أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أمس السبت، على ضرورة أن تكون السجون في البلاد وفق المعايير الدولية خاصة في الاهتمام والحرص على حقوق الإنسان الليبي.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة الليبية، أمس السبت، أن الثني قام بجولة تفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل "قرنادة"، وذلك في إطار اهتمام الحكومة المؤقتة بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن رئيس الحكومة أطلع في هذه الجولة التي رافقه فيها وزير العدل ووكيلا وزارتي الدفاع والعدل، على أحوال السجناء وأعمال الصيانة التي قامت بها وزارة العدل لهذه المؤسسة.
وذكرت مصادر مكتب الإعلام بالحكومة الليبية، أن الثني وجه -خلال هذه الزيارة- بضرورة أن تكون السجون في ليبيا وفق المعايير الدولية وخاصة في الاهتمام والحرص على حقوق الإنسان وأن يتم التعامل مع النزلاء بما يلائم الشريعة الإسلامية السمحاء وأن لا يتم القبض أو حجز حرية أي شخص دون إجراءات قانونية وأن أية أعمال مخالفة لهذا فإنها تعتبر انتهاكًا للحريات العامة.
