في الوقت الذي تستعد فيه مدينة "الداخلة " بجنوب المغرب لاحتضان منتدى "كرانس مونتانا" في 12 مارس الجاري، تحاول جبهة البوليساريو إفشال المنتدى، نظرا لأنها ترى فيه دعما للمغرب في قضية الصحراء قبيل مناقشتها في مجلس الأمن المقررة في 17 أبريل المقبل.
وتأسس منتدى "كرانس مونتانا" سنة 1986 في سويسرا، وهو منظمة غير حكومية تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي والحوار والنمـو والاستقـرار والسلم والأمـن في مختلف دول العالم، ومن المقرر أن يعقد هذا العام تحت شعار "إفريقيا والتعاون الإقليمي والتعاون جنوب جنوب".
وأشاد المغرب بموقف منظمي المنتدى- الذي يستمر لمدة يومين- المتمثل في التشبث بتنظيم الدورة السنوية لهذه التظاهرة بمدينة الداخلة - التي تقع في الغرب الجنوبي من منطقة الصحراء المغربية- رافضا كل الضغوط المطالبة بإلغائه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي عقب اجتماع الحكومة، بالرباط، إنها “مناسبة للتنويه بالموقف الشجاع والمسؤول الذي اتخذه القائمون على المنتدى لرفضهم كل الضغوط ومناورات التشويش والإرباك” التي تعرضوا لها بسبب اختيارهم لمدينة الداخلة “إحدى عواصم أقاليمنا الجنوبية” لاحتضان هذا الحدث الهام.
وأكد الوزير أن اختيار المغرب لتنظيم الدورة السنوية لمنتدى "كرانس مونتانا" يعكس المكانة التي تحتلها المملكة والثقة والجاذبية التي تحظى بها على المستوى العالمي”، مبرزا أن طبيعة القضايا التي ستناقش في إطار هذا الحدث تعزز موقع المغرب باعتباره فاعلا مساهما في النقاش الدولي حول مستقبل الإنسانية وإشكاليات الأمن والاستقرار وقضايا النمو إن على المستوى الإفريقي أو العالمي.
وفي تطور مفاجئ للأحداث بجنوب المغرب نشرت صحيفة “المساء” المغربية أن جبهة البوليساريو حشدت مقاتليها في حالة تأهب، وأعلن قياديون في الجبهة عزمهم القيام بمناورات عسكرية ابتداء من يوم 10 مارس الجاري إلى أبريل القادم حيث سيتم مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن في 17 أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يشارك في المنتدى مسؤولون من مختلف دول العالم وهو ما أثار حفيظة جبهة البوليساريو التي تناهض مغربية المنطقة، وسط أنباء عن قيام الجبهة بتكليف محام فرنسي لمقاضاة منظمة «كرانس مونتانا» بسبب قرارها بتنظيم مؤتمرها بمدينة الداخلة، بدعوى أنها ليست مدينة مغربية "وفق رؤيتها".
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو من أجل التوصل لحل نهائي للنزاع القائم منذ عام 1975. ويعود آخر لقاء بين طرفي النزاع إلى مارس 2012، وانتهى دون إحراز أي تقدم، واقترحت المغرب كنوع من الحل الوحيد، إعطاء الإقليم الجنوبي حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، وهو ما يتم التفاوض بشأنه إلى الآن.
وانتقدت المغرب في أبريل 2014 التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي بمناسبة تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ورفض المغرب توسيع مهمة البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، الأمر الذي اقترحته الولايات المتحدة عام 2013.
وبعد عام من التوقف، زار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس المغرب في فبراير المنصرم لإجراء مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار.
وكانت قضية الصحراء قد تسببت في نشوب حروب بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ عام 1979 انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 1991 ما زال ساري المفعول إلى الآن، وتم إرسال بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) لمراقبة الاتفاق والحفاظ على الأمن في المنطقة.
