سجل عجز الموازنة العامة ، ارتفاعا كبيرا للعام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013 ، الذي شهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب زيادة الأجور والدعم وفوائد الديون بمعدلات كبيرة .
وقال الحساب الختامي لموازنة 2012 / 2013، إن العجز بلغ 239.9 مليار جنيه ( 34.7 مليار دولار)، بنسبة 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق عليه .
وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، في الثالث من يوليو الماضي، إثر تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة في 30 يونيو الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
وجاء الارتفاع في العجز، حسب الحساب الختامي، مدفوعا بارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة .
وأشار إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8%، لتسجل 141 مليار جنيه، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2011/2012 .
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد، التي تمثل حوالى 25.2% من إجمالي المصروفات بنحو 40.7%، لتسجل حوالى 147 مليار جنيه، مقارنة بـ104 مليار جنيه خلال العام السابق .
وسجل الدين المحلى نحو 1.4 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه في العام السابق عليه .
كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذى يمثل حوالى 33.8 % من إجمالي المصروفات ارتفاعاً بـنسبة 31%، ليصل إلى 197 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه لدعم المواد البتولية .
وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت حسب الحساب الختامي، ولكن بنسبة أقل من ارتفاع المصروفات، مسجلة 344.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 303.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق .
وأرجع الحساب الختامي ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 21%، نتيجة زيادة المحصل من كافة أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضرائب على الدخل والضرائب على الممتلكات .
الأناضول
