يحيي العالم غدًا اليوم الدولي للشباب 2015 تحت شعار "الشباب والمشاركة المدنية"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى تشجيع المشاركة المدنية ومشاركة الشباب في الحياة السياسية والحياة العامة، بحيث يمكن للشباب تقديم المساهمة الكاملة في المجتمع والتنمية والسلام، ومع ذلك فالفرص المتاحة أمام الشباب للمشاركة السياسية والاقتصادية هى فرصة قليلة إن لم تكن معدومة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 120/54 في 17 ديسمبر عام 1999 بإعلان أن يوم 12 أغسطس يوما دوليا للشباب عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسئولين عن الشباب في لشبونة، 8 - 12 أغسطس 1998.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أنه يؤدي اجتماع التهديدات المستجدة والتطرف العنيف وتقلب الظروف السياسية والاضطراب الاقتصادي والتحولات الاجتماعية إلى زيادة التحديات التي يواجهها شباب العالم. ولا أحد يعرف القضايا المطروحة أو الطريقة المثلى للتعامل معها خيرا من هؤلاء الشباب.
ولهذا السبب أدعو الشباب إلى التعبير عن آرائهم - وأحث القادة على الاستماع إليهم. ويثبت الشباب في ظل عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل، أنهم شركاء لهم قيمة كبيرة ويمكنهم أن يطرحوا حلولا مجدية. فالحركات الشبابية وجماعات الطلاب تتحدى هياكل السلطة التقليدية وتدعو إلى إرساء عقد اجتماعي جديد بين الدول والمجتمعات. وقد ساهم القادة الشباب في طرح أفكار جديدة واتخذوا تدابير استباقية واحتشدوا على نحو لم يحدث من قبل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف مون أنني أحيي ملايين الشباب الذين يحتجون طلبا لحقوقهم وللمشاركة في مجريات الأمور، والذين يتصدون لمسألة البطالة بين الشباب التي بلغت مستويات مذهلة، ويرفعون أصواتهم ضد الظلم، ويدعون إلى عمل عالمي يحقق مصلحة البشر ومصلحة كوكبنا. وفي هذه السنة التاريخية، والقادة بصدد اعتماد رؤية جديدة جريئة للتنمية المستدامة تكتسب مشاركة الشباب قيمة أكبر من أي وقت مضى.
وأنا أدعو الشباب في هذه اللحظة الحاسمة من لحظات التاريخ إلى المطالبة بإحراز التقدم الهائل الذي يحتاجه عالمنا بشدة، وإلى العمل على تشجيع هذا التقدم. ويشكل العمل التطوعي وسيلة مثالية للنهوض بالمجتمع - وباب المشاركة فيه يكاد يكون مفتوحا أمام الجميع. كذلك يمكن للشباب أن يضموا جهودهم إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ونحن بصدد الانتقال من مرحلة صياغة أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلى مرحلة تنفيذها. وتتجسد روح العمل تلك في موضوع هذا اليوم الدولي، وهو ”الشباب والمشاركة المدنية‘‘.
ودعا مون أن نقف مع شباب العالم في الدعوة إلى اتخاذ تدابير تكفل احترام حقوق الإنسان وإحراز التقدم الاقتصادي وتحقيق الإشراف البيئي والإدماج الاجتماعي. ويشهد هذا العام الذكرى السنوية 70 لميثاق الأمم المتحدة والذكرى السنوية 20 لبرنامج العمل العالمي للشباب. ودعما للأهداف المحددة في هذين الصكين، يساعد مبعوثي المعني بالشباب على تعبئة هذا الجيل من الشباب الذي هو الأكبر على مر التاريخ. وحسب ما جاء على لسانه، فإن مشاركة الشباب يمكن أن تساعد على تحويل العالم الذي نصبو إليه إلى العالم الذي نستحقه. فلنقدم الدعم جميعا للشباب في تهيئة مستقبل يتمتع فيه كوكبنا بالحماية ويعيش فيه جميع الناس موفوري الكرامة.
من جهته، تحدث مبعوث الأمين العام للشباب "أحمد الهنداوي" عن التحديات المختلفة التي يواجهها الشباب لتحقيق إمكاناتهم الحقيقية، قائلا إنه بالرغم من تلك التحديات لم يستسلم الشباب لهذا الواقع بل ثابروا على العمل من أجل التعبير عن آرائهم وتغيير ما من حولهم لينعموا بحياة أفضل. وأضاف أن الشباب أصبح حول العالم المصدر الرئيسي للابتكار والأمل والمرونة. ويرفع الشباب أصواتهم بشكل عال وواضح، ليقولوا إنهم مستعدون لحمل المشعل للحفاظ على كوكبنا وتنميته. ولكن الشباب يريدون أيضا أن يكونوا شركاء في التنمية وليس فقط من المستفيدين منها، ولا يريدون فقط أن يكونوا القوة الدافعة للتنمية بل يريدون أيضا أن يكونوا في مقعد القيادة. إن مشاركة الشباب بعد كل شيء ليست ترفا، بل هى ضرورة وشرط مسبق للشرعية.
وتشير التقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى تحذير من استمرار ارتفاع معدلات البطالة في السنوات المقبلة، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تجمع بين تباطؤ النمو واتساع التفاوت والاضطراب. ووفقا لهذا التقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية والتوقعات الاجتماعية 2015"، سيتجاوز عدد العاطلين عن العمل 212 مليون شخص بحلول عام 2019، مقارنة مع 200 مليون شخص حاليا. وأشار "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى أن أكثر من 60 مليون وظيفة فقدت منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتظهر التوقعات أن البطالة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية العقد الحالي. وفي عام 2015، نتوقع ارتفاعا بمعدل البطالة العالمي إلى ما يقارب من 3 ملايين، والأكثر إزعاجا هو حقيقة أنه في المدى المتوسط، نتوقع زيادة مستمرة في معدل البطالة العالمية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 212 مليونا في 2019.
وذكر التقرير أن العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يتأثرون بهذه الأزمة بشكل خاص مع وصول معدل بطالة الشباب في العالم إلى قرابة 13 % عام 2014 ووجود توقعات بارتفاعها في السنوات القادمة.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لإشراك الشباب في القوى العاملة. ويوجد حاليا نحو 74.5 مليون شاب وشابة دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل، حيث يزيد المعدل العالمي لبطالة الشباب عن 13 % وهو أعلى بمرتين ونصف من المعدل العالمي للبطالة.
ويقول التقرير إن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة، الذي من شأنه أيضا أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.
ووصفت منظمة العمل الدولية معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط "بالمذهل"، حيث أنه الأعلى نسبة في العالم أجمع وهو مستمر في الصعود، إذ كان بحدود 29.5 % في عام 2014، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 29.8 % عام 2015. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي عن البطالة في العالم من أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا على الأقل في السنوات الأربع المقبلة وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.
وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول عام 2019 (أكثر من ثلاث نقاط انخفاض في أسبانيا أو اليونان)، في حين تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتى 8 نقط في عمان). وتظهر أرقام المنظمة صورة قاتمة لآفاق العمل والبطالة للمستقبل أيضا، أو حتى عام 2019، على أقل تقدير.
فعلى سبيل المثال، إن معدل مساهمة القوة العاملة كانت في عام 2009 بحدود 48.0 %، ولم تزد حتى عام 2014 إلا إلى نسبة 49.4 %، ويتوقع أن تبلغ 49.6 % عام 2015، و50.0 % عام 2019، أي بزيادة قدرها 2 % خلال 10 سنوات. وأرقام معدلات البطالة ليست أفضل، فهى في صعود مستمر. ففي عام 2009 كان المعدل بحدود 10.5 % ، وزاد إلى 11.7 % في 2014، وتتوقع المنظمة أن تبقى النسبة نفسها في 2015، لتهبط إلى 11.5 % في 2019، أي أن معدلات البطالة ستزيد بنسبة 1% خلال 10 سنوات. أما معدلات بطالة الشباب فسترتفع بنسبة 5.9 % في عام 2019، مقارنة بعشر سنوات سابقة له. ففي عام 2009، كانت معدلات البطالة بين الشباب بحدود 24.0 % ، لتصل إلى 29.5 % في عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن ترتفع النسبة إلى 29.8 % العام الحالي، قبل أن تصل إلى 29.9 % عام 2019.
وفيما يتعلق بنمو الأجر الحقيقي للعاملين، فقد كان بنسبة ناقص 1.2 % عام 2009، ليبلغ النقصان في الأجور 0.5 % عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن يسجل عام 2015 نقصا في نمو الأجور بنسبة 0.4 %، ونقصا بنسبة 0.6% في عام 2016، ورقما إيجابيا بنسبة 1.0 % عام 2017، و1.3 % عام 2018، و1.6 % عام 2019. أي أن الأجر الحقيقي سيسجل زيادة قدرها 2.8 % خلال عقد من السنين.
أما نمو الإنتاجية، فقد كان ناقص 0.5 % عام 2009، ثم أصبح 1.0 % عام 2014، ويتوقع أن يسجل 1.6 % عام 2015، و2.4 % عام 2019 أي نسبة نمو قدرها 2.9 % خلال 10 سنوات. أما مشاركة الإناث في قوة العمل لا تزال متدنية جدا كما ذكرت المنظمة. ومعدل مشاركة القوة العاملة للنساء في منطقة الشرق الأوسط كان 21.7 % في عام 2014، وهو رقم يمثل 53.5 نقطة مئوية أقل من نسبة الرجال (75.2 %) حسب ما تكشفه الجداول الإحصائية للمنظمة.
وقال التقرير إن الفجوة بين الجنسين في أداء سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط يمتد إلى أبعد من المشاركة .. على سبيل المثال، معدل البطالة بين الإناث بلغ 21.3 % في عام 2014، أو 2.3 مرة أكثر من معدل الذكور، وللمقارنة، فالمعدل العالمي لبطالة الإناث يبلغ 6.3 %، علاوة على ذلك فإن أنظمة الحماية الاجتماعية في الأغلبية العظمى من البلدان في المنطقة لا تزال في الواقع متخلفة نسبيا. وتقول المنظمة إنه إذا ما وجدت أنظمة للحماية الاجتماعية بين بلدان المنطقة، فإنها عادة ما تغطي العاملين في القطاعين العام والخاص فقط، لتترك العمال العاملين لحسابهم الخاص، والعمال غير الرسميين دون أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية.
وقالت المنظمة إن حصة العاطلين عن العمل المشمولين بإعانة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، هى في حدود 2 % فقط، مقابل المتوسط العالمي الذي يزيد على 10%. وأضافت المنظمة أن الجزائر، والبحرين ، ومصر، والكويت، وفي الآونة الأخيرة السعودية، هى فقط التي أدخلت تشريعات تتعلق بتأمين الباحثين عن عمل. إن انعدام فرص العمل أدى إلى زيادة في "الاقتصاد غير الرسمي" الذي أصبح يقدر الآن بتوظيف ثلثي القوة العاملة كي ينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلدان غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبين الدراسة الاستقصائية أن عدد النشاطات الوظيفية غير الرسمية بين الشباب يصل إلى فوق 50 % في الأردن وتونس، وأكثر من 90 % في مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول المنظمة إن عديدا من بلدان المنطقة توظف الأشخاص الأقل تعليما من الأفضل تعليما بسبب انتفاء الحاجة لهم، في وقت لا تسعى هذه البلدان نحو تغيير قواعد اللعبة بإخضاع التعليم لمتطلبات سوق العمل. وتضيف أن من أولى مهام الدول التي تعاني البطالة، القيام بتحسين تعليم الشباب، وتحسين الروابط بين الحكومة والمعاهد التعليمية والسوق، لحل حالات عدم تطابق المهارات مع السوق، وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل.
إن انعدام التنمية الشاملة أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وهى قضية أخرى تعالجها المنظمة. ويقول التقرير إن نسبة السكان في الفقر المدقع أي الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم في المنطقة بأسرها، بلغت نحو 7.4 % عام 2012، بزيادة من 4.1 % في عام 2010. لكن النسبة تصل إلى 25 % في مصر، و 18 % في العراق، و 15 % في الأردن وتونس.
ويعتبر الشباب هو محرك الحياة في المجتمع وقلبها النابض ومجددها ومطورها فالشباب هم طليعة المجتمع وعموده الفقري وقوته النشطة والفعالة والقادرة على قهر التحدي وتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات فدورها الأساسي واضح في المجتمع أكثر من غيرها ولديه الاجتهاد بما تملكه من قدرات بشرية ومادية للحفاظ على الأبناء وتأهيلهم لتحمل المسئولية وتمكينهم وحمايتهم من الفراغ الأيديولوجي القاتل.
ويعتبر مشاركتهم في العملية السياسية والعمل الاجتماعي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة لتفعيل دورهم في النهوض بمكانة المجتمع في عصرنا الحالي . إن الحكومات سواء في البلدان المتقدمة أو النامية لم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها فبالإضافة إلى تعقد الظروف الحياتية لذلك كان لابد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية في تلبية احتياجات المجتمع المدني يطلق على هذه الجهة "المجتمع المدني". ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب الدعم القيادي للشريحة الشبابية فإن هذا العمل الاجتماعي يعتمد على عدة عوامل أهمها الشباب . فكلما كان الشباب متحمسا للقضايا الاجتماعية والسياسية ومدركا أبعاد العمل حقق نتائج إيجابية، وأن العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي أهم مجالات صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم.
وانطلاقا من مبدأ المساواة والعمل المشترك لرفع مستوى مؤسستنا واجب كل شخص أو مسئول وقع على عاتقه المسئولية فحماس الشباب وانتمائهم لقوميتهم ولمجتمعهم كفيلان بدعم ومساندة العمل الاجتماعي والرقي بمستواه، برغم من أن الشباب يتمتع بمستوى عالي من الثقافة والفكر والانتماء بالرغم من وجود تهميش أو عدم فسح المجال من قبل بعض الأطراف التي لا يقيمون معنى الشباب وعملهم الميداني رغم كل الاعتراضات على دور الشباب، ولكن القيادة لم يهمش دور الشريحة الشبابية قدر المستطاع ويمكن الجزم بأن هذا العمل الاجتماعي والتطوعي للشباب له أهمية بالغة قد يغفل عنها الكثير من ذلك.
ومن أجل تعزيز انتماء الشباب للقضية الوطنية ومشاركتهم بصورة فعلية والاستفادة من خدماتهم بحاجة إلى تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية، لكي يتيح للشباب فرصة التقدم والتطور في الساحة السياسية لضمان مستقبل أفضل، وبدوره يستطيع الشباب من التعبير عن أرائه وأفكاره في جميع القضايا العامة التي تهم المجتمع ومن جانب آخر يوفر لهم فرصة لتأدية خدمات بأنفسهم وحل مشاكلهم الشخصية ويجب منحهم فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها العمل السياسي والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وتتباهى الأمم المتحضرة اليوم بما عندها من إمكانيات، ومنها عدد المتطوعين في المجالات المختلفة، ذلك لأن العمل التطوعي يساهم في رفعة الأمة ويؤدي إلى تساند أفرادها، وإيجاد روح التعاون والمحبة، وكلما سما هدف المتطوع كان عمله أكثر قيمة، وأوسع خيرا، وأعظم فائدة. وكما ذكرنا عن احتياجات الشباب لابد أن نقف عند مشاكلهم ومعالجتها قدر المستطاع ولعل أبرز هذه الاحتياجات : الشباب بحاجة إلى انتماء فمن فقد الانتماء فقد ضاع؛ توفير الحرية الكافية للتعبير عن الذات والشعور بالأهمية؛ الشعور بالإنتاج والمسئولية لتفريغ الطاقات حسب القدرات.
ولهذا السبب أدعو الشباب إلى التعبير عن آرائهم - وأحث القادة على الاستماع إليهم. ويثبت الشباب في ظل عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل، أنهم شركاء لهم قيمة كبيرة ويمكنهم أن يطرحوا حلولا مجدية. فالحركات الشبابية وجماعات الطلاب تتحدى هياكل السلطة التقليدية وتدعو إلى إرساء عقد اجتماعي جديد بين الدول والمجتمعات. وقد ساهم القادة الشباب في طرح أفكار جديدة واتخذوا تدابير استباقية واحتشدوا على نحو لم يحدث من قبل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف مون أنني أحيي ملايين الشباب الذين يحتجون طلبا لحقوقهم وللمشاركة في مجريات الأمور، والذين يتصدون لمسألة البطالة بين الشباب التي بلغت مستويات مذهلة، ويرفعون أصواتهم ضد الظلم، ويدعون إلى عمل عالمي يحقق مصلحة البشر ومصلحة كوكبنا. وفي هذه السنة التاريخية، والقادة بصدد اعتماد رؤية جديدة جريئة للتنمية المستدامة تكتسب مشاركة الشباب قيمة أكبر من أي وقت مضى.
وأنا أدعو الشباب في هذه اللحظة الحاسمة من لحظات التاريخ إلى المطالبة بإحراز التقدم الهائل الذي يحتاجه عالمنا بشدة، وإلى العمل على تشجيع هذا التقدم. ويشكل العمل التطوعي وسيلة مثالية للنهوض بالمجتمع - وباب المشاركة فيه يكاد يكون مفتوحا أمام الجميع. كذلك يمكن للشباب أن يضموا جهودهم إلى الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ونحن بصدد الانتقال من مرحلة صياغة أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلى مرحلة تنفيذها. وتتجسد روح العمل تلك في موضوع هذا اليوم الدولي، وهو ”الشباب والمشاركة المدنية‘‘.
ودعا مون أن نقف مع شباب العالم في الدعوة إلى اتخاذ تدابير تكفل احترام حقوق الإنسان وإحراز التقدم الاقتصادي وتحقيق الإشراف البيئي والإدماج الاجتماعي. ويشهد هذا العام الذكرى السنوية 70 لميثاق الأمم المتحدة والذكرى السنوية 20 لبرنامج العمل العالمي للشباب. ودعما للأهداف المحددة في هذين الصكين، يساعد مبعوثي المعني بالشباب على تعبئة هذا الجيل من الشباب الذي هو الأكبر على مر التاريخ. وحسب ما جاء على لسانه، فإن مشاركة الشباب يمكن أن تساعد على تحويل العالم الذي نصبو إليه إلى العالم الذي نستحقه. فلنقدم الدعم جميعا للشباب في تهيئة مستقبل يتمتع فيه كوكبنا بالحماية ويعيش فيه جميع الناس موفوري الكرامة.
من جهته، تحدث مبعوث الأمين العام للشباب "أحمد الهنداوي" عن التحديات المختلفة التي يواجهها الشباب لتحقيق إمكاناتهم الحقيقية، قائلا إنه بالرغم من تلك التحديات لم يستسلم الشباب لهذا الواقع بل ثابروا على العمل من أجل التعبير عن آرائهم وتغيير ما من حولهم لينعموا بحياة أفضل. وأضاف أن الشباب أصبح حول العالم المصدر الرئيسي للابتكار والأمل والمرونة. ويرفع الشباب أصواتهم بشكل عال وواضح، ليقولوا إنهم مستعدون لحمل المشعل للحفاظ على كوكبنا وتنميته. ولكن الشباب يريدون أيضا أن يكونوا شركاء في التنمية وليس فقط من المستفيدين منها، ولا يريدون فقط أن يكونوا القوة الدافعة للتنمية بل يريدون أيضا أن يكونوا في مقعد القيادة. إن مشاركة الشباب بعد كل شيء ليست ترفا، بل هى ضرورة وشرط مسبق للشرعية.
وتشير التقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى تحذير من استمرار ارتفاع معدلات البطالة في السنوات المقبلة، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تجمع بين تباطؤ النمو واتساع التفاوت والاضطراب. ووفقا لهذا التقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية والتوقعات الاجتماعية 2015"، سيتجاوز عدد العاطلين عن العمل 212 مليون شخص بحلول عام 2019، مقارنة مع 200 مليون شخص حاليا. وأشار "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى أن أكثر من 60 مليون وظيفة فقدت منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتظهر التوقعات أن البطالة ستواصل ارتفاعها حتى نهاية العقد الحالي. وفي عام 2015، نتوقع ارتفاعا بمعدل البطالة العالمي إلى ما يقارب من 3 ملايين، والأكثر إزعاجا هو حقيقة أنه في المدى المتوسط، نتوقع زيادة مستمرة في معدل البطالة العالمية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 212 مليونا في 2019.
وذكر التقرير أن العمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، يتأثرون بهذه الأزمة بشكل خاص مع وصول معدل بطالة الشباب في العالم إلى قرابة 13 % عام 2014 ووجود توقعات بارتفاعها في السنوات القادمة.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لإشراك الشباب في القوى العاملة. ويوجد حاليا نحو 74.5 مليون شاب وشابة دون سن 25 عاما عاطلين عن العمل، حيث يزيد المعدل العالمي لبطالة الشباب عن 13 % وهو أعلى بمرتين ونصف من المعدل العالمي للبطالة.
ويقول التقرير إن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة، الذي من شأنه أيضا أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.
ووصفت منظمة العمل الدولية معدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط "بالمذهل"، حيث أنه الأعلى نسبة في العالم أجمع وهو مستمر في الصعود، إذ كان بحدود 29.5 % في عام 2014، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 29.8 % عام 2015. وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي عن البطالة في العالم من أن عدد العاطلين عن العمل حول العالم سيزيد بشكل إضافي بنحو 11 مليونا على الأقل في السنوات الأربع المقبلة وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.
وفي عام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول عام 2019 (أكثر من ثلاث نقاط انخفاض في أسبانيا أو اليونان)، في حين تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الأوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية أو حتى 8 نقط في عمان). وتظهر أرقام المنظمة صورة قاتمة لآفاق العمل والبطالة للمستقبل أيضا، أو حتى عام 2019، على أقل تقدير.
فعلى سبيل المثال، إن معدل مساهمة القوة العاملة كانت في عام 2009 بحدود 48.0 %، ولم تزد حتى عام 2014 إلا إلى نسبة 49.4 %، ويتوقع أن تبلغ 49.6 % عام 2015، و50.0 % عام 2019، أي بزيادة قدرها 2 % خلال 10 سنوات. وأرقام معدلات البطالة ليست أفضل، فهى في صعود مستمر. ففي عام 2009 كان المعدل بحدود 10.5 % ، وزاد إلى 11.7 % في 2014، وتتوقع المنظمة أن تبقى النسبة نفسها في 2015، لتهبط إلى 11.5 % في 2019، أي أن معدلات البطالة ستزيد بنسبة 1% خلال 10 سنوات. أما معدلات بطالة الشباب فسترتفع بنسبة 5.9 % في عام 2019، مقارنة بعشر سنوات سابقة له. ففي عام 2009، كانت معدلات البطالة بين الشباب بحدود 24.0 % ، لتصل إلى 29.5 % في عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن ترتفع النسبة إلى 29.8 % العام الحالي، قبل أن تصل إلى 29.9 % عام 2019.
وفيما يتعلق بنمو الأجر الحقيقي للعاملين، فقد كان بنسبة ناقص 1.2 % عام 2009، ليبلغ النقصان في الأجور 0.5 % عام 2014، في حين تتوقع المنظمة أن يسجل عام 2015 نقصا في نمو الأجور بنسبة 0.4 %، ونقصا بنسبة 0.6% في عام 2016، ورقما إيجابيا بنسبة 1.0 % عام 2017، و1.3 % عام 2018، و1.6 % عام 2019. أي أن الأجر الحقيقي سيسجل زيادة قدرها 2.8 % خلال عقد من السنين.
أما نمو الإنتاجية، فقد كان ناقص 0.5 % عام 2009، ثم أصبح 1.0 % عام 2014، ويتوقع أن يسجل 1.6 % عام 2015، و2.4 % عام 2019 أي نسبة نمو قدرها 2.9 % خلال 10 سنوات. أما مشاركة الإناث في قوة العمل لا تزال متدنية جدا كما ذكرت المنظمة. ومعدل مشاركة القوة العاملة للنساء في منطقة الشرق الأوسط كان 21.7 % في عام 2014، وهو رقم يمثل 53.5 نقطة مئوية أقل من نسبة الرجال (75.2 %) حسب ما تكشفه الجداول الإحصائية للمنظمة.
وقال التقرير إن الفجوة بين الجنسين في أداء سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط يمتد إلى أبعد من المشاركة .. على سبيل المثال، معدل البطالة بين الإناث بلغ 21.3 % في عام 2014، أو 2.3 مرة أكثر من معدل الذكور، وللمقارنة، فالمعدل العالمي لبطالة الإناث يبلغ 6.3 %، علاوة على ذلك فإن أنظمة الحماية الاجتماعية في الأغلبية العظمى من البلدان في المنطقة لا تزال في الواقع متخلفة نسبيا. وتقول المنظمة إنه إذا ما وجدت أنظمة للحماية الاجتماعية بين بلدان المنطقة، فإنها عادة ما تغطي العاملين في القطاعين العام والخاص فقط، لتترك العمال العاملين لحسابهم الخاص، والعمال غير الرسميين دون أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية.
وقالت المنظمة إن حصة العاطلين عن العمل المشمولين بإعانة البطالة في منطقة الشرق الأوسط، هى في حدود 2 % فقط، مقابل المتوسط العالمي الذي يزيد على 10%. وأضافت المنظمة أن الجزائر، والبحرين ، ومصر، والكويت، وفي الآونة الأخيرة السعودية، هى فقط التي أدخلت تشريعات تتعلق بتأمين الباحثين عن عمل. إن انعدام فرص العمل أدى إلى زيادة في "الاقتصاد غير الرسمي" الذي أصبح يقدر الآن بتوظيف ثلثي القوة العاملة كي ينتج ثلث الناتج المحلي الإجمالي في البلدان غير الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبين الدراسة الاستقصائية أن عدد النشاطات الوظيفية غير الرسمية بين الشباب يصل إلى فوق 50 % في الأردن وتونس، وأكثر من 90 % في مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتقول المنظمة إن عديدا من بلدان المنطقة توظف الأشخاص الأقل تعليما من الأفضل تعليما بسبب انتفاء الحاجة لهم، في وقت لا تسعى هذه البلدان نحو تغيير قواعد اللعبة بإخضاع التعليم لمتطلبات سوق العمل. وتضيف أن من أولى مهام الدول التي تعاني البطالة، القيام بتحسين تعليم الشباب، وتحسين الروابط بين الحكومة والمعاهد التعليمية والسوق، لحل حالات عدم تطابق المهارات مع السوق، وتسهيل الانتقال من المدرسة إلى العمل.
إن انعدام التنمية الشاملة أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وهى قضية أخرى تعالجها المنظمة. ويقول التقرير إن نسبة السكان في الفقر المدقع أي الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم في المنطقة بأسرها، بلغت نحو 7.4 % عام 2012، بزيادة من 4.1 % في عام 2010. لكن النسبة تصل إلى 25 % في مصر، و 18 % في العراق، و 15 % في الأردن وتونس.
ويعتبر الشباب هو محرك الحياة في المجتمع وقلبها النابض ومجددها ومطورها فالشباب هم طليعة المجتمع وعموده الفقري وقوته النشطة والفعالة والقادرة على قهر التحدي وتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات فدورها الأساسي واضح في المجتمع أكثر من غيرها ولديه الاجتهاد بما تملكه من قدرات بشرية ومادية للحفاظ على الأبناء وتأهيلهم لتحمل المسئولية وتمكينهم وحمايتهم من الفراغ الأيديولوجي القاتل.
ويعتبر مشاركتهم في العملية السياسية والعمل الاجتماعي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة لتفعيل دورهم في النهوض بمكانة المجتمع في عصرنا الحالي . إن الحكومات سواء في البلدان المتقدمة أو النامية لم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها فبالإضافة إلى تعقد الظروف الحياتية لذلك كان لابد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية في تلبية احتياجات المجتمع المدني يطلق على هذه الجهة "المجتمع المدني". ولتحقيق هذه الأهداف يتطلب الدعم القيادي للشريحة الشبابية فإن هذا العمل الاجتماعي يعتمد على عدة عوامل أهمها الشباب . فكلما كان الشباب متحمسا للقضايا الاجتماعية والسياسية ومدركا أبعاد العمل حقق نتائج إيجابية، وأن العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي أهم مجالات صقل مهارات الشباب وبناء قدراتهم.
وانطلاقا من مبدأ المساواة والعمل المشترك لرفع مستوى مؤسستنا واجب كل شخص أو مسئول وقع على عاتقه المسئولية فحماس الشباب وانتمائهم لقوميتهم ولمجتمعهم كفيلان بدعم ومساندة العمل الاجتماعي والرقي بمستواه، برغم من أن الشباب يتمتع بمستوى عالي من الثقافة والفكر والانتماء بالرغم من وجود تهميش أو عدم فسح المجال من قبل بعض الأطراف التي لا يقيمون معنى الشباب وعملهم الميداني رغم كل الاعتراضات على دور الشباب، ولكن القيادة لم يهمش دور الشريحة الشبابية قدر المستطاع ويمكن الجزم بأن هذا العمل الاجتماعي والتطوعي للشباب له أهمية بالغة قد يغفل عنها الكثير من ذلك.
ومن أجل تعزيز انتماء الشباب للقضية الوطنية ومشاركتهم بصورة فعلية والاستفادة من خدماتهم بحاجة إلى تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية، لكي يتيح للشباب فرصة التقدم والتطور في الساحة السياسية لضمان مستقبل أفضل، وبدوره يستطيع الشباب من التعبير عن أرائه وأفكاره في جميع القضايا العامة التي تهم المجتمع ومن جانب آخر يوفر لهم فرصة لتأدية خدمات بأنفسهم وحل مشاكلهم الشخصية ويجب منحهم فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها العمل السياسي والمشاركة في اتخاذ القرارات.
وتتباهى الأمم المتحضرة اليوم بما عندها من إمكانيات، ومنها عدد المتطوعين في المجالات المختلفة، ذلك لأن العمل التطوعي يساهم في رفعة الأمة ويؤدي إلى تساند أفرادها، وإيجاد روح التعاون والمحبة، وكلما سما هدف المتطوع كان عمله أكثر قيمة، وأوسع خيرا، وأعظم فائدة. وكما ذكرنا عن احتياجات الشباب لابد أن نقف عند مشاكلهم ومعالجتها قدر المستطاع ولعل أبرز هذه الاحتياجات : الشباب بحاجة إلى انتماء فمن فقد الانتماء فقد ضاع؛ توفير الحرية الكافية للتعبير عن الذات والشعور بالأهمية؛ الشعور بالإنتاج والمسئولية لتفريغ الطاقات حسب القدرات.
