نبه المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي إلى أن قول رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني إن وحدة العراق "ليست اجبارية، وكردستان المستقلة قادمة"ـ يخالف الدستور كأساس في تنظيم العلاقة بين بغداد وحكومة الإقليم والحكومات المحلية في المحافظات، وقال: إن "الدستور يشير بشكل واضح إلى أن العراق بلد اتحادي فيدرالي ديمقراطي".
وذكر الحديثى - في تصريح صحفي اليوم/الأحد/- أن المادة الأولى من الدستور العراقي تنص بشكل على أن الدستور ضامن لوحدة العراق ونحن نتعامل على هذا الاساس وفق الاعتبارات الدستورية في حل كل القضايا الخلافية بين السلطات الاتحادية والمحلية.. وأضاف: أن النقاط الخلافية التي يمكن ان تنشأ أو تطرأ تحل عبر الحوار والوسائل السياسية، واستدرك قائلا "لكن وحدة العراق أمر دستوري لا يمكن التنازل فيه".. مشيرا إلى ان بيان البيت الأبيض عقب زيارة البارزاني لواشنطن أكد على ان سياسة الولايات المتحدة ثابتة باتجاه الاتفاقية الموقعة مع العراق فيما يتعلق بضمان وحدة العراق وسيادته وان الحكومة الاتحادية هي القناة التي يمر عبرها الدعم العسكري الذي يمكن ان يقدم لحكومة الاقليم أو الى أي طرف داخلي آخر بالعراق.
وشدد الحديثي على أن الدستور العراقي كفل للحكومة الاتحادية وحدها صلاحية الامن والدفاع، وبالتالي فان ملف التسليح هو جزء أساسي من هذه الصلاحية ولا يمكن التنازع فيها بأي حال من الاحوال لانها امر سيادي وخاص بقرار من الحكومة الاتحادية.
وتابع: أن الولايات المتحدة ملتزمة باحترام العراق الاتحادي الديمقراطي الواحد، وأن الدعم العسكري الذي يقدم للبيشمركة الكردية أو قوات "الحشد الشعبي" سيكون بالتفاهم والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.. وقال: إن هذا التنسيق يؤكد على الترابط بين العراق والولايات المتحدة، ويرسخ اسس التفاهم السابقة بين الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية في بغداد واحترام السيادة العراقية.
وذكر الحديثى - في تصريح صحفي اليوم/الأحد/- أن المادة الأولى من الدستور العراقي تنص بشكل على أن الدستور ضامن لوحدة العراق ونحن نتعامل على هذا الاساس وفق الاعتبارات الدستورية في حل كل القضايا الخلافية بين السلطات الاتحادية والمحلية.. وأضاف: أن النقاط الخلافية التي يمكن ان تنشأ أو تطرأ تحل عبر الحوار والوسائل السياسية، واستدرك قائلا "لكن وحدة العراق أمر دستوري لا يمكن التنازل فيه".. مشيرا إلى ان بيان البيت الأبيض عقب زيارة البارزاني لواشنطن أكد على ان سياسة الولايات المتحدة ثابتة باتجاه الاتفاقية الموقعة مع العراق فيما يتعلق بضمان وحدة العراق وسيادته وان الحكومة الاتحادية هي القناة التي يمر عبرها الدعم العسكري الذي يمكن ان يقدم لحكومة الاقليم أو الى أي طرف داخلي آخر بالعراق.
وشدد الحديثي على أن الدستور العراقي كفل للحكومة الاتحادية وحدها صلاحية الامن والدفاع، وبالتالي فان ملف التسليح هو جزء أساسي من هذه الصلاحية ولا يمكن التنازع فيها بأي حال من الاحوال لانها امر سيادي وخاص بقرار من الحكومة الاتحادية.
وتابع: أن الولايات المتحدة ملتزمة باحترام العراق الاتحادي الديمقراطي الواحد، وأن الدعم العسكري الذي يقدم للبيشمركة الكردية أو قوات "الحشد الشعبي" سيكون بالتفاهم والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.. وقال: إن هذا التنسيق يؤكد على الترابط بين العراق والولايات المتحدة، ويرسخ اسس التفاهم السابقة بين الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية في بغداد واحترام السيادة العراقية.
