114 مليون حذاء مسرطن سنويًا تهدد المصريين وتشرد 250 ألف عامل
5 آلاف ورشة لصناعة الأحذية والجلود مغلقة بأمر المنتج «الصيني» سعر المستورد 6 جنيهات.. و3 مليارات و300 مليون جنيه حجم التهرب الضريبي «القومى للبحوث»: مصنوعة من مخلفات أوربا الصحية ومحقونة بـ«البيورتان»
قبل أن تشترى حذاءك.. احذر الأحذية مسرطنة.. هذه النصيحة وجهتها مباشرة وزارة البيئة، وغرفة صناعة الجلود وحماية المستهلك للمستهلكين.. بعد اكتشاف دخول 114 مليون زوج حذاء مسرطن إلى مصر سنويا، برعاية مافيا المستوردين.
«البوابة» اخترقت الأبواب الخلفية التي يتم عن طريقها إدخال أحذية غير مطابقة للمواصفات المصرية ومخالفة صحيًا وبيئيًا، حيث تصنع من مخلفات مستشفيات أوربا، بحسب تقرير للمركز القومى للبحوث، وتحتوى على مواد مثل السيانيد والكادميوم، بما تمثلانه من خطورة على صحة المواطن.
خلال العام ٢٠١٤، تم استيراد ١١٤ مليون حذاء، معظمها من الصين، بأسعار تراوحت بين ٠،٣٢ سنت ودولار واحد، وبلغ حجم المشتريات نحو ٧٥٢ مليون جنيه. هذا الرقم جنى من ورائه أباطرة الاستيراد أرباحا خرافية، حيت يبلغ حجم المبيعات ٢٣ مليار جنيه، ويباع زوج الحذاء الواحد بسعر يتراوح ما بين ١٥٠ جنيها ومائتى جنيه.. كل ذلك على حساب الصناعة الوطنية من ناحية، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية للدولة.. أما الطريقة التي يتم بها ذلك، فهى التحايل عبر «ضرب» الفواتير من بلد المنشأ المعروفة في أوساط المستوردين بطريقة «آى سى كيو» وهى شهادة الأمان المعتمدة صوريا من الغرف التجارية في الصين، وتقوم السفارة المصرية في بلد المنشأ باعتماد الختم بطريقة روتينية.
خيوط القضية تم التقاطها من حالة الركود التي سيطرت على المصانع المحلية، وتسببت في تكدس المنتجات، إلى جانب عزوف كبار العاملين في هذا النشاط عن الشراء، فقد أدى الاستيراد لإغلاق ٥ آلاف ورشة أحذية، وتشريد أكثر من ٢٥٠ ألف عامل خلال عامين فقط.
أحذية غير مطابقة
بيان واردات الأحذية الصادر من الهيئة العامة على الصادرات، يكشف أن مصر استوردت خلال العام الماضى فقط، «١١٤ مليون زوج من الأحذية»، تفاوتت أسعارها ما بين ٢٦ دولارا للزوج إلى ٠،٣٢ سنت، والأخير هو الرقم السائد في الكثير من الشحنات المستوردة، وبحسب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، فإن هذا يعنى أن هناك ورادات من الأحذية، الزوج فيها لم يتعد سعره ٥،٤٠ قرش أو أقل، وهذا كلام مخالف للحقيقة، ومناف للعقل.
ويقول السمالوطى: استوردنا ١١٤ مليون زوج حذاء بمبلغ نحو ٧٥٢ مليون جنيه، وإذا قسمنا المبلغ على عدد الأحذية، فإن زوج الحذاء سيصل سعره لنحو ٥،٤٠ جنيه، وبالتالى فهناك تلاعب في أسعار الفواتير الحقيقية للأحذية، فسعر الحذاء الحقيقى هو ٣٥ جنيها، وإذا استبعدنا منه ٦ جنيهات، تكون هناك ٢٩ جنيها لم تذهب لخزانة الدولة، وبحساب ٢٩ جنيهًا في ١١٤ مليون زوج فإن هناك ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه ضاعت على الدولة.
ويتساءل السمالوطي: «هل هناك حذاء تتم صناعته بـ٦ جنيهات فقط؟، فهذا لا يكفى ثمن العلبة الفارغة»، وإذا حدث فلماذا يتم عرضه للبيع بـ٧٠ أو ١٠٠ جنيه.
ويضيف: إن أي مصنع أو ورشة تحُاسب ضريبيا بـ٣٥ جنيها على زوج الأحذية، لذا طالبوا بأن يكون سعر الحذاء المستورد لا يقل عن ٦ دولارات أي ما يعادل ٣٥ أو ٤٠ جنيها، وبالتالى تكون هناك نسبة وتناسب وتستطيع المصانع المحلية المنافسة والعمل في السوق، فمصر كان بها حتى عام ٢٠١٠ «٢٣ ألف منشأة»، في الوقت الحالى لا يزيد عددهما على ١٧،٦٠٠ ألف منشأة فقط، وهذا الانخفاض سببه تراجع الدولة عن دورها في الرقابة مما أدى لتلاعب المستوردين في أسعار الفواتير - فواتير مضروبة بحسب وصفه - الذي أدى لدخول شحنات بغير أسعارها الحقيقية، أو شحنات تكون غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية، وكان يعمل في هذه المهنة ٤٨٠ ألف عامل، تقلصوا إلى ٢٧٠ ألف عامل فقط، فمعظمهم تشردوا وتركوا المهنة بسبب عدم قدرتهم على العمل، فأقل مصنع يعمل به ٢٠ فردا، ولكن بسبب عدم القدرة على المنافسة، فكل مصنع يعمل بنصف طاقته.
تقرير المركز القومى للبحوث يذكر أنه بعد إجراء الفحص على عدد من الأحذية المستوردة، ثبت أنها مستخدمة من مواد غير مطابقة للمواصفات، مصنوعة من مواد تم إعادة تدويرها مثل مخلفات المستشفيات في أوربا، ويتم حقنها بـيورتان من أجل سهولة صناعتها، وهذه الأحذية مصنوعة من مخلفات تحتوى على السيانيد والكادميوم، والبولى إيثيلين بكميات كبيرة مما يتسبب في الإصابة بأمراض جلدية وسرطانية، بحسب السمالوطى.
ويشير إلى أن عدد المستوردين من ١٠٠ إلى ١٥٠ مستوردا، وكل مستورد لا يعمل لديه سوى فردين فقط، فكيف ندمر صناعة يعمل بها آلاف من المصريين من أجل ١٠٠ شخص.
البيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يقول إن من بين الأحذية المستوردة، التي يثبت فعلا التلاعب في أسعارها فضلا عن دخول أحذية غير مطابقة للمواصفات، منها حذاء «هاف بوت» بسعر ١،٧٨ دولار نحو ١٠ جنيهات، وحذاء بنعال خارجية بسعر ٠.٣٢ سنت، ومن خلال الجدول سنوضح خامة المنتج المصنوع منه الحذاء وكمية الوارد منه لمصر، وسعره بالدولار وبالجنيه المصرى.
الجدول المرفق توضح بعض أصناف الأحذية المستوردة، والمواد المصنوعة منها، والكميات التي دخلت للسوق المصرية، وذلك من بيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. ويوضح الجدول أيضًا أن غالبية المواد المستخدمة في صناعة الأحذية هي إما من اللدائن والتي غالبًا ما تكون مواد تمت إعادة تدويرها، أو من المطاط الصناعى الردىء القيمة وغير المطابق للمواصفات.
يحيى أبوحلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية والجلود، يقول: إنه تم تطبيق الأسعار الإرشادية بعد قرار وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، وذلك لأن الصناعة خسرت أكثر من ٤ مليارات جنيه خلال العامين الماضيين، بسبب حدوث تلاعب في الأسعار والفواتير، مشددًا على وجوب تطبيق أسعار عادلة على المنتج المستورد من أجل عدم إحداث أي ضرر بالصناعات المحلية المصرية، لأن صناعات الجلود هي صناعة مؤثرة في مصر.
إلى ذلك توجد أكثر من ٢٠٠٠ ورشة عاملة في مجال صناعة الجلود، ويعمل بها قرابة الـ٥٠٠ ألف شخص، هذا فضلًا عن وجود عدد كبير من العاملين غير المسجلين في الغرفة، بحسب أبوحلقة.
ويؤكد توحيد أنور، عضو اتحاد الغرفة التجارية للجلود، إن فتح باب الاستيراد على مصراعيه خلال العامين الماضيين أدى لفقدان الصناعة المحلية بريقها وعدم قدرتها على المنافسة، ذلك لأن هناك أكثر من ٥٠٠ مصنع أغلقت بسبب التلاعب في أسعار فواتير الأحذية المستوردة، وعدم قدرة المصانع على الاستمرار في المنافسة، خصوصًا أن الأحذية المستوردة يتم جلبها من خامات رديئة بسعر دولار واحد للزوج. ويتم استيراد ٦ أو ٧ أنواع من الجلود ما بين حذاء حريمى وأطفالى ورجالى وشنط وخلافه، وتوجد ثلاث خامات تصٌنع منها هذه الأنواع «قماش، جلد طبيعى، اسكاى أو جلد صناعي»، بالنسبة للنوعين الأولىن فلا توجد مشاكل بهما، لكن المشاكل في النوع الثالث وهو «اسكاى أو خامة بيو» ذلك لأنه جلد صناعى يتم تصنيعه من لدائن بلاستيكية أو خلافه، وهناك لدائن غير مطابقة للمواصفات، ومن المحتمل أن تكون سببا لانتشار الأمراض الجلدية أو السرطانية، بحسب توحيد أنور.
أسعار الأحذية التي يتم توريدها إلى مصر تبدأ من ٥ دولارات للزوج الواحد إلى ٤٠ دولارًا، وبالتأكيد هناك ماركات عالمية، لكن مصر لا تستوردها، إلا أن ما يتم كتابته في فواتير أسعار هذه الشحنات يكون أقل من هذا بكثير، حيث يتم تسعير زوج الأحذية بدولار واحد فقط، ولكل الكمية، وهذا بطبيعة الحال من أجل التهرب من الضرائب، ويشار إلى أن قيمة الضرائب التي حصلتها مصر خلال العام المنصرم بلغت ٧٦٠ مليون جنيه، في حين أن النسبة الحقيقة لهذه الضرائب هي ٢ مليار جنيه، وهذا خلل رهيب، «كما يقول توحيد أنور». ويشير توحيد أنور إلى أن فرض الضرائب على زوج الأحذية يكون عبارة عن ٢٢٪ ضريبة على المنتج و١٠٪ جمارك بما يعنى أن النسبة المقررة تكون ٣٢٪ عن كل زوج أحذية دخل إلى البلاد، وأنه خلال العام الماضى تم استيراد نحو ١١٤ مليون حذاء، والغرفة تريد الارتقاء بمستوى المنتج الذي يقدم إلى المواطن، لذا قامت بالتفاهم مع وزارة الصناعة بوضع أسعار استرشادية، لحماية المنتج المصري، وعدم إغراق الأسواق المصرية بما هو غير مناسب أو صحى.
أمراض سرطانية
توضح إيمان صبري، صاحبة إحدى شركات الخدمات البيئية، أن المواد البلاستيكية أو اللدائن تحوى على بعض المواد المسرطنة، خاصة تلك التي تستخدم فيها «البولى إيثيلين، إيثيلين جلاكيون، السيانيد، الكادميوم» وتلك المواد لا يصرح بإعادة تدويرها لاحتوائها على سميات كثيرة، أما المصرح بإعادة تدويره فهى مواد أخرى وتلك يجب تقطيعها وفرمها وتكسيرها من أجل تحليل المواد التي غالبًا ما تكون مسرطنة أو غير صحية أو بيئية.
ويقول الدكتور محمد إسماعيل، وكيل وزارة البيئة، والمسئول على ملف المواد الخطرة، أنه نتيجة للتلاعب الذي يحدث في الجمارك، تدخل مواد وسلع غير مطابقة للمواصفات، نافيًا أن تكون إعادة التدوير هي المشكلة، ولكنه يحذر من التراخى الذي يؤدى لدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفة لكتيب القيمة والجودة هو الذي يسبب تلك المشكلات.
حيث إن أي منتجات تحتوى على مواد السيانيد، أو الكادميوم، أو البولى إيثيلين بنسب كبيرة، أو الكلوروفولم وهو شديد الخطورة في حال استعماله بكميات غير متوازنة.
كما أن الأبحاث العلمية على المواد البلاستيكية أثبتت أن مادة فورمالدهايد اليوريا تتحلل عندما تتعرض لأشعة الشمس أو الحرارة، وهذا التحلل يحدث في الغالب جراء ملامسة الأطعمة والأشربة الساخنة لتلك المواد.
وهذا التلوث الكيميائى الخطير ينتج عنه تسمما للأطعمة والتسبب في حدوث مشاكل صحية معقدة، أهمها زيادة فرصة الإصابة بالعقم ومرض السرطان وخلل التوازن الهرمونى في الجسم واضطرابات في الجهاز العصبى وخلل في القدرات العقلية وضعف المناعة، بحسب الدكتور محمد إسماعيل.
الغش التجارى
سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، ترى أن هناك مواد خطرة ومنتجات مصنوعة من البتروكيماويات يتم استيرادها من قبل بعض المستوردين، أو تهريبها عن طريق بعض الحاويات من بعض الموانئ، مشددة على أن جهاز حماية المستهلك يناشد دائما المسئولين بقطاعات الجمارك والموانئ والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يكونوا حريصين على مطابقة المنتجات والمواد للمواصفات المصرية، مشيرةً إلى وجود كتيب في كل منفذ جمركى أو ميناء يحوى المواصفات المصرية القياسية والتي على أساسها تتحدد المنتجات والمواد المقبولة والمصرح بها من المرفوضة وغير المصرح بها.
كما أن جهاز حماية المستهلك، لم يعلم بدخول مثل هذه الشحنات بذات الأسعار المتدنية، وفور علمه سيتخذ الإجراءات، وهى تنفيذ القانون والذي ينص على معاقبة الشخص عقوبة مادية فقط، وهى تغريم المستورد مبلغا ماديا يتراوح بين ٥٠٠٠ جنيه ولا يزيد على ١٠٠ ألف جنيه، وبخصوص مدى مطابقتها للمواصفات المصرية من عدمه.
وأوضحت الديب، بأن الجهاز لديه حق الضبطية القضائية، ولديه معامل تحليل يتم تحليل هذه المنتجات فيها من أجل بيان مدى صلاحيتها من عدمه، أما قانون الغش التجاري، فهو ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة. خصوصًا أن عدد الشكاوى من المنتجات الجلدية في عام ٢٠١٤ قد وصل إلى «٥٠٣ شكاوى».
٥ آلاف ورشة
أمام ورشته التي أوُصدت أبوابها، يجلس عمرو، خريج كلية الحقوق، والذي ورث مهنة صناعة الأحذية عن والده، بعيون جاحظتين تكسوهما علامات الألم، واضعًا خده الأيمن في راحته اليمنى، كأنه تمثال محنط، فلا تسمع منه ولا تأخذ عنه، كسرنا حاجز صمته، فإذا به يقول «ما بقاش فيه شغل، قاعدين ليل نهار، بيتنا اتخرب، وقفلت ورشتى، وسرحت الصنايعية».
«الدولة قاسية أوى على ولادها، إحنا وقعنا ومحدش واخد باله مننا» بهذه الكلمات لخص عمرو حاله.
فيما يقول الحاج كريم سامبو، صاحب مصنع أحذية: أغلقت المصنع منذ شهر أغسطس وحتى يناير، لأنه يخسر، فلم أستطع توفير أجور الصنايعية، ولم أستطع استرداد حقوقى من المستوردين الذين يدينون لى بشيكات مؤجلة الدفع. مشيرًا إلى أن الحذاء المستورد ليس أفضل من نظيره المصري، لأنه مصنوع من مواد رديئة الجودة والقيمة، فالمصانع المصرية تصنع أحذيتها من البيورتان، أو الاسكاى الخام، وهو مستورد من إيطاليا، إنما الصينى أو المستورد فهو مصنوع من البيورتان المحقون، وهى غالبا مواد تمت إعادة تدويرها وحقنها بيورتان.
فضلًا عن أنك لا تجد خام جلد طبيعى في أي منتج مستورد، والألياف الصناعية المستخدمة أو اللدائن البلاستيكية غير مطابقة لمواصفات السلامة والأمان أو مطابقة للمواصفات البيئية التي نظمتها وزارة البيئة والتي وقعت عليها مصر.
وأضاف الحاج كريم سامبو: كان يعمل لدى ٣٠ صنايعي، ومثلهم في محالي، الآن، لا يزيد عددهم على ٨ أفراد فقط، وكان كل صنايعى يتحصل على راتب شهرى في حدود ٣ آلاف جنيه، ولكن الآن لا تتعدى مرتباتهم ١٢٠٠ جنيه، كل شهر أغلق فيه أخسر ما يقارب ٥٠ ألف جنيه، ولدي بضاعة من أحذية في مخازنى تخطت النصف مليون جنيه. حى باب الشعرية كان به قرابة الـ٣٠٠٠ آلاف ورشة ومصنع، لم يبق منها سوى ١٣٠٠ مصنع فقط، والباقى أغلق أبوابه أو تحول لتجارة المواد البلاستيكية، ولكنهم لم يتجهوا لتجارة الأحذية المستوردة، فكلهم أجمعوا على أنهم لن يستطيعوا أن يسهموا في إعدام صناعتهم، فالمنتج الصينى ردىء «الصينى هتلبسوا مرة واحدة أو مرتين هتلاقيه اتقطع، وولا هتعرف تخيطه أو تلصقه»، هكذا أجمع أصحاب مصانع الأحذية في باب الشعرية، ومعظم هولاء المستوردين يدينون بشيكات لأصحاب المصانع. أيضا يقول عيد، صنايعى: «لو ظل المستوردون محتكرين للسوق، لن نجد ما نتعايش عليه، ومش هنعرف ناكل، والصنعة اللى اتعلمناها هتبوظ، ومش هنعرف نحافظ عليها، الشباب عايز يكوّن نفسه، وعايز شغلانة فيها فلوس، وصنعتنا عاملة زى البودرة، فيها فلوس بس المستورد خلص عليها».
من النسخة الورقية
5 آلاف ورشة لصناعة الأحذية والجلود مغلقة بأمر المنتج «الصيني» سعر المستورد 6 جنيهات.. و3 مليارات و300 مليون جنيه حجم التهرب الضريبي «القومى للبحوث»: مصنوعة من مخلفات أوربا الصحية ومحقونة بـ«البيورتان»
قبل أن تشترى حذاءك.. احذر الأحذية مسرطنة.. هذه النصيحة وجهتها مباشرة وزارة البيئة، وغرفة صناعة الجلود وحماية المستهلك للمستهلكين.. بعد اكتشاف دخول 114 مليون زوج حذاء مسرطن إلى مصر سنويا، برعاية مافيا المستوردين.
«البوابة» اخترقت الأبواب الخلفية التي يتم عن طريقها إدخال أحذية غير مطابقة للمواصفات المصرية ومخالفة صحيًا وبيئيًا، حيث تصنع من مخلفات مستشفيات أوربا، بحسب تقرير للمركز القومى للبحوث، وتحتوى على مواد مثل السيانيد والكادميوم، بما تمثلانه من خطورة على صحة المواطن.
خلال العام ٢٠١٤، تم استيراد ١١٤ مليون حذاء، معظمها من الصين، بأسعار تراوحت بين ٠،٣٢ سنت ودولار واحد، وبلغ حجم المشتريات نحو ٧٥٢ مليون جنيه. هذا الرقم جنى من ورائه أباطرة الاستيراد أرباحا خرافية، حيت يبلغ حجم المبيعات ٢٣ مليار جنيه، ويباع زوج الحذاء الواحد بسعر يتراوح ما بين ١٥٠ جنيها ومائتى جنيه.. كل ذلك على حساب الصناعة الوطنية من ناحية، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية للدولة.. أما الطريقة التي يتم بها ذلك، فهى التحايل عبر «ضرب» الفواتير من بلد المنشأ المعروفة في أوساط المستوردين بطريقة «آى سى كيو» وهى شهادة الأمان المعتمدة صوريا من الغرف التجارية في الصين، وتقوم السفارة المصرية في بلد المنشأ باعتماد الختم بطريقة روتينية.
خيوط القضية تم التقاطها من حالة الركود التي سيطرت على المصانع المحلية، وتسببت في تكدس المنتجات، إلى جانب عزوف كبار العاملين في هذا النشاط عن الشراء، فقد أدى الاستيراد لإغلاق ٥ آلاف ورشة أحذية، وتشريد أكثر من ٢٥٠ ألف عامل خلال عامين فقط.
أحذية غير مطابقة
بيان واردات الأحذية الصادر من الهيئة العامة على الصادرات، يكشف أن مصر استوردت خلال العام الماضى فقط، «١١٤ مليون زوج من الأحذية»، تفاوتت أسعارها ما بين ٢٦ دولارا للزوج إلى ٠،٣٢ سنت، والأخير هو الرقم السائد في الكثير من الشحنات المستوردة، وبحسب جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، فإن هذا يعنى أن هناك ورادات من الأحذية، الزوج فيها لم يتعد سعره ٥،٤٠ قرش أو أقل، وهذا كلام مخالف للحقيقة، ومناف للعقل.
ويقول السمالوطى: استوردنا ١١٤ مليون زوج حذاء بمبلغ نحو ٧٥٢ مليون جنيه، وإذا قسمنا المبلغ على عدد الأحذية، فإن زوج الحذاء سيصل سعره لنحو ٥،٤٠ جنيه، وبالتالى فهناك تلاعب في أسعار الفواتير الحقيقية للأحذية، فسعر الحذاء الحقيقى هو ٣٥ جنيها، وإذا استبعدنا منه ٦ جنيهات، تكون هناك ٢٩ جنيها لم تذهب لخزانة الدولة، وبحساب ٢٩ جنيهًا في ١١٤ مليون زوج فإن هناك ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون جنيه ضاعت على الدولة.
ويتساءل السمالوطي: «هل هناك حذاء تتم صناعته بـ٦ جنيهات فقط؟، فهذا لا يكفى ثمن العلبة الفارغة»، وإذا حدث فلماذا يتم عرضه للبيع بـ٧٠ أو ١٠٠ جنيه.
ويضيف: إن أي مصنع أو ورشة تحُاسب ضريبيا بـ٣٥ جنيها على زوج الأحذية، لذا طالبوا بأن يكون سعر الحذاء المستورد لا يقل عن ٦ دولارات أي ما يعادل ٣٥ أو ٤٠ جنيها، وبالتالى تكون هناك نسبة وتناسب وتستطيع المصانع المحلية المنافسة والعمل في السوق، فمصر كان بها حتى عام ٢٠١٠ «٢٣ ألف منشأة»، في الوقت الحالى لا يزيد عددهما على ١٧،٦٠٠ ألف منشأة فقط، وهذا الانخفاض سببه تراجع الدولة عن دورها في الرقابة مما أدى لتلاعب المستوردين في أسعار الفواتير - فواتير مضروبة بحسب وصفه - الذي أدى لدخول شحنات بغير أسعارها الحقيقية، أو شحنات تكون غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية، وكان يعمل في هذه المهنة ٤٨٠ ألف عامل، تقلصوا إلى ٢٧٠ ألف عامل فقط، فمعظمهم تشردوا وتركوا المهنة بسبب عدم قدرتهم على العمل، فأقل مصنع يعمل به ٢٠ فردا، ولكن بسبب عدم القدرة على المنافسة، فكل مصنع يعمل بنصف طاقته.
تقرير المركز القومى للبحوث يذكر أنه بعد إجراء الفحص على عدد من الأحذية المستوردة، ثبت أنها مستخدمة من مواد غير مطابقة للمواصفات، مصنوعة من مواد تم إعادة تدويرها مثل مخلفات المستشفيات في أوربا، ويتم حقنها بـيورتان من أجل سهولة صناعتها، وهذه الأحذية مصنوعة من مخلفات تحتوى على السيانيد والكادميوم، والبولى إيثيلين بكميات كبيرة مما يتسبب في الإصابة بأمراض جلدية وسرطانية، بحسب السمالوطى.
ويشير إلى أن عدد المستوردين من ١٠٠ إلى ١٥٠ مستوردا، وكل مستورد لا يعمل لديه سوى فردين فقط، فكيف ندمر صناعة يعمل بها آلاف من المصريين من أجل ١٠٠ شخص.
البيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يقول إن من بين الأحذية المستوردة، التي يثبت فعلا التلاعب في أسعارها فضلا عن دخول أحذية غير مطابقة للمواصفات، منها حذاء «هاف بوت» بسعر ١،٧٨ دولار نحو ١٠ جنيهات، وحذاء بنعال خارجية بسعر ٠.٣٢ سنت، ومن خلال الجدول سنوضح خامة المنتج المصنوع منه الحذاء وكمية الوارد منه لمصر، وسعره بالدولار وبالجنيه المصرى.
الجدول المرفق توضح بعض أصناف الأحذية المستوردة، والمواد المصنوعة منها، والكميات التي دخلت للسوق المصرية، وذلك من بيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.. ويوضح الجدول أيضًا أن غالبية المواد المستخدمة في صناعة الأحذية هي إما من اللدائن والتي غالبًا ما تكون مواد تمت إعادة تدويرها، أو من المطاط الصناعى الردىء القيمة وغير المطابق للمواصفات.
يحيى أبوحلقة، نائب رئيس شعبة الأحذية والجلود، يقول: إنه تم تطبيق الأسعار الإرشادية بعد قرار وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور، وذلك لأن الصناعة خسرت أكثر من ٤ مليارات جنيه خلال العامين الماضيين، بسبب حدوث تلاعب في الأسعار والفواتير، مشددًا على وجوب تطبيق أسعار عادلة على المنتج المستورد من أجل عدم إحداث أي ضرر بالصناعات المحلية المصرية، لأن صناعات الجلود هي صناعة مؤثرة في مصر.
إلى ذلك توجد أكثر من ٢٠٠٠ ورشة عاملة في مجال صناعة الجلود، ويعمل بها قرابة الـ٥٠٠ ألف شخص، هذا فضلًا عن وجود عدد كبير من العاملين غير المسجلين في الغرفة، بحسب أبوحلقة.
ويؤكد توحيد أنور، عضو اتحاد الغرفة التجارية للجلود، إن فتح باب الاستيراد على مصراعيه خلال العامين الماضيين أدى لفقدان الصناعة المحلية بريقها وعدم قدرتها على المنافسة، ذلك لأن هناك أكثر من ٥٠٠ مصنع أغلقت بسبب التلاعب في أسعار فواتير الأحذية المستوردة، وعدم قدرة المصانع على الاستمرار في المنافسة، خصوصًا أن الأحذية المستوردة يتم جلبها من خامات رديئة بسعر دولار واحد للزوج. ويتم استيراد ٦ أو ٧ أنواع من الجلود ما بين حذاء حريمى وأطفالى ورجالى وشنط وخلافه، وتوجد ثلاث خامات تصٌنع منها هذه الأنواع «قماش، جلد طبيعى، اسكاى أو جلد صناعي»، بالنسبة للنوعين الأولىن فلا توجد مشاكل بهما، لكن المشاكل في النوع الثالث وهو «اسكاى أو خامة بيو» ذلك لأنه جلد صناعى يتم تصنيعه من لدائن بلاستيكية أو خلافه، وهناك لدائن غير مطابقة للمواصفات، ومن المحتمل أن تكون سببا لانتشار الأمراض الجلدية أو السرطانية، بحسب توحيد أنور.
أسعار الأحذية التي يتم توريدها إلى مصر تبدأ من ٥ دولارات للزوج الواحد إلى ٤٠ دولارًا، وبالتأكيد هناك ماركات عالمية، لكن مصر لا تستوردها، إلا أن ما يتم كتابته في فواتير أسعار هذه الشحنات يكون أقل من هذا بكثير، حيث يتم تسعير زوج الأحذية بدولار واحد فقط، ولكل الكمية، وهذا بطبيعة الحال من أجل التهرب من الضرائب، ويشار إلى أن قيمة الضرائب التي حصلتها مصر خلال العام المنصرم بلغت ٧٦٠ مليون جنيه، في حين أن النسبة الحقيقة لهذه الضرائب هي ٢ مليار جنيه، وهذا خلل رهيب، «كما يقول توحيد أنور». ويشير توحيد أنور إلى أن فرض الضرائب على زوج الأحذية يكون عبارة عن ٢٢٪ ضريبة على المنتج و١٠٪ جمارك بما يعنى أن النسبة المقررة تكون ٣٢٪ عن كل زوج أحذية دخل إلى البلاد، وأنه خلال العام الماضى تم استيراد نحو ١١٤ مليون حذاء، والغرفة تريد الارتقاء بمستوى المنتج الذي يقدم إلى المواطن، لذا قامت بالتفاهم مع وزارة الصناعة بوضع أسعار استرشادية، لحماية المنتج المصري، وعدم إغراق الأسواق المصرية بما هو غير مناسب أو صحى.
أمراض سرطانية
توضح إيمان صبري، صاحبة إحدى شركات الخدمات البيئية، أن المواد البلاستيكية أو اللدائن تحوى على بعض المواد المسرطنة، خاصة تلك التي تستخدم فيها «البولى إيثيلين، إيثيلين جلاكيون، السيانيد، الكادميوم» وتلك المواد لا يصرح بإعادة تدويرها لاحتوائها على سميات كثيرة، أما المصرح بإعادة تدويره فهى مواد أخرى وتلك يجب تقطيعها وفرمها وتكسيرها من أجل تحليل المواد التي غالبًا ما تكون مسرطنة أو غير صحية أو بيئية.
ويقول الدكتور محمد إسماعيل، وكيل وزارة البيئة، والمسئول على ملف المواد الخطرة، أنه نتيجة للتلاعب الذي يحدث في الجمارك، تدخل مواد وسلع غير مطابقة للمواصفات، نافيًا أن تكون إعادة التدوير هي المشكلة، ولكنه يحذر من التراخى الذي يؤدى لدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفة لكتيب القيمة والجودة هو الذي يسبب تلك المشكلات.
حيث إن أي منتجات تحتوى على مواد السيانيد، أو الكادميوم، أو البولى إيثيلين بنسب كبيرة، أو الكلوروفولم وهو شديد الخطورة في حال استعماله بكميات غير متوازنة.
كما أن الأبحاث العلمية على المواد البلاستيكية أثبتت أن مادة فورمالدهايد اليوريا تتحلل عندما تتعرض لأشعة الشمس أو الحرارة، وهذا التحلل يحدث في الغالب جراء ملامسة الأطعمة والأشربة الساخنة لتلك المواد.
وهذا التلوث الكيميائى الخطير ينتج عنه تسمما للأطعمة والتسبب في حدوث مشاكل صحية معقدة، أهمها زيادة فرصة الإصابة بالعقم ومرض السرطان وخلل التوازن الهرمونى في الجسم واضطرابات في الجهاز العصبى وخلل في القدرات العقلية وضعف المناعة، بحسب الدكتور محمد إسماعيل.
الغش التجارى
سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، ترى أن هناك مواد خطرة ومنتجات مصنوعة من البتروكيماويات يتم استيرادها من قبل بعض المستوردين، أو تهريبها عن طريق بعض الحاويات من بعض الموانئ، مشددة على أن جهاز حماية المستهلك يناشد دائما المسئولين بقطاعات الجمارك والموانئ والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يكونوا حريصين على مطابقة المنتجات والمواد للمواصفات المصرية، مشيرةً إلى وجود كتيب في كل منفذ جمركى أو ميناء يحوى المواصفات المصرية القياسية والتي على أساسها تتحدد المنتجات والمواد المقبولة والمصرح بها من المرفوضة وغير المصرح بها.
كما أن جهاز حماية المستهلك، لم يعلم بدخول مثل هذه الشحنات بذات الأسعار المتدنية، وفور علمه سيتخذ الإجراءات، وهى تنفيذ القانون والذي ينص على معاقبة الشخص عقوبة مادية فقط، وهى تغريم المستورد مبلغا ماديا يتراوح بين ٥٠٠٠ جنيه ولا يزيد على ١٠٠ ألف جنيه، وبخصوص مدى مطابقتها للمواصفات المصرية من عدمه.
وأوضحت الديب، بأن الجهاز لديه حق الضبطية القضائية، ولديه معامل تحليل يتم تحليل هذه المنتجات فيها من أجل بيان مدى صلاحيتها من عدمه، أما قانون الغش التجاري، فهو ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة. خصوصًا أن عدد الشكاوى من المنتجات الجلدية في عام ٢٠١٤ قد وصل إلى «٥٠٣ شكاوى».
٥ آلاف ورشة
أمام ورشته التي أوُصدت أبوابها، يجلس عمرو، خريج كلية الحقوق، والذي ورث مهنة صناعة الأحذية عن والده، بعيون جاحظتين تكسوهما علامات الألم، واضعًا خده الأيمن في راحته اليمنى، كأنه تمثال محنط، فلا تسمع منه ولا تأخذ عنه، كسرنا حاجز صمته، فإذا به يقول «ما بقاش فيه شغل، قاعدين ليل نهار، بيتنا اتخرب، وقفلت ورشتى، وسرحت الصنايعية».
«الدولة قاسية أوى على ولادها، إحنا وقعنا ومحدش واخد باله مننا» بهذه الكلمات لخص عمرو حاله.
فيما يقول الحاج كريم سامبو، صاحب مصنع أحذية: أغلقت المصنع منذ شهر أغسطس وحتى يناير، لأنه يخسر، فلم أستطع توفير أجور الصنايعية، ولم أستطع استرداد حقوقى من المستوردين الذين يدينون لى بشيكات مؤجلة الدفع. مشيرًا إلى أن الحذاء المستورد ليس أفضل من نظيره المصري، لأنه مصنوع من مواد رديئة الجودة والقيمة، فالمصانع المصرية تصنع أحذيتها من البيورتان، أو الاسكاى الخام، وهو مستورد من إيطاليا، إنما الصينى أو المستورد فهو مصنوع من البيورتان المحقون، وهى غالبا مواد تمت إعادة تدويرها وحقنها بيورتان.
فضلًا عن أنك لا تجد خام جلد طبيعى في أي منتج مستورد، والألياف الصناعية المستخدمة أو اللدائن البلاستيكية غير مطابقة لمواصفات السلامة والأمان أو مطابقة للمواصفات البيئية التي نظمتها وزارة البيئة والتي وقعت عليها مصر.
وأضاف الحاج كريم سامبو: كان يعمل لدى ٣٠ صنايعي، ومثلهم في محالي، الآن، لا يزيد عددهم على ٨ أفراد فقط، وكان كل صنايعى يتحصل على راتب شهرى في حدود ٣ آلاف جنيه، ولكن الآن لا تتعدى مرتباتهم ١٢٠٠ جنيه، كل شهر أغلق فيه أخسر ما يقارب ٥٠ ألف جنيه، ولدي بضاعة من أحذية في مخازنى تخطت النصف مليون جنيه. حى باب الشعرية كان به قرابة الـ٣٠٠٠ آلاف ورشة ومصنع، لم يبق منها سوى ١٣٠٠ مصنع فقط، والباقى أغلق أبوابه أو تحول لتجارة المواد البلاستيكية، ولكنهم لم يتجهوا لتجارة الأحذية المستوردة، فكلهم أجمعوا على أنهم لن يستطيعوا أن يسهموا في إعدام صناعتهم، فالمنتج الصينى ردىء «الصينى هتلبسوا مرة واحدة أو مرتين هتلاقيه اتقطع، وولا هتعرف تخيطه أو تلصقه»، هكذا أجمع أصحاب مصانع الأحذية في باب الشعرية، ومعظم هولاء المستوردين يدينون بشيكات لأصحاب المصانع. أيضا يقول عيد، صنايعى: «لو ظل المستوردون محتكرين للسوق، لن نجد ما نتعايش عليه، ومش هنعرف ناكل، والصنعة اللى اتعلمناها هتبوظ، ومش هنعرف نحافظ عليها، الشباب عايز يكوّن نفسه، وعايز شغلانة فيها فلوس، وصنعتنا عاملة زى البودرة، فيها فلوس بس المستورد خلص عليها».
من النسخة الورقية
