كشف مسئول في هيئة أسواق المال، عن الانتهاء من اعداد خطة تفتيش ميدانية ستنفذها الهيئة قريبا لـ81 شركة خاضعة لرقابتها للوقوف على مدى التزامها بالأنشطة المنوط القيام بها.
وعلى هذا الأثر، اعتبر الاختصاصي في الهيئة محمد الدلقان خلال ورشة عمل حول "التفتيش الميداني على شركات الاستثمار" التي اقيمت اليوم بحضور ممثلين عن الشركات الخاضعة للهيئة أن نتائج الجولات التفتيشية السابقة أسفرت عن وجود 29 شركة لديها ملاحظات تم التنبيه عليها لتلافيه
وأوضح الدلقان أن الورشة تهدف إلى تعزيز ثقافة التواصل والتنسيق مع الأشخاص المرخص لهم من خلال تفعيل الهيئة برنامج متكامل من ورش العمل التي تسعى لنشر الوعي بأسواق المال وتحقيق الأهداف المشتركة مع الاشخاص المرخص لهم. مُضيفًا أن رؤية إدارة التفتيش الميداني تكمن في تطوير ثقافة الالتزام وإدارة المخاطر باتمام الرقابة والاشراف بما يتسق والممارسات الدولية المعمول بها لتحقيق الاستقرار المالي للقطاع المالي بشكل عام وللأشخاص المرخص لهم بشكل خاص.
وذكر الدلقان أن من ضمن رؤية إدارة التفتيش الميداني تطوير آلية العمل الرقابي لخلق بيئة مواتية وتعزيز قدرة الهيئة على الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تواجه الاشخاص المرخص لهم تحقيقا لأهداف الهيئة. مُعتبرًا أن أهداف التفتيش الميداني تتمحور حول تقييم مدى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم والمساهمة في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الهيئة والاشخاص المرخص لهم وتوعيتهم والحد من المخاطر وتجنب الوقوع فيها.
كما بين أن من الأهداف أيضا المحافظة على كيان الشخص المرخص له المالي والقانوني وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين بالأوراق المالية والحد من الممارسات غير القانونية وغير العادلة التي قد يتخذها المرخص له تجاه عملائه.
وأشار إلى أن التفتيش سيتم وفقا لأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة ونتائج تحليل البيانات المالية للشركة والانشطة ذات درجة المخاطر المرتفعة والقرارات الصادرة عن مجلس التأديب. وأضاف أن التفتيش يتمثل في الشامل والنوعي ومحدد الغرض وقبل البدء في إجراء عملية التفتيش يتم التنسيق داخليا مع ادارات الهيئة للحصول على البيانات المطلوبة واستعرض إنجازات إدارة التفتيش الميداني والرؤى المستقبلية لها.
