نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القرار رقم 4455 لسنة 2014 لوزير العدل الأسبق المستشار نير عبدالمنعم عثمان، بأن يخول لبعض المسئولين بشركة الصرف الصحي محافظة الإسكندرية والبالغ عددهم 45، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي والقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة.
