عقدت أمانة حزب النور بمحافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، اجتماعًا مع عدد من منتجي التمور وأصحاب المصانع المتعلقة بها بالمحافظة؛ لبحث مشكلة تسويقها ووضع حلول عملية لمواجهة ركود السوق، ثم رفعها للجهات المعنية في المحافظة والحكومة.
وتقدم العديد من تجار التمور وأصحاب المصانع والمستثمرين بالمحافطة بشكوى لحزب النور بالوادي الجديد عن المشكلة والتي تتمثل في كساد حركة البيع بشكل واضح طوال العام؛ وذلك لارتفاع سعر البيع الذي وضعه التجار وأصحاب المصانع عن السعر العالمي بما يقارب الضعف بسبب ارتفاع سعر الشراء العام الماضي والذي وصل لـ7.80 جنيهًا للكيلو.
وأشار التجار إلى أن هذا السعر يتجاوز بكثير السعر العالمي للتمور المنافِسة، موضحين أنه مع حلول موسم البيع السنوي والذي يبدأ في شهر فبراير فوجئ الجميع (الفلاحون والتجار) بتوقف حركة البيع تمامًا ووجود منافسة شديدة للتمور المستوردة داخل السوق المحلية والعالمية.
وتم رفع حيثيات المشكلة والحلول للأمانة العامة للحزب بالقاهرة لتقديمها للجهات التنفيذية المسئولة، وشملت الحلول التي تقدمت بها اللجنة الزراعية بالحزب الآتي:
- استصدار قرار سيادي بإيقاف استيراد التمور المنافسة ذات الأسعار الأقل ولو لفترة مؤقتة -نحو ثلاثة أشهر– كعلاج سريع للأزمة لتعطيش السوق المحلي ليتمكن من استيعاب الكميات الموجودة وتفعيلًا للمادة 28 من الدستور المصري والتي تنص على أحقية الدولة في تنظيم الاستيراد.
- فتح نوافذ تصدير جديدة تقوم عليها الدولة كوسيط بين المستثمرين والمستوردين بالخارج لدعم المستثمرين وأصحاب المصانع للخروج من الأزمة
- تدخل الدولة لدعم المنتج أو شرائه أسوة بما تم في محصول القطن بالعام الماضي وتفعيلًا للمادة رقم 29 من الدستور المصري التي تنص على حماية الفلاح من الاستغلال.
- دعوة بعض الجهات التنفيذية (أو إلزامها) مثل وزارة الدفاع ووزارة التضامن الاجتماعي بشراء كميات ضخمة من المنتج؛ حيث إنها تحتاج بالفعل إلى كميات من التمور سنويًا في أنشطتها المختلفة (كالتوزيع في رمضان) وغيرها مساهمة في حل الأزمة ولو جزئيًا.
جدير بالذكر، أن المشكلة بدأت العام الماضي في موسم محصول البلح (أغسطس 2014) حيث تقدم المزارعون للمحافظ بالعديد من الشكاوى التي تطالب بتحديد الحد الأدنى لسعر شراء البلح من المزارع حتى لا يتعرض المزارع لاحتكار أو استغلال التجار.
وعقد اللواء المحافظ محمود عشماوي اجتماعا جمع بين المزارعين والتجار وأصحاب المصانع للاتفاق على تسعيرة موحدة للبلح، وصدر القرار بتحديد الحد الأدنى للسعر ليكون ستة جنيهات ونصف مع عدم وجود حد أقصى للسعر ورغم اعتراض التجار وأصحاب المصانع على التسعيرة أصر المحافظ على تفعيل القرار دون النظر في تداعياته التي عرضها التجار أثناء الحوار والتي أصبحت واقعًا نعيشه الآن ويهدد الجميع وعلى رأسهم الفلاح.
