بعد أن قررت "وزارة العدل" فتح ملف مراكز التحكيم الدولى وتوضيح كيفية عملها لبيان مشروعية ما تقوم به من إصدار كارنيهات وشهادات بصفة مستشار تحكيم، نقوم بفتح هذا الملف الشائك والغريب.. البوابة نيوز تقابلت مع القائمين على أحد مراكز التحكيم الدولى وخبراء القانون وقضاة والذين رأى بعضهم أن هذه المراكز مجرد وسائل للنصب والاحتيال على المواطنين لكسب الأموال، فيما رأى البعض الآخر أنها مشهرة لكنها ليس من حقها أن تعطى المتدرب صفة مستشار لأن صفة "مستشار" لا تطلق إلا على القضاة، فيما رد صاحب المركز بأن عملهم مرخص من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والقانون أعطاهم الحق في منح الدارس صفة مستشار تحكيم كما أن المدربين لهم هم أساتذة جامعات بعد التعاون مع الجامعات.
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادي القضاة: إننا نشيد بالخطوة التي اتخذها وزير العدل بشأن جمعيات ومراكز التحكيم الدولى، لكننا نؤكد أن أول من واجه هذه الظاهرة هو نادي القضاة فلقد تقدمنا من قبل ببلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة ضد أحد هذه المراكز ومازال البلاغ قيد التحقيق وسنتقدم ببلاغات أخرى ضد كل مراكز التحكيم لأنها مراكز نصب تبيع الوهم للبسطاء من المواطنين وضحاياها والمجنى عليهم من هذه المراكز كثيرين، كما أنها تمنح ألقابا بدون وجه حق.
أضاف فتحى أننا نهيب بنيابة استئناف القاهرة سرعة الانتهاء من التحقيق في بلاغنا، كما أننا سنتقدم ببلاغات أخرى ضد هذه المراكز، كما نهيب بوزارة التضامن الاجتماعى بألغاء التراخيص التي قد اصدرتها لمثل هذه المراكز، ونهيب بوزارة الداخلية بسرعة غلق هذه المراكز لأنها تمارس أعمال النصب والاحتيال على البسطاء، ليس فقط دفاعا عن القضاء، مضيفا أن هناك مراكز تحكيم تمنح دورات تحكيم دولى بشكل محترم تقوم بإنشائها كليات الحقوق مثل مركز تحكيم جامعة القاهرة أو عين شمس أو الجامعات الأخرى وهى مراكز علمية لها وضعها ولها كل الاحترام والتقدير وهى الوحيدة فقط التي لها الحق في منح لقب محكم وليس مستشار تحكيم أو قاضى.
وأكد الدكتور أحمد بغدادى أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، أن المحكمين الدوليين المعتمدين والعاملين في مجال التحكيم الدولى قلة جدا وأعدادهم تعد على الأصابع لندرتهم وتخصصهم وأغلبهم أساتذة جامعة ولهم باع كبير في المجال، مضيفا أن مراكز التحكيم التي تنصب وتبيع الوهم على المواطنين فهى عبارة عن شقة وبها مكتب وطابعة تقوم بطبع كارنيهات بصفة مستشار لمؤهلات عليا ومتوسطة لغرض الحصول على المال فقط، وقد قامت الأجهزة الأمنية منذ فترة قليلة بالقبض على أحد المواطنين يحمل هذا الكارنيه في أحد اللجان الأمنية وقال لهم: إنه مستشار وعندما رأوا الكارنيه وجدوه مستشار تحكيم، وهنا يكون قد انتحل صفة مستشار قضائى.
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادي القضاة: إننا نشيد بالخطوة التي اتخذها وزير العدل بشأن جمعيات ومراكز التحكيم الدولى، لكننا نؤكد أن أول من واجه هذه الظاهرة هو نادي القضاة فلقد تقدمنا من قبل ببلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة ضد أحد هذه المراكز ومازال البلاغ قيد التحقيق وسنتقدم ببلاغات أخرى ضد كل مراكز التحكيم لأنها مراكز نصب تبيع الوهم للبسطاء من المواطنين وضحاياها والمجنى عليهم من هذه المراكز كثيرين، كما أنها تمنح ألقابا بدون وجه حق.
أضاف فتحى أننا نهيب بنيابة استئناف القاهرة سرعة الانتهاء من التحقيق في بلاغنا، كما أننا سنتقدم ببلاغات أخرى ضد هذه المراكز، كما نهيب بوزارة التضامن الاجتماعى بألغاء التراخيص التي قد اصدرتها لمثل هذه المراكز، ونهيب بوزارة الداخلية بسرعة غلق هذه المراكز لأنها تمارس أعمال النصب والاحتيال على البسطاء، ليس فقط دفاعا عن القضاء، مضيفا أن هناك مراكز تحكيم تمنح دورات تحكيم دولى بشكل محترم تقوم بإنشائها كليات الحقوق مثل مركز تحكيم جامعة القاهرة أو عين شمس أو الجامعات الأخرى وهى مراكز علمية لها وضعها ولها كل الاحترام والتقدير وهى الوحيدة فقط التي لها الحق في منح لقب محكم وليس مستشار تحكيم أو قاضى.
وأكد الدكتور أحمد بغدادى أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، أن المحكمين الدوليين المعتمدين والعاملين في مجال التحكيم الدولى قلة جدا وأعدادهم تعد على الأصابع لندرتهم وتخصصهم وأغلبهم أساتذة جامعة ولهم باع كبير في المجال، مضيفا أن مراكز التحكيم التي تنصب وتبيع الوهم على المواطنين فهى عبارة عن شقة وبها مكتب وطابعة تقوم بطبع كارنيهات بصفة مستشار لمؤهلات عليا ومتوسطة لغرض الحصول على المال فقط، وقد قامت الأجهزة الأمنية منذ فترة قليلة بالقبض على أحد المواطنين يحمل هذا الكارنيه في أحد اللجان الأمنية وقال لهم: إنه مستشار وعندما رأوا الكارنيه وجدوه مستشار تحكيم، وهنا يكون قد انتحل صفة مستشار قضائى.
أضاف بغدادى أننا ننتظر أن يقوم النائب العام بفتح التحقيق في ملفات هذه المراكز التي تبيع الوهم للمواطنين لغلقها، مضيفا أن هذه المراكز تقوم بعمل إعلانات على الفيس بوك والشوارع لجذب ضحيتهم وتقوم بإعطاء المتدرب شهادة في التحكيم الدولى ثم كارنيه، وهذا الكارنيه لا يمت للقانون باى صفة لأن لفظة مستشار لا تطلق إلا على العاملين بالقضاء المصرى فقط، وإذا كانت هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فعليها أن تكتب للمتدرب أنه حاصل على دورة تحكيم ولا يجوز أن تكتب له أنه محكم دولى أو مستشار تحكيم دولى، مشيرا إلى أنه لا توجد مقارنة بين هذه المراكز والهيئات المعتمدة عاليما مثل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وهو لديه محكمين عالميين في التحكيم التجارى، فهناك تحكيم حر وتحكيم مؤسسى، كما أن جامعة القاهرة أيضا بها مركز تحكيم لكنه يعطى دورات ويكتب في شهادة الدارس أنه اجتاز دورة في التحكيم التجاري، ولم يكتب صفة مستشار ابدا.
فيما قال الدكتور حسين عمر، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن هناك مراكز تقوم بمنح المتدربين دورات وجرعات مكثفة عن التحكيم وتمنحهم شهادات، وهى وليست شهادة رسمية من جامعة أو مؤسسة حكومية ولا يستفيد الدارس أي شيء بهذه الشهادة، مضيفا أن هذه المراكز مرخصة ومشهرة في وزارة التضامن الاجتماعى وتمنح شهادة مستشار في التحكيم بمعنى مرجع يرجع إليه في التحكيم وليس مستشارًا في هيئة قضائية.
وأضاف عمر أن صفة مستشار يمكن إطلاقها على أي شخص لأن مستشار معناها يرجع إليه في الرأى والاستشارات كمرجع فتصح للمهندس والمحامى وليس معناه أنه قاضٍ، مشيرا إلى أنه مع تقنين هذه المراكز وضمها لمؤسسات علمية حتى يكون عملها أكثر تنظيما والتزاما وتخصصا حتى لا تكون عشوائية، متابعا أنهم في كلية الحقوق تعاملوا مع بعض من هذه المراكز، لكن أساتذة الحقوق هم من كانوا يدرسون القانون فيها ويلقون المحاضرات والشهادة تختم من الكلية بحيث يتواجد بروتوكول بين الكلية والمركز وشهاداتهم تكون رسمية وموثقة من الجامعة ومن يأخذ دورات مكثفة في القانون التجارى والقانون سيكون ليه خبرة في ذلك.
الرأى الآخر..
يقول المستشار محمد رمضان النساج، رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى ومدير أكاديمية التحكيم العربى، وهى أحد مراكز التدريب في التحكيم الدولى والتجارى وغيرها التي تمنح كارنيها وشهادة للمتدرب، أننا نمنح المتدرب أربعة شهادات معتمدة من مؤسسات مختلفة الأولى من نقابة مستشارى التحكيم الدولى وهى نقابة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى، والثانية من كلية الحقوق جامعة المنوفية تحت إشراف الكلية نفسها وأساتذة الكلية هم من يقومون بالتدريس للمتدربين، الثالثة من الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية وهو تابع لجامعة الدول العربية، والرابعة من مجلس التحكيم العربى، كما أننا قمنا بعمل بروتوكول مع جامعتى القاهرة وعين شمس للتعاون معهم في إعطاء الدورات ومنح الشهادات".
أضاف النساج أن كل الشهادات التي نمنحها للمتدربين تكون موثقة من وزارة الخارجية، فيما عدا شهادة النقابة فلا توثق من الخارجية، مشيرا إلى أن الدورات التي نمنحها للدارسين كلها متخصصة ومعتمدة حسب القانون رقم 27 لسنة 94 وهذا القانون لم يحدد المؤهلات التي تدرس التحكيم وهذا يعنى أنه من حق أي شخص أن يحكم دون شرط مؤهلة لكننا من منطلق الحفاظ على شكل هيئتنا لا نعطيها إلا للحاصلين على مؤهلات عليا فقط، والمتدرب هنا يحصل على لقب مستشار تحكيم دولى، أما الحاصل على مؤهل متوسط فلا يحصل على هذا اللقب، مضيفا أننا نعطى دورات في التحكيم التجارى الخاص بالشركات، كما أن الكارنيه الذي نمنحه للمتدرب أصليا وغير مضروب لأنه خرج من مؤسسة مشهرة ومعتمدة وتحت إشراف جامعة أو هيئة تم عمل بروتوكول للتعاون معها.
وتساءل: "لماذا يحارب التحكيم؟ فالتحكيم له إيجابيات كبيرة جدا وهو زيادة الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها حاليا مطالبات ومديونيات تحكيمية بـ 60 مليار جنيه، وهى قضايا مرفوعة من المستثمرين في الخارج ضد مصر ومنظورة أمام المحاكم الدولية، ونظرا لعدم انتشار التحكيم الدولى في مصر بالشكل الموجود بالخارج أدى لتراكم كل هذه الديون على مصر فالتحكيم يستطيع حل هذه المشكلة، مضيفا أن المعونات التي كانت تعطى لمصر أغلبها يضيع في سد الأموال والمديونيات علينا من قضايا التحكيم.
فيما قال الدكتور حسين عمر، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن هناك مراكز تقوم بمنح المتدربين دورات وجرعات مكثفة عن التحكيم وتمنحهم شهادات، وهى وليست شهادة رسمية من جامعة أو مؤسسة حكومية ولا يستفيد الدارس أي شيء بهذه الشهادة، مضيفا أن هذه المراكز مرخصة ومشهرة في وزارة التضامن الاجتماعى وتمنح شهادة مستشار في التحكيم بمعنى مرجع يرجع إليه في التحكيم وليس مستشارًا في هيئة قضائية.
وأضاف عمر أن صفة مستشار يمكن إطلاقها على أي شخص لأن مستشار معناها يرجع إليه في الرأى والاستشارات كمرجع فتصح للمهندس والمحامى وليس معناه أنه قاضٍ، مشيرا إلى أنه مع تقنين هذه المراكز وضمها لمؤسسات علمية حتى يكون عملها أكثر تنظيما والتزاما وتخصصا حتى لا تكون عشوائية، متابعا أنهم في كلية الحقوق تعاملوا مع بعض من هذه المراكز، لكن أساتذة الحقوق هم من كانوا يدرسون القانون فيها ويلقون المحاضرات والشهادة تختم من الكلية بحيث يتواجد بروتوكول بين الكلية والمركز وشهاداتهم تكون رسمية وموثقة من الجامعة ومن يأخذ دورات مكثفة في القانون التجارى والقانون سيكون ليه خبرة في ذلك.
الرأى الآخر..
يقول المستشار محمد رمضان النساج، رئيس نقابة مستشارى التحكيم الدولى ومدير أكاديمية التحكيم العربى، وهى أحد مراكز التدريب في التحكيم الدولى والتجارى وغيرها التي تمنح كارنيها وشهادة للمتدرب، أننا نمنح المتدرب أربعة شهادات معتمدة من مؤسسات مختلفة الأولى من نقابة مستشارى التحكيم الدولى وهى نقابة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى، والثانية من كلية الحقوق جامعة المنوفية تحت إشراف الكلية نفسها وأساتذة الكلية هم من يقومون بالتدريس للمتدربين، الثالثة من الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية وهو تابع لجامعة الدول العربية، والرابعة من مجلس التحكيم العربى، كما أننا قمنا بعمل بروتوكول مع جامعتى القاهرة وعين شمس للتعاون معهم في إعطاء الدورات ومنح الشهادات".
أضاف النساج أن كل الشهادات التي نمنحها للمتدربين تكون موثقة من وزارة الخارجية، فيما عدا شهادة النقابة فلا توثق من الخارجية، مشيرا إلى أن الدورات التي نمنحها للدارسين كلها متخصصة ومعتمدة حسب القانون رقم 27 لسنة 94 وهذا القانون لم يحدد المؤهلات التي تدرس التحكيم وهذا يعنى أنه من حق أي شخص أن يحكم دون شرط مؤهلة لكننا من منطلق الحفاظ على شكل هيئتنا لا نعطيها إلا للحاصلين على مؤهلات عليا فقط، والمتدرب هنا يحصل على لقب مستشار تحكيم دولى، أما الحاصل على مؤهل متوسط فلا يحصل على هذا اللقب، مضيفا أننا نعطى دورات في التحكيم التجارى الخاص بالشركات، كما أن الكارنيه الذي نمنحه للمتدرب أصليا وغير مضروب لأنه خرج من مؤسسة مشهرة ومعتمدة وتحت إشراف جامعة أو هيئة تم عمل بروتوكول للتعاون معها.
وتساءل: "لماذا يحارب التحكيم؟ فالتحكيم له إيجابيات كبيرة جدا وهو زيادة الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها حاليا مطالبات ومديونيات تحكيمية بـ 60 مليار جنيه، وهى قضايا مرفوعة من المستثمرين في الخارج ضد مصر ومنظورة أمام المحاكم الدولية، ونظرا لعدم انتشار التحكيم الدولى في مصر بالشكل الموجود بالخارج أدى لتراكم كل هذه الديون على مصر فالتحكيم يستطيع حل هذه المشكلة، مضيفا أن المعونات التي كانت تعطى لمصر أغلبها يضيع في سد الأموال والمديونيات علينا من قضايا التحكيم.
