افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر والذي يعقد في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2015 بالقاهرة، لمناقشة موضوعات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتحضير لمفاوضات تغير المناخ المزمع عقدها في باريس 2015، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2016.
ويناقش المؤتمر، أيضا قضية التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية حيث يستعرض مخرجات المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الجديدة للمناخ المزمع عقدها في باريس هذا العام، حيث من المتوقع أن يكون التنوع البيولوجي أحد المكونات المهمة التي سيتم مناقشتها نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وتأثير كل منهما على الآخر، إضافة إلى موضوع الإتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والذي يسبب مشكلة كبيرة في أفريقيا خاصة من قبل الأفراد غير المسئولة باعتبارها تجارة رابحة بمئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، والتي يساعد على انتشارها التراخي في تطبيق القوانين، وتبرز أهمية هذا الموضوع من الشعار الذي اتخذه المؤتمر (المحاسبة البيئية) وهى باختصار أن الثروات الطبيعية هى رأس مال طبيعي يساهم في حل مشاكل السكان في أفريقيا إذا ما تم الحفاظ عليها وصيانتها.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في كلمته أن المشاركين يناقشون خلال المؤتمر كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعي بشكل مستدام مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة وكيف يمكن لذلك أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويساهم في الحد من الفقر.
وأوضح فهمي أن قضية التغيرات المناخية تظل على رأس أولويات برنامج العمل هذا العام خاصة في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية بدورته الحادية والعشرين والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015 والذي سيكون اجتماعا فاصلا في عملية التفاوض، إضافة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم والذي سيتبنى جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 متضمنة أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة يجب أن التطرق إليها في المؤتمر،ومنها قضية التنوع البيولوجي باعتبارها من القضايا المهمة بالنسبة للقارة الأفريقية وخاصة مع فقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر، إضافة إلى قضية تعزيز قوانين البيئة وتفعيلها في أفريقيا وكذلك القضايا المتعلقة بالنظم الساحلية والبحرية.
وأضاف وزير البيئة أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات تحضيرية لبحث قضايا الاقتصاد الأخضر والمستقبل البيئي لأفريقيا ومناقشات حول المجتمع المدني، حيث تناقش المشاركون وتبادلوا الخبرات والدروس المستفادة لدمج سياسات الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية في بلادنا سواء كانت تلك الخطط متوسطة أو طويلة الأجل.
ويناقش المؤتمر، أيضا قضية التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية حيث يستعرض مخرجات المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الجديدة للمناخ المزمع عقدها في باريس هذا العام، حيث من المتوقع أن يكون التنوع البيولوجي أحد المكونات المهمة التي سيتم مناقشتها نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وتأثير كل منهما على الآخر، إضافة إلى موضوع الإتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والذي يسبب مشكلة كبيرة في أفريقيا خاصة من قبل الأفراد غير المسئولة باعتبارها تجارة رابحة بمئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، والتي يساعد على انتشارها التراخي في تطبيق القوانين، وتبرز أهمية هذا الموضوع من الشعار الذي اتخذه المؤتمر (المحاسبة البيئية) وهى باختصار أن الثروات الطبيعية هى رأس مال طبيعي يساهم في حل مشاكل السكان في أفريقيا إذا ما تم الحفاظ عليها وصيانتها.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في كلمته أن المشاركين يناقشون خلال المؤتمر كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعي بشكل مستدام مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة وكيف يمكن لذلك أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويساهم في الحد من الفقر.
وأوضح فهمي أن قضية التغيرات المناخية تظل على رأس أولويات برنامج العمل هذا العام خاصة في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية بدورته الحادية والعشرين والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015 والذي سيكون اجتماعا فاصلا في عملية التفاوض، إضافة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم والذي سيتبنى جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 متضمنة أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة يجب أن التطرق إليها في المؤتمر،ومنها قضية التنوع البيولوجي باعتبارها من القضايا المهمة بالنسبة للقارة الأفريقية وخاصة مع فقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر، إضافة إلى قضية تعزيز قوانين البيئة وتفعيلها في أفريقيا وكذلك القضايا المتعلقة بالنظم الساحلية والبحرية.
وأضاف وزير البيئة أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات تحضيرية لبحث قضايا الاقتصاد الأخضر والمستقبل البيئي لأفريقيا ومناقشات حول المجتمع المدني، حيث تناقش المشاركون وتبادلوا الخبرات والدروس المستفادة لدمج سياسات الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية في بلادنا سواء كانت تلك الخطط متوسطة أو طويلة الأجل.
