أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار أمريكي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق، معربا عن أمله من الجميع في وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في الكويت يأتي إدراكا لحجم المعاناة الإنسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأضاف قائلا في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر بالكويت: إن المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في دولة الكويت ينعقد لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس، مشددا على أهمية وضرورة إيصال رسالة إلى هذا الشعب بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ويشعر بمعاناته وأنه لن يتخلى عنه في محنته.
وقال: "لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء".
ونوه إلى أن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
وقال" لقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها مؤخرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية أن الدمار هو العنوان الرئيسي لكافة المناطق في سوريا دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك إزداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم..إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسئولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
واشاد امير دولة الكويت بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما اشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال لاسيما المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان.
واكدإن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك.. مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا.
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار أمريكي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق، معربا عن أمله من الجميع في وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في الكويت يأتي إدراكا لحجم المعاناة الإنسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال: "لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء.
ونوه بإن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
وقال" لقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها مؤخرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية أن الدمار هو العنوان الرئيسي لكافة المناطق في سوريا دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك إزداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المائة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم.. إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسئولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
وأشاد امير دولة الكويت بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال لاسيما المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان.
وأكد أن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك.. مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا.
وقال: "لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء".
ونوه إلى أن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
وقال" لقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها مؤخرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية أن الدمار هو العنوان الرئيسي لكافة المناطق في سوريا دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك إزداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم..إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسئولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
واشاد امير دولة الكويت بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما اشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال لاسيما المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان.
واكدإن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك.. مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا.
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ (500 مليون دولار أمريكي) من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق، معربا عن أمله من الجميع في وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير، مؤكدا في الوقت ذاته أن تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في الكويت يأتي إدراكا لحجم المعاناة الإنسانية والحرص على وضع حد لها واستجابة لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال: "لقد حقق المؤتمران الأول والثاني نجاحا كبيرا بفضل مساهماتكم التي سجلت نسبة عالية جدا في المؤتمر الثاني تجاوزت 90 في المئة ساهمت في تأمين التعهدات المطلوبة لمناشدات الأمم المتحدة حينها وكلنا أمل أن يسجل مؤتمركم هذا الاستجابة السخية لمواجهة الاحتياجات الملحة للأشقاء.
ونوه بإن الكارثة الإنسانية وعلى مدى السنوات الخمس قد حولت شوارع وأحياء سوريا إلى دمار ومبانيها إلى أطلال وشعبها إلى قتيل ومشرد.
وقال" لقد كشفت الأرقام المفزعة والحقائق الموثقة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة التي نشرتها مؤخرا منظمات دولية وفقا لدراسات بحثية أن الدمار هو العنوان الرئيسي لكافة المناطق في سوريا دون تمييز حيث تجاوزت أعداد القتلى من الأشقاء مائتي وعشرة الآف قتيل وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية صورها لاجئ سوري بأن حياتهم أصبحت مثل الغارق في الرمال كلما حاول التحرك إزداد غرقا كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الثامنة عشرة من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعلهم أمام مستقبل مظلم يحرم وطنهم من مشاركتهم الفاعلة في بنائه.
كما تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المائة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة الأربعة ملايين شخص ليسجل أكبر مجتمع للاجئين في العالم.. إن هذه الحقائق المرعبة تضعنا كمجتمع دولي أمام مسئولية تاريخية تحتم علينا معا العمل بكل عزم وإصرار لإنهاء هذه الكارثة التي باتت تهدد في تبعاتها الأمن والسلم الدوليين كونها أصبحت ملاذا للمنظمات الإرهابية تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة.
وأشاد امير دولة الكويت بالجهود المقدرة والمبذولة من قبل الدول المضيفة للاجئين وهي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لما يقدمونه من خدمات إنسانية وإغاثية ضخمة لمجتمع اللاجئين ولقد فاقت أزمة اللاجئين السوريين قدرات الاستجابة في الدول المجاورة وتركت آثارا سلبية كبيرة على الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية والموارد الحكومية في الدول المضيفة للاجئين علاوة على مواجهة تلك الدول للمخاطر الأمنية بسبب الانتشار الإقليمي للصراع.
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية المتخصصة في هذا المجال لاسيما المفوضية العليا لشئون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والوكالات الدولية الأخرى العاملة في الميدان.
وأكد أن المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك.. مؤكدين دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا.
