وصف حقوقيون، أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي تناول أوضاع المحتجزين في السجون المصرية بأنه غير موثق ويفتقد للمنهجية وزاعمًا وقوع عدد من الوفيات داخل الأقسام بسبب التكدس.
واتفقت آراء الخبراء الحقوقيون على أن التقرير صدر عن بعض الأشخاص الموالين لجماعة الإخوان "الإرهابية" وتدعى "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقربة من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين في الخارج.
من جانبه وصف محمود البدوي، المحام والخبير الحقوقي، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالمسيئ والداعم لصالح لجاعة الإخوان "الإرهابية".
وقال البدوي: إن التقرير حمل العديد من المغالطات والأكاذيب عن حالة السجناء داخل السجون المصرية في محاولة لتشويه وجه النظام المصري، مؤكدًا أن المنظمة تدعم الموقف المعادي للإرادة الشعبية المصرية، مشيرًا إلى أنها تستخدم التقارير المشبوهة وغير الحقيقية للإساءة للدولة المصرية.
وأضاف الخبير الحقوقي: أنه لا يخفى على أحد أن المنظمة تعادي الدولة المصرية بشكل واضح، وبالأخص بعد ثورة 30 يونيو وزوال دولة الإخوان، لافتًا إلى أنها سبقت وأن قدمت تقريرًا مكذوبًا حول فض تجمعى رابعة والنهضة المسلحين والذي ثبت بعد ذلك كذبه وتزويره في فضيحة مدوية.
وشدد البدوي على أن وزارة الداخلية حريصة على تقديم أفضل رعاية للمسجونين وفقًا للضوابط القانونية في هذا الشأن وتماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.
وطالب البدوي، بضرورة إعلان موقف موحد سواء من الدولة والمنظمات المصرية الوطنية ضد الكيانات الحقوقية المصرية التي تعمل مع تلك المنظمات أو تمدها بالمعلومات والتقارير.
وأكدت عبير سليمان، رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، أن تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، دائما ما تخدع المواطنين في ظاهرها بأنها ترسخ للديمقراطية، مؤكدة أنها دعمت جماعة الإخوان "الإرهابية"، ووصفتهم بأنهم التيار المعارض الوحيد في مصر.
وأضافت: أن المنظمة خدعت الشعب المصري وهى تعلم أن الإخوان كانوا سببًا في الانقسام والإرهاب، مشيرة إلى أن التقارير خلت تمامًا من التطرف وتابعاته من خسائر وترهيب للمدنيين والعزل وقتل الجنود واستهداف الشرطة، لافتة إلى أن أنه ركز على شكل الاحتجاز والحالة الصحية والاحتجازات.
وأشارت رئيس مؤسسة "ضد التمييز"، إلى أن التقرير تغاضي عن كل التحديات التي تواجهها مصر في التصدي للإرهاب.
وأكدت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن إصدار منظمة "هيومان رايتس وتش" تقريرا حول حال السجون في مصر تزامنا مع احتفال بمرور 4 أعوام على ثورة 25 يناير، يؤكد أن المنظمة مازالت تمارس محاولات فاشلة لتأجيج الغضب الشعبى المصرى تجاة وزارة الداخلية.
وأوضحت مدير المركز، أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على كلام مرسل ولم تعتمد على وقائع موثقة، مما يؤكد أن "هيومن رايتس وتش" تسير على ضرب الإدارة الأمريكية في تنفيذ هدف واحد وهو محاولة تشوية مصر.
واستشهدت زيادة بالاجتماع الأخير الذي عقده قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع من حقوقيين تم من خلاله تدشين مبادرة لتقارب المفاهيم بين الشعب والشرطة، هذا فضلا عن زيارة الوفد الحقوقي للجان الامتحانات السجناء خلال الأسبوع الماضى، وقام الوفد بالاطلاع على الأوضاع وتفقد حالة السجناء وخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزلاء، ولم ترد ولو شكوى واحدة من أحد النزلاء ضد معاملة داخل السجون.
