تصنع شركة إيطالية برمجيات لتستخدمها الحكومات في مراقبة الإنترنت لكنها تجرعت من نفس الكأس فيما يبدو إذ سقطت ضحية لاختراق واسع النطاق.
وتقول شركة "هاكينج تيم" ومقرها مدينة ميلانو، إنها تصنع برمجيات مراقبة مشروعة تستخدمها الشرطة وأجهزة المخابرات في أنحاء مختلفة بالعالم لكن معارضين للمراقبة الإلكترونية يتهمونها ببيع أدوات تلصص لحكومات لها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان.
واكتشفت الشركة أن حسابها على موقع تويتر تعرض للاختراق يوم الإثنين واستخدمه المخترقون للكشف عن أكثر من 400 جيجابايت من الوثائق الداخلية للشركة ومراسلات البريد الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بالموظفين وشفرة المصدر الخاصة بمنتجاتها.
ونشرت عبر حساب الشركة المخترق تغريدات مثل "نظرا لأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه فإننا سننشر كل رسائلنا الإلكترونية وملفاتنا وشفرات المصدر الخاصة بنا." لكن حذفت هذه التغريدات فيما بعد.
ومن بين الوثائق المسربة التي نشرها المخترقون المجهولون قائمة بعملاء الشركة النشطين وغير النشطين في نهاية عام 2014.
وشملت القائمة وكالات شرطية في عدة دول أوروبية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وإدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة إلى جانب منظمات حكومية أمنية وشرطية في دول لها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها مصر وإثيوبيا وقازاخستان والمغرب ونيجيريا والسعودية والسودان.
ولم ترد الشركة على رسائل بالبريد الإلكتروني أو مكالمات هاتفية لطلب تأكيد صحة الوثائق، كانت الشركة قد ذكرت في بيان في مارس آذار أنه لا يسعها الكشف عن عملائها "لأن ذلك من شأنه أن يعرض تحقيقات جارية لإنفاذ القانون للخطر."
وذكرت منظمة صحفيون بلا حدود في تقرير عام 2012 أن "هاكينج تيم" التي بدأت عملها قبل 12 عاما من بين خمس من شركات القطاع الخاص التي تعتبر "معادية للإنترنت".
