ما حدث من مجلس أمناء وأفراد الشرطة فى محافظة الشرقية داخل مديرية أمن الشرقية، أمر غير مقبول وبالغ الخطورة، حتى لو كان لهؤلاء مطالب مشروعة سواء كانت مادية أو اجتماعية فى العلاج أو الحوافز والمكافآت أو زيادة المعاشات وبدل المخاطر. وكان من الممكن أن يرفعوا شكوي إلى مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، وهذا هو المسلك القانوني، ولكن ما حدث أصاب الشعب بصدمة بالغة من هذا التصرف غير المسئول لمجموعة نسيت من أجل مصلحتها الشخصية أن الوطن فى خطر.. وطيور الظلام تتربص بنا، ولا أريد أن أصدق أن القتلة والخونة من الجماعة الإرهابية كانوا وراء تحريض الأمناء فى الشرقية، إن يقينى أن رجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل مصر من المستحيل أن يخونوا وطنهم.. وأنا لا أدافع عن وزارة الداخلية مع أن دفاعى عنها وعن المؤسسة العسكرية واجب مقدس، ولكن ربما كانت أجهزة الوزارة لديها بعض العذر فى الضغوط النفسية والعصبية والأمنية بسبب الإرهاب الأسود والمأجورين الذى يسعون لهدم مصر ويستهدفون حماة الأمة ودرع وسيف الوطن: الجيش والشرطة.
وإذا كان لأمناء الشرطة والأفراد حق مشروع، فمن الممكن أن يضيع هذا الحق بهذا التصرف غير المشروع وغير المسئول، كيف سمحوا لأنفسهم بإثارة القلاقل وتعطيل مصالح أبناء الوطن مع أن شعار وزارة الداخلية «الشرطة فى خدمة ورعاية الشعب»؟!. والسؤال المهم: هل صاحب الحق المشروع يمكن أن ينال حقه بطرق غير قانونية أو غير شرعية أو بلى الذراع؟
ما حدث فى الشرقية سابقة خطيرة ووصمة عار علي بعض المنتمين لجهاز الشرطة الذين لم يراعوا الحدث الجلل الذى تعيشه مصر فى حربها ضد الإرهاب، وضد دول إقليمية ودولية تحاول النيل من مصر وأمنها القومي.. كيف يمكن للشعب أن يصدق أن المنوط بهم تنفيذ واحترام القانون هم ضد القانون وضد مصالح الوطن العليا؟.
أين الأمناء والأفراد من زملائهم وإخوتهم من أبناء الشرطة والجيش الذين يضحون بأرواحهم ومصر تودع كل يوم شهيدا من الأبطال أو مصابا يضحى بحياته لتحيا مصر؟!.
عار علينا نحن المصريين إذا فضلنا الذات والمصلحة الشخصية على حساب مصلحة الوطن.
بمنتهى الصدق والأمانة ما حدث فى الشرقية ليس احتجاجًا سلميًا، ولكنه إرهاب ضد المؤسسة الأمنية ربما يشبه أو يوازى إرهاب القتلة والمجرمين.
يا أصحاب المطالب الفئوية من الأمناء والأفراد اتقوا الله فى مصر واطلبوا مطالبكم المشروعة بالطرق القانونية والمشروعة.
الرئيس السيسى المنتخب من قبل ملايين الشعب المصرى، لم يأت اختياره للواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية من فراغ أو مجاملة، ولكنه اختيار مسئول من رئيس مسئول، والحالة الأمنية التى تعيشها مصر اليوم منذ تولى الوزير عبد الغفار المسئولية، تؤكد أن الشعب بات آمنًا مطمئنًا بفضل جهود الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة، والنتائج التى حققتها وزارة الداخلية شاهد إثبات، ففى مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابى تم القبض علي أو تصفية العديد من قيادات التنظيم الخطرة وكذلك الخلايا العنكبوتية والقيادات النوعية الوسطى والمكاتب الإدارية للتنظيم الإرهابى، بفضل جهود الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية التى تعمل ليل نهار بدءًا من الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية والأموال العامة والأمن المركزى والإعلام والعلاقات العامة.
ويكفى أن العالم قد شهد بالأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر المحروسة بعد تأمين خير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة لأهم أربعة أحداث فى غضون ستة أشهر وهي: المؤتمر الاقتصادى العالمى والقمة العربية وقمة التكتلات الاقتصادرية الإفريقية الثلاث وأخيرا افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
والتحية واجبة لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار الذى تولى الوزارة فى أصعب فترة من تاريخ مصر..ولكن لكل لعصر رجاله، وقد استطاع الرجل بفضل أبنائه المخلصين والوطنيين من رجال الشرطة أن تعيش مصر آمنة مستقرة وبفضل خير أجناد الأرض من أبناء الشعب من الجيش والشرطة الذين هم فى رباط إلى يوم القيامة كما نعتهم الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم.
والتحية واجبة لشهداء الوطن المصابين من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصرى العظيم.
أمناء الشرطة أمناء على الوطن.
