أكد اللواء أركان حرب محمود خليفة، المستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية، أن القوة العربية المشتركة ستكون جاهزة لتنفيذ أي مهام، بعد المصادقة والتوقيع على البروتوكول، والذي سيتم إقراره يوم الخميس المقبل خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، موضحًا أن هذا البروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادى أو الانفاق والتمركز والاحجام والاشتراك من عدمه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يمثل مرونة كاملة في كل الأمور.
وشدد اللواء خليفة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، على عدم وجود خلافات أو رفض كامل لفكرة تشكيل القوة قائلًا "الدول التي لن توقع لم ترفض رفضًا قاطعًا ولا توجد دولة قالت إنها رفضت تمامًا وإنما كل دولة قد تكون لديها دساتيرها وقوانينها، وأيضًا قد تكون هناك دولة ترى أنه ليس لديها احتياج في الوقت الراهن للانضمام ولكن "نحن نحترمهم تمامًا ونحترم رغبتهم".
وأوضح أن الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل لوزراء الخارجية والدفاع العرب يهدف إلى القضاء على الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التهديدات الإرهابية أصبحت أمرًا واقعًا موجودًا في كثير من الدول العربية من الخليج إلى المحيط، فهناك دول أصبحت مهددة بالفعل والإرهاب داخلها فعليًا وهى دول معروفة وهناك أيضًا دول كانت شبه بعيدة عن الإرهاب ولكن أصبحت مهددة الآن.
وأضاف أن الإرهاب يعمل بمراحل أي يبدأ بدولة ثم ينتقل إلى دولتين فأكثر وهكذا، أي أنه قابل إلى التمدد لتنفيذ أطماعه، حيث يريد عمل دولة إسلامية، وبالتالي سيقوم بعمليات إرهابية بفكرة للدول التي دخل فيها فعلًا وسيكون هناك دول أخرى ولكن مرحليًا.
ونوّه اللواء خليفة بقرار القمة العربية مارس 2015 في مدينة شرم الشيخ، والتي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي بدأت جامعة الدول العربية على إثره باتخاذ الإجراءات وتم عقد اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية لبحث الإجراءات والآليات الخاصة بتفعيل هذا الموضوع، وكان نتاج هذه الاجتماعات أنه تم عمل بروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادى أو الانفاق والتمركز والاحجام والاشترك من عدمه وكان هذا البروتوكول يعتبر مرونة كاملة في كل الأمور.
وحول أهم البنود الرئيسية التي يتضمنها البروتوكول، قال المستشار العسكري للأمين العام إن هناك عناصر عديدة أولها من حيث الاختيارية حيث أن الاشتراك في القوة هو أمر اختياري أي الدولة التي تريد أن تشترك من حقها الاشتراك وهو أمر جيد، فلا يوجد إلزام لكل الدول بالكامل الاشتراك في القوة العربية، مضيفًا أن النقطة الثانية تتمثل في حجم القوة نفسها وهو اختياري أيضًا فلا يوجد أحد يجبر أي أحد على أن يكون حجم كبير سواء لواء أو فرقة وإنما أي حجم مناسب فالدولة من حقها أن تختار كما تشاء وهذا أمر به كثير من المرونة، موضحًا في الوقت ذاته أن النقطة الثالثة فتتمثل أيضًا في أن البعض يتصور أن هذه القوة ستكون كلها مجمعة في دولة واحدة، بينما حقيقة الأمر أن هذا الفهم خاطئ حيث سيكون التجمع في الأوضاع المستديمة ما قبل تنفيذ المهمة هو أن كل قوة متمركزة في بلدها كما أن الإنفاق المادي سيكون من بلدها أيضًا، إذن لا يوجد تحميل مادي على دولة من الدول وهذه أيضًا مرونة كبيرة وهذه هي محتويات البروتوكول والبنود الرئيسية التي يتضمنها.
وحول ما يتردد بشأن رفض بعض الدول العربية التوقيع على البروتوكول بدعوى تعارضه مع قوانينها المحلية قال اللواء خليفة إنه تم عمل البروتوكول وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي بواسطة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الصورة النهائية للبروتوكول بوصف الرئيس السيسي رئيس القمة العربية الحالية، وقام الرئيس السيسي بالتشاور مع الكويت بصفتها رئيس القمة السابقة وكذلك مع مملكة المغرب بوصفها رئيس القمة العربية القادمة في هذه المرحلة وتم تحديد يوم 27 من الشهر الجاري لحضور وزراء الدفاع والخارجية العرب لتوقيع البروتوكول، قائلًا: "بالطبع أن كل دولة لها قوانينها ولوائحها وكذلك إحساسها بالتهديد فكل دولة وفقًا لتقدير ظروفها الحالية، فهناك دولة ترى أن حجم القوات المسلحة لديها صغير، بالتالي هي ترى أنه لتخصيص حجم من القوات، هي لا تملك هذا الحجم فمن الممكن أنها ترى عدم المشاركة في الوقت الحالي، قائلًا: "رغم أن البروتوكول ناقش هذه المشكلة وقال إنه من الممكن أن يكون حجم القوات المشاركة اختياريًا وليس كبيرًا وهى نقطة جيدة، ولكن أنا أقول "أن الدول لم ترفض رفضًا قاطعًا ولا توجد دولة قالت إنها رفضت تمامًا وإنما كل دولة قد تكون لديها دساتيرها وقوانينها، وأيضًا قد تكون هناك دولة ترى أنه ليس لديها احتياج في الوقت الراهن للانضمام ولكن نحن نحترمهم تمامًا ونحترم رغبتهم" ولكن من ينضم منهم مثل ميثاق جامعة الدول العربية، حيث وقعت عليه 7 دول عربية فقط في البداية إلى أن أصبحت 22 دولة حاليًا وكانت كل دولة تحصل على الاستقلال تنضم للميثاق، لذلك فأيًا كان العدد ولكن لا نستطيع أن تقول إن هناك دول رفضت تشكيل القوة بشكل مباشر.
وحول توقعاته بشأن عدد الدول التي ستنضم إلى القوة المشتركة، قال اللواء خليفة: "لا أستطيع تحديد رقم معين ولكن هناك دول أرسلت موافقة فعلية ولن أذكرها الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه أيًا كان العدد الذي سيقوم بالتوقيع على البروتوكول سيتم تشكيل القوة العربية وليس إلزامًا أن تكون القوة بإجمالي كل الدول العربية.
وأوضح أن الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل لوزراء الخارجية والدفاع العرب يهدف إلى القضاء على الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التهديدات الإرهابية أصبحت أمرًا واقعًا موجودًا في كثير من الدول العربية من الخليج إلى المحيط، فهناك دول أصبحت مهددة بالفعل والإرهاب داخلها فعليًا وهى دول معروفة وهناك أيضًا دول كانت شبه بعيدة عن الإرهاب ولكن أصبحت مهددة الآن.
وأضاف أن الإرهاب يعمل بمراحل أي يبدأ بدولة ثم ينتقل إلى دولتين فأكثر وهكذا، أي أنه قابل إلى التمدد لتنفيذ أطماعه، حيث يريد عمل دولة إسلامية، وبالتالي سيقوم بعمليات إرهابية بفكرة للدول التي دخل فيها فعلًا وسيكون هناك دول أخرى ولكن مرحليًا.
ونوّه اللواء خليفة بقرار القمة العربية مارس 2015 في مدينة شرم الشيخ، والتي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تشكيل قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، وهو الأمر الذي بدأت جامعة الدول العربية على إثره باتخاذ الإجراءات وتم عقد اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية لبحث الإجراءات والآليات الخاصة بتفعيل هذا الموضوع، وكان نتاج هذه الاجتماعات أنه تم عمل بروتوكول من شأنه أن يحدد مهام القوة والقيادة والسيطرة والمخصصات المالية كدعم مادى أو الانفاق والتمركز والاحجام والاشترك من عدمه وكان هذا البروتوكول يعتبر مرونة كاملة في كل الأمور.
وحول أهم البنود الرئيسية التي يتضمنها البروتوكول، قال المستشار العسكري للأمين العام إن هناك عناصر عديدة أولها من حيث الاختيارية حيث أن الاشتراك في القوة هو أمر اختياري أي الدولة التي تريد أن تشترك من حقها الاشتراك وهو أمر جيد، فلا يوجد إلزام لكل الدول بالكامل الاشتراك في القوة العربية، مضيفًا أن النقطة الثانية تتمثل في حجم القوة نفسها وهو اختياري أيضًا فلا يوجد أحد يجبر أي أحد على أن يكون حجم كبير سواء لواء أو فرقة وإنما أي حجم مناسب فالدولة من حقها أن تختار كما تشاء وهذا أمر به كثير من المرونة، موضحًا في الوقت ذاته أن النقطة الثالثة فتتمثل أيضًا في أن البعض يتصور أن هذه القوة ستكون كلها مجمعة في دولة واحدة، بينما حقيقة الأمر أن هذا الفهم خاطئ حيث سيكون التجمع في الأوضاع المستديمة ما قبل تنفيذ المهمة هو أن كل قوة متمركزة في بلدها كما أن الإنفاق المادي سيكون من بلدها أيضًا، إذن لا يوجد تحميل مادي على دولة من الدول وهذه أيضًا مرونة كبيرة وهذه هي محتويات البروتوكول والبنود الرئيسية التي يتضمنها.
وحول ما يتردد بشأن رفض بعض الدول العربية التوقيع على البروتوكول بدعوى تعارضه مع قوانينها المحلية قال اللواء خليفة إنه تم عمل البروتوكول وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي بواسطة الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في الصورة النهائية للبروتوكول بوصف الرئيس السيسي رئيس القمة العربية الحالية، وقام الرئيس السيسي بالتشاور مع الكويت بصفتها رئيس القمة السابقة وكذلك مع مملكة المغرب بوصفها رئيس القمة العربية القادمة في هذه المرحلة وتم تحديد يوم 27 من الشهر الجاري لحضور وزراء الدفاع والخارجية العرب لتوقيع البروتوكول، قائلًا: "بالطبع أن كل دولة لها قوانينها ولوائحها وكذلك إحساسها بالتهديد فكل دولة وفقًا لتقدير ظروفها الحالية، فهناك دولة ترى أن حجم القوات المسلحة لديها صغير، بالتالي هي ترى أنه لتخصيص حجم من القوات، هي لا تملك هذا الحجم فمن الممكن أنها ترى عدم المشاركة في الوقت الحالي، قائلًا: "رغم أن البروتوكول ناقش هذه المشكلة وقال إنه من الممكن أن يكون حجم القوات المشاركة اختياريًا وليس كبيرًا وهى نقطة جيدة، ولكن أنا أقول "أن الدول لم ترفض رفضًا قاطعًا ولا توجد دولة قالت إنها رفضت تمامًا وإنما كل دولة قد تكون لديها دساتيرها وقوانينها، وأيضًا قد تكون هناك دولة ترى أنه ليس لديها احتياج في الوقت الراهن للانضمام ولكن نحن نحترمهم تمامًا ونحترم رغبتهم" ولكن من ينضم منهم مثل ميثاق جامعة الدول العربية، حيث وقعت عليه 7 دول عربية فقط في البداية إلى أن أصبحت 22 دولة حاليًا وكانت كل دولة تحصل على الاستقلال تنضم للميثاق، لذلك فأيًا كان العدد ولكن لا نستطيع أن تقول إن هناك دول رفضت تشكيل القوة بشكل مباشر.
وحول توقعاته بشأن عدد الدول التي ستنضم إلى القوة المشتركة، قال اللواء خليفة: "لا أستطيع تحديد رقم معين ولكن هناك دول أرسلت موافقة فعلية ولن أذكرها الآن، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه أيًا كان العدد الذي سيقوم بالتوقيع على البروتوكول سيتم تشكيل القوة العربية وليس إلزامًا أن تكون القوة بإجمالي كل الدول العربية.
