أثار إعلان جماعة الإخوان عن قرب تشكيل حكومة منفى برئاسة الدكتور "محمد محسوب" نائب رئيس حزب الوطن، موجة من الجدل والشك على الساحة السياسية حول جدية الجماعة للاستمرار في خطوة تشكيل الحكومة حتى النهاية، لا سيما أن تكليف محسوب بتشكيل الحكومة جاء كحلقة في مسلسل حكومات المنفى التي أعلنت الجماعة عنها، بداية من حكومة المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تلت الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
كرس اعتذار جنينة عن تشكيل حكومة المنفى الأولى في نهاية سبتمبر نوعا من الصدمة في صفوف الإخوان، إلا أن الجماعة لم تضع وقتا طويلا حتى أعلنت في الرابع عشر من أكتوبر 2013 عن وضعها اللمسات النهائية لتشكيل حكومة منفى بقيادة الدكتور محمد سليم العوا المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عام 2012 التي ستعلن من قطر أو تركيا وكشفوا عن استعداد 25 دولة للاعتراف بها وهو الأمر الذي اتخذ في البداية طابعا جديا ولكن لم يكن مصير هذه الحكومة إلا كسابقتها.
ولم يمر أكثر من شهرين على الفشل في تشكيل حكومة العوا، حتى أعلنت أبواق جماعة الإخوان وعبر الدكتور محمد الجوادي في الثالث والعشرين من يناير 2014 لها عن قرب الإعلان تشكيل حكومة منفى مصرية في العاصمة الفرنسية باريس تتكون من25 وزيرا ورئيس وزراء على أن تتم دعوة الدول الرافضة لثورة 30 يونيو للاعتراف بها.
وزاد الجوادي على ذلك بالتأكيد على أن حكومة مصر ستضم 25 عضوا من أعضاء برلمان الثورة المنتخبين، وهدفها الأول التجهيز لتسلم مصر بعد إفشال خارطة الطريق على أن يترأس هذه الحكومة الدكتور هشام قنديل آخر رئيس الوزراء في عهد مرسي إلا أن الفكرة أجهضت في مهدها بسبب إلقاء قوات الأمن القبض على قنديل ليواجه حكما بالحبس عاما بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
أداة للضغط
وقال الجوادي حينها إن الحكومة التي سيترأسها "قنديل" ستضم في عضويتها أسماء بارزة على رأسهم الدكتورة نادية زخاري والدكتور أسامة رشدي وحاتم صالح، وحاتم عزام، ومن المقبوض عليهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأبو العلا ماضي وعصام سلطان والدكتور سعد الكتاتني وباسم عودة ومحمد البلتاجي، لافتا إلى أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي وهي الحكومة التي أخفقت الجماعة في تحويلها لواقع.
إلا أن تعثر هذه الحكومات طرح تساؤلات حول جدية الجماعة في إعلان مثل هذه الحكومة، خصوصا أن الجماعة أبدت حماسا في بداية الأمر وتحدد هوية الوزراء ومقر الحكومة، لكن ما لبثت أن تراجعت عن تشكيلها دون أي مبرر، حيث أكد محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامي والذراع السياسية لجماعة الجهاد إلى أن الجماعة قد تحولت منذ الإطاحة بمرسي إلى أسيرة للمواقف الدولية خصوصا الموقف الأمريكي، فربما ترغب واشنطن في الضغط على القاهرة بورقة حكومة المنفى فتوعز للإخوان هذه الخطوة فتجري الإعلان عنها ولم تلبث حدة التوتر أن تخف فتتراجع الجماعة.
ونبه أبو سمرة إلى أن إعلان حكومات المنفى لا يزيد على كونه أداة للضغط على النظام السياسي في مصر ربما لإجباره على تقديم تنازلات فيما يتعلق بإعادة دمج الإخوان في المشهد السياسي أو الحصول على نصيب من الكعكة، مشيرا إلى أن هذه الورقة كان يمكن توظيفها خلال الفترة التي تلت إسقاط مرسي، إلا أن جماعة الإخوان ونظرًا لغياب الرؤية والإرادة السياسية وارتهانها للصراعات الإقليمية فرغت هذه الورقة من مضمونها.
حبر على ورق
ورأي "أبو سمرة" أن جماعة الإخوان لم تبد حماسا لهذه الخطوة بعد إسقاط مرسي، معتبرة إياها اعترافا بالحكومة الحالية وتشتيتا للجهود، زاعمةً التركيز على إفشال خارطة الطريق وهو ما لم يحقق أي نجاح دون أن توضح لحلفائها في البداية أسباب رفضها لهذه الخطوة بشكل يؤكد ارتباك المشهد الإخواني وغياب الفكر الإستراتيجي.
ولم يكد يمر عام 2014، حتى فاجأ الناشط القبطي هاني سوريال عضو المجلس الثوري الذي أعلنته الجماعة في أكتوبر من نفس العام بالإعلان إن الرئيس المعزول مرسي سيصدر خلال أيام قرارًا كتابيًا بتشكيل حكومة توافق وطني تجمع الفرقاء السياسيين وستؤدي عملها من خارج مصر. وأوضح أن الحكومة الجديدة التي سيتم الانتهاء من تشكيلها قريبا سترسل مذكرات إلى الأمم المتحدة وجميع دول العالم والمنظمات الدولية لإعلامها بتلك الخطوة المهمة التي لم تتجاوز التصريحات التي أطلقها سوريال وبقيت أيضا حبرًا على ورق.
وفي بداية عام 2015 طرح مجموعة من الشباب المناصرين لجماعة الإخوان منهم عمرو عبدالهادي منسق جبهة الضمير والإعلامي سامي كمال الدين مبادرة لاستعادة أهداف ثورة 25 يناير تضمنت تشكيل حكومة منفى برئاسة الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وتضم كلا من عصام سلطان وزيرا للداخلية ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمد أبو تريكة وزيرا للشباب وباسم عودة وزيرا للتموين وعمرو دراج، إلا أن مصير هذه الحكومات لم يكن مختلفا عن مصير من سبقتها.
والعدم سواء
ويرجح الدكتور ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية فشل جميع المساعي الإخوانية لتشكيل حكومة منفى، لافتا إلى أن جميع التجارب التاريخية أثبتت فشل حكومات المنفى، معتبرا أن جماعة الإخوان أضاعت العديد من الفرص للانخراط في المشهد السياسي.
ونبه إلى أن عدم جدوى إعلان حكومة المنفى هو من دعا شخصيات مثل الدكتور محمد سليم العوا وهشام جنينة لرفض المشاركة فيها، مطالبا جماعة الإخوان بعدم الاستمرار في مثل هذه الخطوات غير الفعالة والمضي قدما في إجراءات تحقيق مصالحة وطنية تخدم جميع أطراف المعادلة السياسية.
