قال مساعد وزير الاستثمار المصري السفير ياسر النجار، إن الحكومة تستهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 8ر3 في المائة في العام المالي الحالي، مدعوما بارتفاع في الاستثمارات إلى 336 مليار جنيه وجذب 8 مليارات دولار في تدفقات الاستثمارات الأجنبي المباشر، منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و5ر1 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و5ر1 مليار دولار من توسعات الشركات القائمة.
وأضاف النجار - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي منتدى الأعمال المصري الياباني - " إن الحكومة المصرية تبني إستراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادية على مدى الأربع سنوات القادمة بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموزانة العامة للدولة.
وأكد النجار أن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، من أولويات الخطة، من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.
وأشار إلى أنه تم التركيز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تم إصدار تعريفة بيع الطاقة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يمثل خطوة مهمة لفتح إمكانية الاستثمار في هذا القطاع الذي يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو من 40 إلى 45 مليار جنيه خلال عشر سنوات.
وأكد سعي الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ما سينعكس إيجابيا على استثمارات قطاع البترول، والتي تمثل 60% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا" نعمل على تحسين مناخ الأعمال الاستثماري وإقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار".
وقال إنه جار إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الإفلاس لما له من أولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على قوانين الخدمات المالية غير مصرفية، لا سيما قانون سوق المال من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى تحسين خدمات اعتماد الجمعيات والتعديلات في إطار إصلاح منظومة الشباك الواحد.
وأكد "النجار" أن وزارة الاستثمار تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم إقرار قانون لتنظيم عملية الطعن،وتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليصبح للوزير المختص الحق في تخصيص أراض بشكل مباشر.
ونوه بأنه تم حل 43% من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود الاستثمار، و53% من الحالات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض المنازعات، ما يمثل نقطة دخول للاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الأعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعض تلك الشركات مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب.
وبين النجار أن هناك عدة مشروعات قومية، منها مشروع محور قناة السويس المقرر الانتهاء منه مارس المقبل، ومشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى، ومشروع 3200 كم طريق بتكلفة استثمارية تصل إلى 36 مليار جنيه، ومشروع المليون فدان المقرر إطلاقة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف النجار - خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي منتدى الأعمال المصري الياباني - " إن الحكومة المصرية تبني إستراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادية على مدى الأربع سنوات القادمة بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة على الموزانة العامة للدولة.
وأكد النجار أن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، من أولويات الخطة، من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل.
وأشار إلى أنه تم التركيز على مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والاستثمار في قطاع الطاقة، حيث تم إصدار تعريفة بيع الطاقة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يمثل خطوة مهمة لفتح إمكانية الاستثمار في هذا القطاع الذي يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو من 40 إلى 45 مليار جنيه خلال عشر سنوات.
وأكد سعي الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، ما سينعكس إيجابيا على استثمارات قطاع البترول، والتي تمثل 60% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا" نعمل على تحسين مناخ الأعمال الاستثماري وإقرار العديد من التشريعات الداعمة للاستثمار".
وقال إنه جار إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار ومنظومة الخروج من السوق بنظام الإفلاس لما له من أولوية فائقة لمناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على قوانين الخدمات المالية غير مصرفية، لا سيما قانون سوق المال من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى تحسين خدمات اعتماد الجمعيات والتعديلات في إطار إصلاح منظومة الشباك الواحد.
وأكد "النجار" أن وزارة الاستثمار تعمل على حل مشاكل المستثمرين الحاليين من خلال الآليات المتاحة في هيئة الاستثمار أو اللجنة الوزارية لفض المنازعات أو لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم إقرار قانون لتنظيم عملية الطعن،وتعديل قانون المزايدات والمناقصات ليصبح للوزير المختص الحق في تخصيص أراض بشكل مباشر.
ونوه بأنه تم حل 43% من النزاعات المقدمة للجنة تسوية عقود الاستثمار، و53% من الحالات التي عرضت على اللجنة الوزارية لفض المنازعات، ما يمثل نقطة دخول للاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكر أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم وهيكلة وضع شركات قطاع الأعمال العام وتدبير التمويل اللازم لبعض تلك الشركات مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحديد والصلب.
وبين النجار أن هناك عدة مشروعات قومية، منها مشروع محور قناة السويس المقرر الانتهاء منه مارس المقبل، ومشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوى، ومشروع 3200 كم طريق بتكلفة استثمارية تصل إلى 36 مليار جنيه، ومشروع المليون فدان المقرر إطلاقة خلال الربع الأول من العام الجاري.
