من المتوقع أن يؤدي الائتلاف اليميني الجديد بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية ويتولى السلطة يوم الأربعاء.
وفيما يلي عرض لبعض أكثر التشريعات إثارة للجدل والتي اتفق نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف على بحثها وفقا لمصادر ووثائق.
ورغم وجود التزام ببحث الاقتراحات فإن إقرار أي تشريع قد يواجه صعوبة نظرا لأن الائتلاف يسيطر على 61 مقعدا فقط من بين 120 مقعدا في البرلمان.
وعبر دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون عن قلقهم بشأن بعض الخطط التشريعية التي يرون أنها تقوم على التمييز أو تقيد الإشراف القضائي.
وضع حزب البيت اليهودي اليميني مسودة قانون للحد من التبرعات الخارجية للمنظمات غير الحكومية في إسرائيل. ويحصل كثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في إسرائيل على تمويل من مؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.
وتقترح المسودة فرض ضريبة على مثل هذا الدخل ما لم يكن لوزير الدفاع ولجنة برلمانية للشؤون الأمنية رأي آخر.
ويتعهد اتفاق الائتلاف بين حزب ليكود بزعامة نتنياهو وحزب البيت اليهودي بدعم الحكومة لمسودة القانون التي يقول منتقدون لها إنها تهدف إلى عرقلة عمل جماعات مؤيدة للفلسطينيين وتلك التي تعارض المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
وتم اقتراح إجراءات للحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية. وتسمح مسودة قانون يدعمها ليكود والبيت اليهودي للأغلبية المطلقة في البرلمان بإلغاء أي قرار صادر عن المحكمة العليا بعدم قانونية أي تشريعات إسرائيلية.
وتسعى مسودة أخرى للحد من قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات بالنص على أن يصدر مثل هذا الحكم بموافقة أغلبية ثمانية من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا.
وأثارت قرارات للمحكمة العليا غضب أحزاب يسارية ويمينية على مدى سنوات. وأثارت المحكمة غضب حكومة نتنياهو السابقة عندما ألغت قانونا كان يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين دون محاكمة.
ويرغب شركاء لنتنياهو من اليمين المتطرف في توسيع لجنة تعينها الحكومة لاختيار القضاة وذلك لضمان أن يكون عدد النواب في اللجنة أكبر من عدد القضاة.
وطلب نتنياهو من شركائه في الائتلاف التصويت لصالح كل الإجراءات التي اقترحتها حكومته لكبح جماح قنوات تلفزيونية إسرائيلية ووسائل إعلام أخرى وتطالب بأن تحصل على تراخيص من الحكومة للعمل.
واقترح ليكود قانونا ينص على أن إسرائيل دولة يهودية. وقدم التشريع العام الماضي لكنه لم يحصل قط على موافقة نهائية. ويتعهد اتفاق الائتلاف الحالي بإعادة صياغة هذا التشريع والسعي لموافقة البرلمان عليه. وعارض الرئيس الإسرائيلي القانون الذي يقول إنه يتعارض مع ميول الأباء المؤسسين لإسرائيل. وتعارض الأقلية العربية في إسرائيل والتي تمثل 20 في المئة من السكان الاقتراح بشدة أيضا لأنهم يرون فيه تمييزا ضدهم.
واقترح أعضاء في حزب البيت اليهودي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويعارض نتنياهو هذه الخطوة التي قد تلقى معارضة شديدة من حلفاء إسرائيل الكبار في الغرب.
ويقضي الاتفاق بين نتنياهو والبيت اليهودي بأن تتخذ الحكومة خطوات لإضفاء الشرعية على مواقع استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية. ويقول إن لجنة ستشكل لوضع الاقتراحات في غضون 60 يوما من تولي الحكومة السلطة بهدف تقنين وضع المستوطنات التي ربما بنيت دون تراخيص مناسبة.
