كشفت مصادر بوزارة المالية، أن مجلس الوزراء سيعلن خلال أيام، عددا من التسويات، مع 11 من رجال الأعمال الخليجيين والأجانب، لإنهاء خلافات استثمارية معهم، بعد رفعهم قضايا تحكيم دولية، طالبوا فيها بتعويضات تصل قيمتها إلى 20 مليار جنيه.
وأشارت المصادر لـ"البوابة نيوز" إلى عقد اللجنة الوزارية المكلفة بفض منازعات الاستثمار اجتماعات مكثفة مع عدد من المستثمرين، الذين توجد خلافات معهم، لحلها وديا، ومن بينهم الشركة القابضة الكويتية.
وقالت: إن أهم هذه التسويات، هى إنهاء الخلاف مع المستثمر الهندى، الذي اشترى شركة شبين الكوم للغزل والنسيج "اندوراما"، قبل أن يصدر حكم قضائى بعودتها للدولة، وخلاف آخر مع شركة خليجية، حول قطعة أرض مملوكة لها بالمعادى، فضلا عن نزاع شركة المراجل البخارية.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة أجرت عدة مفاوضات مع المستثمر الهندى، للتوصل إلى اتفاق نهائى يقضى بتنازل المستثمر، عن أي دعاوى أمام التحكيم الدولى، والتي طالب فيها بتعويض قدره 160 مليون دولار، عقب صدور حكم عودتها للدولة، وأن هذه المفاوضات على وشك الانتهاء.
وقالت المصادر، إن الحكومة اقتربت من التوصل أيضا لحل أزمة شركة المراجل البخارية، بعد بيع المستثمر جزءا من الأرض والورش لشركات أخرى، ولجوءه للتحكيم الدولى، بعد صدور حكم بعودتها للدولة.
كانت الحكومة، أعلنت قبل انعقاد المؤتمر الإقتصادى في مارس الماضى، عن التوصل إلى تسوية 14 نزاعا مع المستثمرين، من إجمالى 25 نزاعا، بينها قضايا تحكيم دولى، ويجرى التفاوض حاليًا لإنهاء الباقى، وأصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، في وقت سابق، قرارا بتأسيس لجنة لفض المنازعات، مهمتها التفاوض والوصول إلى تسويات مع المستثمرين، بعيدا عن المحاكم على أن يرأس محلب، تلك اللجنة التي تتضمن أيضا كل من وزراء العدل والعدالة الانتقالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، إضافة إلى رموز قضائية وخبراء قانونيين.
