الرئيس والإعلام معركة "الخطوط الحمراء"

السيسى يلمح إلى دور «إعلام الستينيات».. وأجهزة تسعى لاستعادة حصانتها
«الرئاسة» تتبنى مبادرة «تجديد النخبة» في مواجهة الوجوه الإعلامية القديمة
خطة لإعادة هيكلة إدارات الإعلام بالوزارات والمحافظات
مسئول رئاسى: الرئيس لم يتدخل لمنع برنامج أو مصادرة جريدة تقارير إعلامية تحرج الدولة مع الأشقاء العرب

تفتح مواد حبس الصحفيين في مشروع قانون الإرهاب، الباب أمام أزمة كبيرة بين الإعلام والرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره رأس النظام، وصاحب سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان، رغم أن علاقة السيسى بالإعلام والإعلاميين قوية منذ كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية.
وتمثل هذه المواد ذروة الصراع بين الإعلام وبين بعض الأجهزة التي تريد استعادة الحصانة التي توارت بعد ثورة 25 يناير، وبدا واضحا خلال الشهور الأخيرة، أن هذه الأجهزة منزعجة من المساحة التي أصبحت تتحرك فيها وسائل الإعلام، وتسعى لإعادة الأوضاع القديمة، عندما كانت تحكم قبضتها على الإعلاميين والصحفيين، وترسم لهم حدود المساحات التي يتحركون فيها بدقة.
السيسي والإعلام.. بداية الانطلاقة
علاقة السيسى بقيادات المؤسسات الإعلامية، القومية والخاصة تعود، إلى فترة توليه رئيس جهاز المخابرات الحربية في المرحلة الانتقالية الأولى، فقد جمعته بمعظمهم لقاءات كثيرة، بعضها جماعية والأخرى منفردة بشخصيات معينة، منها الكتاب المعروفون محمد حسنين هيكل، وإبراهيم عيسى، وعبد الله السناوى، وياسر رزق.
لقاءات السيسى، رئيس المخابرات الحربية آنذاك، كانت بهدف استيعاب الإعلام عقب ثورة ٢٥ يناير، وحالة السيولة والتخبط التي أصابت المؤسسات الإعلامية الخاصة والقومية. وكانت لدى القوات المسلحة خطة لإعادة صياغة علاقة الإعلام بأجهزة الدولة، وإعادة ما يسمى بـ«الخطوط الحمراء» في الحديث عن المؤسسة العسكرية، وذلك ما عبر عنه السيسى في إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، وكان وقتها وزيرا للدفاع، حيث اعتاد على إدارة مناقشات مفتوحة مع ضباط الجيش حول الشأن العام.
في هذه الندوة تكلم أحد الضباط، بشكل صريح وجرىء، حول أوضاع الإعلام بعد الثورة، وطريقة تناوله لأخبار القوات المسلحة والمجلس العسكري، وضرورة إعادة السيطرة على الإعلام مرة أخرى، وهو ما كشف حجم الأزمة والخطورة التي يستشعرها القائمون على الدولة، من المساحة التي أصبح الإعلام يتحرك فيها. وقد قال الضابط، وقتها، إن «القوات المسلحة في كل دول العالم هي ركيزة الأمن القومي، وفى كل الدول توجد خطوط حمراء، حول هذا الكيان لحمايته من الإعلام، ونحن تمتعنا طوال الخمسين سنة الماضية بهذه الحماية وكانت الأمور مستقرة، ثم حدثت الثورة، ونتيجة للانفلات الذي حصل، للأسف، تاهت الخطوط عندنا، والناس تطاولت والإعلام تجرأ علينا، بشكل غير عادي، بدعوى انخراطنا في العمل السياسي».
ورد السيسى على كلام الضابط مؤمنا، وهو يقول «صحيح»، فأكمل الضابط حديثه: «نحن الآن خرجنا من العمل السياسي، وعدنا إلى ثكناتنا مرة أخرى، ونحتاج إلى إعادة الخطوط الحمراء مرة أخرى، نحتاج إلى أسلوب آخر للتعامل مع الإعلام الذي يتحكم فيه ٢٠ أو ٢٥ فردا على الأكثر، إما بالترغيب أو الترهيب». وهنا تساءل السيسى: «أنا عارف الترغيب، لكن قل لى الترهيب ده أعمله إزاي؟»، فرد الضابط قائلا: «ناس كثيرة يهمها أن يتعاونوا مع القوات المسلحة أو أن تكون لهم علاقة بها، وإظهار الكارت الأحمر لهؤلاء سيجعلهم يضعون نوعا من الرقابة الذاتية أو وضع خط معين يسيرون عليه، لابد من التحاور معهم ولو استطعنا استقطاب ٢٠٪ منهم، يكون ذلك جيدا، مليون بوستر في الشارع مكتوب عليها «الجيش والشعب إيد واحدة» لا توصل الرسالة التي يوصلها مانشيت جرنال، أو برنامج».
وعقب السيسى قائلا: «الخطوط الحمراء لنا جميعا، والقانون لا يسمح حتى الآن بأن تتناول وسائل الإعلام أي خبر للقوات المسلحة، حتى لو كان اسما في نعي، دون تصديق المخابرات الحربية، لكن الحالة التي أوجدتها الثورة، فككت كل القيود التي كانت موجودة، ليس للجيش فقط، لكن لكل الدولة، الدولة تفككت ويعاد تركيبها من جديد، أو القواعد والقيود التي كانت موجودة تفككت ويعاد ترتيبها من جديد، نحن نعيش هذه الحالة وتأثيراتها علينا، لكن لا نستطيع أن نستوعبها بالكامل ونعود إلى سابق عهدنا، إن محدش يجيب اسمك ولا سيرتك».
وأضاف السيسي، فيما يخص التعامل مع الإعلاميين: «لازم نعرف إننا كنا مهمومين به من أول يوم تولى المجلس العسكري المسئولية وذقنا النار. لكى تصنع أذرعًا لك على مستوى الدولة، هذا يأخذ وقتا وجهدا طويلا، ليس فقط أن تشكل فريق عمل، لكى تصل إلى أن تكون لك حصة مناسبة في التأثير إعلاميا، نحن نعمل على هذا ونحقق نتائج أفضل لكن ما نريده لم نصل إليه بعد».
وما لا يمكن تجاهله أن الإعلام لعب دورا كبيرا في دعم السيسى وزيادة شعبيته، التي حصدها بانحيازه للإرادة الشعبية في ٣٠ يونيو، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، وفى الحشد الشعبى للاستفتاء على الدستور، وتظاهرات ٣ يوليو، فيما عرف بجمعة التفويض ضد الإرهاب. وظل الإعلام يلعب دوره الداعم للسيسى، خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعقب ترشحه، وكان من الطبيعى أن يعقد المرشح عبد الفتاح السيسى لقاء يضم رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، ومقدمى البرامج من الإعلاميين، وهو لقاء استمر لثلاث ساعات، هذا اللقاء كان مختلفا، فالسيسى تعامل كمرشح، وليس كمسئول رسمى في الدولة، فاستمع إلى آراء الحاضرين وتناول دور الإعلام في تشكيل الرأى العام.
لقاء آخر جمع السيسى برؤساء التحرير، لكن هذه المرة كرئيس للبلاد، استعرض بعض قراراته على المستوى السياسي والاقتصادى، وعرض المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والدعم، والوضع في ليبيا، ودمج الشباب في العملية السياسية، وعددا من القضايا الأخرى، كان واضحا للسيسى على توضيح توجهاته وقرارته، ووعد بالتواصل الدائم مع رؤساء التحرير بلقاء شهرى، يتناول فيه الشأن الداخلى، إلا أن ذلك لم يتحقق على نحو منتظم.
من حضروا لقاء السيسى، من رؤساء تحرير وإعلاميين، أكدوا أن النقاشات التي تمت لم تكن على المستوى الذي كانوا يرجونه، وأن بعض الحاضرين افتقد لبعض المعلومات العامة، كما انغمس البعض الآخر في عرض مشاكل صحيفته الحزبية أو القومية، والبعض الآخر أطال ليتجاوز الوقت المخصص له ولزملائه أيضا.

مبادرة تجديد النخبة
تتبنى مؤسسة الرئاسة ما يعرف بـ«مبادرة تجديد النخبة»، وترى أن الوجوه الإعلامية القديمة أصبحت فاقدة الثقة لدى المواطن، بل إن بعض الوجوه القديمة أصبحت تتسبب في أضرار بشعبية الرئيس، كونها صارت مستفزة للمواطنين، خاصة من قطاع الشباب، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لصناعة وجوه شبابية، غير محسوبة على أي من النظامين السابقين، مبارك أو الإخوان، وجوه محسوبة على جيل «شباب الثورة»، يحظى ما يطرحونه بالثقة، وبالتالى كان التفكير في تشكيل مجموعة «شباب الإعلاميين»، وهم مجموعة من أصحاب برامج «التوك شو» على القنوات الفضائية المختلفة، وأصحاب المقالات الثابتة في الصحف الخاصة، وتم اختيارهم بمعرفة أحد مساعدى مكتب الرئيس، من بينهم المذيع رامى رضوان والصحفيون محمد الدسوقى رشدى، وأسماء مصطفى ومحمد فتحى وأحمد فايق وأحمد الطاهرى.
والتقى السيسى شباب الإعلاميين على مدى ٦ ساعات كاملة، وانتهى الاجتماع بتحويل المجموعة إلى كيان فاعل في عدد من المهمات، من بينها الإفراج عن المحبوسين ظلما، فقد زار وفد منهم وزارة الداخلية وشاركوا في إعداد قائمة بالمحبوسين على ذمة التحقيقات. ثم أصبح هؤلاء الشباب عاملا أساسيا في زيارات الرئيس الخارجية، ويتم التواصل معهم للتعبير عن وجهة نظر مؤسسة الرئاسة في بعض الأحيان.
كيف يرى السيسي الإعلام
شرح الرئيس وجهة نظره في العمل الإعلامي، مرات عدة في أكثر من مناسبة، سواء خلال لقائه بإعلاميين أو خلال خطابات متفرقة، بما يجيب عن السؤال المهم: ماذا يريد السيسى من الإعلام؟ والمتابع لآراء الرئيس حول أداء الإعلام، يمكنه أن يدرك أنه غير معجب بهذا الأداء بشكله الحالي، وأنه لم يفوت فرصة من دون أن يعلن ملاحظاته على المنظومة الإعلامية، وأن نموذج الإعلام الناصرى «إعلام الستينيات»، هو الأقرب له، فهو النموذج الأمثل للإعلام الداعم لرئيس يقود دولة في وقت الحرب.
«الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كان محظوظا، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه».. هذه كلمات السيسى، خلال احتفالية إعلان تدشين محور تنمية قناة السويس، والتي تعكس رؤيته حول دور الإعلام.
كان إعلام الحقبة الناصرية يلقى الضوء على الإنجازات والتنمية ودعم التوجه العام للدولة الاشتراكي، وخلق حالة من الزخم والاصطفاف الشعبى خلف ناصر، فدعمه قلبا وقالبا، ووقف بجواره حتى في عثراته السياسية والعسكرية.
جملة السيسى أثارت انتقادات البعض وقتها، فإعلام الستينيات تجربة كانت لها ظروفها السياسية، ولها سلبياتها التي لا ينكرها أحد، وهى تجربة لا يمكن تكرارها في ظل عصر السماوات المفتوحة، فما يخفيه الإعلام المحلى كشفه الإعلام الخارجي، الذي يتحرك بأقدام أسرع على أرض الأحداث المصرية.
كما يرى السيسى أن على الإعلام القيام بدور رقابى يمنع أخبارا قد تؤثر بالسلب على الرأى العام، وأن «يفلتر» ما يقدمه لجمهوره، ويرى البعض أن في ذلك وصاية لن يقبلها شباب «فيس بوك» و«تويتر». ويعيب الرئيس على وسائل الإعلام نشر أعداد الشهداء والمصابين من صفوف القوات المسلحة، في حربها ضد جماعات الإرهاب الأسود، ويؤكد أن في ذلك إضعافًا للروح المعنوية، وأن الإعلام يجب أن يراعى حالة الضغط النفسى التي يمر بها المواطن، خاصة بعد ثورتين وسلسلة من الأحداث الدامية.
«مابقولش لحد ماتتكلمش، ولم أقل حظر نشر، في حرب الاستنزاف، كان يسقط شهداء من أبناء مصر، لكن عدم التناول لهذه الأخبار كان للمحافظة على إرادة ومعنويات الناس، بدلا من الوجع والبكاء، مش لازم كل الأخبار تطلع، ده مش حجب عن الناس ولكن خوف عليهم، لأن كدا بندى فرصة لغيرنا يهزنا ويشكك في قوة الجيش».
السيسى ينحاز إلى البعد التوعوى للإعلام، يرى أن الهدف الأساسى من الإعلام في المقام الأول هو التوعية، ويقول إن الخطاب الإعلامي يجب أن يقود وعى الناس، ويدفع مع الدولة في اتجاه التنمية، والطروحات السلبية التي يقدمها بعضهم، تضيع على الوطن فرصًا حقيقية في التطور والتقدم، وعلى الإعلام أن يتناول الوعى الحقيقى وليس المزيف. ويحذر السيسى من انزلاق الإعلام كأداة في يد آخرين بالخارج، كإحدي أدوات حروب «الجيل الخامس»، مثلما حدث في الأخبار التي تم نشرها عن الاشتباكات الأخيرة في سيناء. ودائما ما أكد أن «الإعلام المصرى عليه مسئولية عظيمة، وعليه أن يكون في صف الشعب، وأن يدرك خطورة دوره ويعمل على تعبئة الوعى الشعبى لصالح الوطن وليس لصالح رئيس أو شخص».
مكتب إعلامي
بعد توقف لقاءات الرئيس مع الإعلاميين ورؤساء التحرير، شكى بعضهم للسيسى، خلال زيارته لدولة الإمارات، من غياب التواصل، وطالبوا بضرورة وجود وسيلة للتواصل بين مؤسسة الرئاسة والإعلام، لتوضيح وجهة نظر المؤسسة في الشأن الداخلى، للتغلب على صعوبة الحصول على المعلومات، ومعرفة التوجه ووجهة النظر.
ووعد السيسى بتشكيل مكتب إعلامي رئاسى، وأوفى بوعده. وتم تفعيل المكتب الإعلامي في إبريل الماضي، لتيسير سبل للتواصل المباشر بين الرئيس والإعلام، وبدأ المكتب في خلق حالة من التواصل بين الرئاسة وقطاعات الشعب، من خلال إيميل لتلقى تساؤلات المواطنين وصفحتين شخصيتين للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، و«تويتر».
وأصدر السيسى مؤخرا توجيهات بوضع خطة لإعادة هيكلة إدارات الإعلام بالوزارات والمحافظات، ووضع آلية واضحة للتواصل بين الصحفيين والأجهزة التنفيذية بالدولة، والخطة تعمل عليها الدكتورة رشا علام، مدير المكتب الإعلامي للرئيس.
حقيقة المنع والمصادرة
تعرضت الصحافة لحالات من المنع والمصادرة خلال الفترة الماضية، من بينها ما حدث مع عدد جريدة «الوطن»، بتاريخ ١١ مايو الماضي، الذي توقف في المطبعة، وتم فرم ٤٨ ألف نسخة قبل توزيعها، بسبب اعتراض جهات سيادية على الملف الخاص الذي تصدر الصحفة الأولى، وكان يحمل عنوان «٧ أقوى من السيسي»، ويتناول مؤسسات اعتبرتها الصحيفة أقوى من الرئيس.
الرواية التي تم تداولها هي أن جهات سيادية اعترضت على عناوين الصحيفة، وصادرت النسخ المطبوعة، مع طلب تغيير العناوين الخاصة بالملف، وكذلك العنوان الرئيسى ليكون ٧ أقوى من الإصلاح، فضلا عن حذف مقال في الصفحة الأخيرة للصحيفة يحمل اسم «الضابط ابن القصر يكتب»، والذي كتبه مدير تحرير الصحيفة، الكاتب الصحفى علاء الغطريفي.
الواقعة الثانية كانت في ١١ مارس، وتخص جريدة «الوطن» أيضا، التي أوقفت جهات أمنية طباعة العدد، لحين حذف تقرير يتحدث عن تهرب جهات سيادية، ومن بينها الرئاسة من دفع الضرائب، وفق التقرير. كما صودر عدد من جريدة «المصرى اليوم» أثناء طباعته، وقبيل توزيعه بالأسواق، بسبب الحلقة الثامنة من الحلقات المسلسلة التي كان يكتبها محمد سيد صالح عن رجل المخابرات الملقب بالثعلب.
أما عن وقف البرامج التليفزيونية، فإن أحدثها ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار، بوقف برنامج إسلام بحيري، الذي كان يذاع على قناة «القاهرة والناس»، ووقف برنامج «جمع مؤنث سالم»، الذي كانت تقدمه الإعلامية ريم ماجد على قناة «أون تى في الفضائية» منتصف مايو الماضي، وهو ما قالت عنه ريم إن «البرنامج تم إيقافه بضغوط من جهات سيادية أبلغت إدارة القناة اعتراضها على البرنامج».
وعلى الرغم من تبرؤ رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، من تدخل الحكومة بأى شكل من الأشكال في وقف البرنامج، إلا أن ذلك لم ينه اللغط الدائر حول دور الدولة في الأمر، خاصة أن الاتهامات لا تزال تلاحقها منذ وقف برنامج «البرنامج» للإعلامي الساخر باسم يوسف في يونيو ٢٠١٤.
رد الرئاسة على هذا الأمر كان واضحا، فقد قال مسئول رئاسى إن الرئيس لا يتدخل في الإعلام، ولم يتدخل بأى شكل في إجراءات مصادرة أو منع لأى صحيفة أو برنامج إعلامي.
4 هجمات إعلامية أحرجت السيسي
كثيرا ما يتسبب الإعلام في أزمات دبلوماسية، لا تتحملها مصر في تلك الفترة، التي تحتاج فيها إلى وحدة الصف مع الأشقاء العرب والدول غير العربية، لمواجهة الإرهاب والتطرف، والوقوف إلى جانب مصر للخروج من عثرتها الاقتصادية.
ومن بين المواقف المحرجة التي أوقع الإعلام الدولة فيها، الأزمة السودانية، التي حدثت أثناء زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة، فعلى الرغم من تأكيد المصادر الرسمية عدم تناول أزمة حلايب وشلاتين أثناء الزيارة، لعدم التأثير على العلاقات الودية بين البلدين، تداولت وسائل الإعلام صورا للرئيسين أثناء المباحثات، وفى خلفيتها خريطة للقطر المصرى، تتضمن حلايب وشلاتين كجزء من الحدود المصرية، معتبرة أن ذلك اعتراف سودانى بأن حلايب مصرية، وهو ما ردت عليه الصحافة السودانية، وكادت تفسد نتائج الزيارة.
كما تسببت الإعلامية أمانى الخياط في أزمة مع المغرب، عندما قالت إن «دولة المغرب اقتصادها قائم على الدعارة، وإنها معروفة بارتفاع نسبة المصابين بمرض الإيدز بين مواطنيها، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين».
وأخطر الأزمات التي تسبب فيه الإعلام، كانت في الهجوم الإعلامي على العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، مع حرص مصر على متانة العلاقات المصرية السعودية، فقد شن بعض الإعلاميين حربًا على الملك فور توليه حكم المملكة، مشككين في نواياه تجاه مصر، الأمر الذي أثار غضب المملكة وغضب الرئيس السيسى على حد سواء، فوجه نداءً للإعلام بالتوقف عن «الحملات العمياء»، وأشار إلى ذلك بوضوح خلال كلمته في مسرح الجلاء وأن «ذلك يسىء إلى علاقتنا بالمملكة».
أخبار كاذبة
وقد تورط الإعلام في نشر أخبار كاذبة تسببت في خلق حالة من البلبلة لدى الرأى العام، ما أثار قلق الرئاسة واضطرها إلى التدخل بشكل مباشر للتواصل مع وسائل الإعلام ونفيها.
وبدا ذلك واضحا في أربعة أخبار أساسية، الأول هو «غرق ٢٠٠ عامل بقناة السويس الجديدة، بسبب انهيار حائط سد بقناة السويس القديمة»، ما أثار حالة كبيرة من الذعر، واضطر الرئيس، وكان وقتها في الإمارات، إلى الاتصال للاطمئنان على العمال المصريين بالقناة.
الخبر الثانى الذي تسجله مؤسسة الرئاسة على الصحف، كان عن تعرض عدد من السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية، لهجوم مسلح في طريق عودتها من شرم الشيخ، عقب مشاركتها في الوفد المرافق للسيسى بالمؤتمر الاقتصادى للتكتلات الأفريقية.
وهو الخبر الذي تقدمت وزارة الداخلية على إثره ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد جريدة «اليوم السابع»، وتم التحقيق مع رئيس التحرير خالد صلاح، والصحفى السيد غريب منصور، وإخلاء سبيلهما بكفالة مالية كبيرة.
الخبر الثالث، الذي كاد أن يتسبب في أزمة لمؤسسة الرئاسة، كان عن إلغاء فائدة شهادات قناة السويس على سبيل المزاح كـ«كدبة إبريل»، ما اضطر المكتب الإعلامي للرئيس لإصدار بيان نفى لها.