أكد مجلس وزراء دول التعاون الإسلامي دعمه الثابت لدولة فلسطين في ممارسة حق السيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، بما فيها القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وحماية هويتها العربية، والحفاظ على تراثها الإنساني، وصون حرمة جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، وضمان حق المسلمين في ممارسة حقوقهم الدينية الثابتة فيها، مع التأكيد مجددا على الرعاية الهاشمية التاريخية والحالية التي يمارسها ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين.
جاء ذلك -بحسب بيان للمنظمة - في القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والذي عقد اليوم الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحذر المجلس إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة اعتداءاتها المستمرة على المسجد الأقصى المبارك، ثالث الأماكن المقدسة في عقيدة المسلمين، وخاصة محاولاتها المؤسفة تقسيمه زمانيا أو مكاناً من خلال الاقتحامات والهجمات المتكررة لقوات الاحتلال والمتطرفين، وتدنيس ساحاته، وإغلاق بواباته، والاعتداء على جموع المصلين فيه، وتقييد حرية المصلين في الوصول إليه؛ وأعتبر أن كافة هذه التدابير غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة الأماكن المقدسة؛ كما حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات التي ستؤدي إلى إشعال الصراع الديني وتعريض آفاق إحلال السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.
وأدان المجلس كافة محاولات إسرائيل، فرض مسمى "جبل الهيكل" على الحرم الشريف، الذي يضم المسجد الأقصى المبارك ورفض رفضا قاطعا مثل هذه المحاولات الرامية إلى تغيير الطابع الديني والتاريخي للحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك ووضعه وهويته عنوة وبطريقة غير مشروعة؛ وأعتبر هذه الإجراءات جزءا من التدابير والمخططات التي تنفذها دولة الاحتلال منذ عقود طويلة بهدف تغيير التركيبة الديموجرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وطابعها ومعالمها ووضعها، مما يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، وخرقا للقرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، واستخفافا واضحا بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2004.
وطالب مجلس وزراء دول التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في رفض كافة هذه التدابير والإجراءات ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع هذه التدابير غير القانونية والاستفزازية، والتي تهدد بزعزعة استقرار الوضع برمته وبإشعال صراع ديني، مؤكدا أن كل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، بما في ذلك سياسة التطهير العرقي الممنهج، والحفريات، وأعمال الاستيطان، وكافة المخططات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي والتركيبة الديموجرافية لمدينة القدس، باطلة ولاغية وفقا للقانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما طالب المجلس، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة بالتصدي لهذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال تنفيذ قراراته ذات الصلة وعبر إحياء اللجنة الدولية للرقابة على أنشطة الاستيطان الإسرائيلي في القـدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446 (1979).
ودعا مجلس الأمن الدولي كذلك إلى التحرك على نحو سريع وفعال لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف وإلغاء كافة إجراءاتها غير القانونية، وذلك بهدف إنهاء احتلالها الأجنبي غير المشروع لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشريف، وإلى اعتماد مشروع قرار يحدد جدولا زمنيا وخطوات عملية لتحقيق ذلك الهدف على وجه الاستعجال؛ ومطالبا في هذا الصدد، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي لتحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط ويعرب عن دعمه لكافة الجهود في هذا الصدد.
وطالب المجلس مجموعة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك مواصلة جهودها في مجلس الأمن الدولي، بالتنسيق مع المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز والعضو العربي في مجلس الأمن، لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويلزم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبتحمل مسؤولياتها في وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف.
كما طالب مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في حال عدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار "متحدون من أجل السلام"، وذلك بهدف إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها في مدينة القدس الشريف.
كذلك دعا المجلس سفراء المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو وباقي المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تكثيف جهودهم لاستصدار قرارات تدعم وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة في القدس المحتلة، بما في ذلك صون تراثها الديني والثقافي، معربا عن دعمه للأردن في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس وإدارتها، بما في ذلك الحرم الشريف، وللوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المواقع كما يمارسها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية مدينة القدس ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين في أراضيهم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية.
كما أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية القدس الشريف وفلسطين، ولا سيما التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني الذي عقد برئاسة المملكة المغربية، التي ترأس لجنة القدس، في نيويورك يوم 26 سبتمبر 2015 على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة.
وثمن المجلس الرد الإيجابي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس لجنة القدس، بالاستضافة الكريمة لمؤتمر القمة الاستثنائي حول القدس الشريف، معربا عن تطلعه إلى عقده في أقرب الآجال في ضوء الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المدينة المقدسة.
وطالب المجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحديدا في هذه الظروف الحساسة، بالمساهمة العاجلة، من خلال صندوق القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، في تمويل المشاريع الخاصة بالمحافظة على مدينة القدس ودعم صمود أهاليها وصون طابعها التاريخي العربي والإسلامي وهويتها ووضعها من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها؛ ويجدد الدعوة إلى إنشاء ودعم مشاريع وقفية في الدول الأعضاء ويطلب من الأمين العام للمنظمة متابعة تنفيذ ذلك.
ودعا الفاتيكان والكنائس الشرقية إلى التعاون مع الأمة الإسلامية لوضع حد للمحنة الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس المحتلة وسكانها الفلسطينيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الخطيرة التي تستهدف وضع مدينة القدس وطابعها الحضاري والتاريخي وهويتها والناجمة عن المحاولات الإسرائيلية الجارية لتهويد مدينة القدس.
وكان الأمين العام إياد مدني قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع أعرب فيها عن خالص التقدير للمملكة العربية السعودية على مبادرتها بالدعوة لعقد هذا الاجتماع، الأمر الذي يجسد روح المسؤولية والحرص على تعزيز التنسيق في مواقفنا وتحركاتنا وجهودنا المشتركة للدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وتأكيد التزامنا الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية دعم حركات التضامن الدولية ومواصلة التحرك إعلاميا لإبراز الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتنبيه على مخاطرها وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، لأن ذلك من شأنه أن يشكل رافعة تؤسس لحالة جامعة من الرأي العام الدولي الفاعل والمتنامي، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتحويل ذلك إلى ضغط سياسي يساعد على إدانة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وعزلها ومواجهتها.
من جانبه أعرب وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في بداية كلمته خلال الاجتماع عن الشكر لكل الدول الإسلامية التي تقدمت للمملكة العربية السعودية بالعزاء في ضحايا حادث التدافع المؤسف في منى، مؤكدا أن المملكة سوف تتعامل مع هذا الأمر بكل حزم وشفافية لضمان عدم تكراره، وفي سياق جهودها المستمرة والطويلة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وعبر الجبير عن استهجانه للتصريحات غير المبررة، الهادفة إلى الاستغلال السياسي لمأساة إنسانية تعرض لها مسلمون يؤدون واجبا دينيا مقدسا، وقال نحن نرى أن مثل هذه التصريحات غير مسؤولة وتهدف إلى إحداث الفرقة والانقسام في عالمنا الإسلامي.
وأعرب عن شكره للاستجابة السريعة لدعوة المملكة بعقد هذا الاجتماع الاستثنائي، لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات في سياسة التقسيم الزماني والمكاني التي تحاول إسرائيل فرضها، تشكل عدوانا صارخا على أولى قبلتي المسلمين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين.
ودعا إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل بالتحرك الجاد والفعال على الصعد كافة، السياسية والقانونية، للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية من جانب، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
