أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، والتي تم اعتمادها، ستساهم في تجفيف منابع الفساد بالمحاجر وزيادة موارد الدولة وبما لايؤثر على الأسعار.
وأشار لبيب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن اللائحة التنفيذية ستساهم في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي.
وقال وزير التنمية المحلية: إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كل المحاجر والثروات الطبيعية، بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، إضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجري.
وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر، وعدم استخدام المفرقعات نتيجة تأثيرها السلبي على الأراضي والاستخدامات المستقبلية لها، والحد من الكميات المهدرة، لافتًا إلى الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي وزارات الدفاع والبترول والصناعة والتجارة، وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف على تفعيل اللائحة الجديدة.
وأوضح الوزير أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقًا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيرًا لاحتياجات البلاد من الخامات، وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة، وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.
وأشار لبيب، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إلى أن اللائحة التنفيذية ستساهم في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي.
وقال وزير التنمية المحلية: إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كل المحاجر والثروات الطبيعية، بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، إضافة إلى الذهب والحديد والفحم المحجري.
وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر، وعدم استخدام المفرقعات نتيجة تأثيرها السلبي على الأراضي والاستخدامات المستقبلية لها، والحد من الكميات المهدرة، لافتًا إلى الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي وزارات الدفاع والبترول والصناعة والتجارة، وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف على تفعيل اللائحة الجديدة.
وأوضح الوزير أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن، وإنما ستكون وفقًا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيرًا لاحتياجات البلاد من الخامات، وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة، وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.
