكاسب انتخابية قد تظهر نتائجها اليوم في شكل زيادة رصيد اليمينيين مقابل تراجع شعبية الاشتراكيين.
