طالبت نقابة الصيادلة، المستشار أحمد الزند وزير العدل، بالبدء في إجراءات منحهم الضبطية القضائية للسيطرة على سوق غش الأدوية ومحاربة الدخلاء على المهنة، أسوة بنقابة المهندسين.
وأكد الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة العامة، أن بعض الصيادلة طرحوا مبادرة جديدة أسوة بنقابة المهندسين العامة وهي منحهم حق الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية أيضًا حتى يستطيعوا محاربة دخلاء المهنة والسيطرة على سوق الدواء المغشوش بمصر.
وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: "مهنة الصيدلة تعاني من شيء خطير وهو شراء اسم الصيادلة وفتح صيدليات بدلًا منهم من قبل أشخاص غير متخصصين"، مطالبًا وزير العدل بضرورة البدء في إجراءات منح أعضاء المجلس والنقابات الفرعية حق الضبطية القضائية لضبط سوق الأدوية، مشيرا إلى وجود مشكلة في الدعم اللوجستي الذي تمنحه وزارة الصحة للتفتيش الصيدلي للقيام بدوره إضافة إلى تحجيم القانون لدوره في التفتيش على المؤسسات الصيدلية فقط.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن منحهم حق الضبطية القضائية سيمكنهم من تشكيل جهاز خاص بالتفتيش يعتمد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومخالفيه، لافتا إلى أن أغلب المخالفات في الأسواق هي الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر أو ممارسة دخلاء المهنة العمل بالصيدليات، وأن هناك مخالفة كبيرة أيضًا سيتم محاربتها وهي بيع الأطباء للأدوية بعياداتهم الخاصة.
