أكد وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، أنه لن تكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة فى هذا المرفق، حيث بين عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مرفق السكة الحديد يعانى من فساد كبير، ويجب أن يكون هناك إعلان لتحقيق عن الفساد الإدارى داخل هذا المرفق قبل أن يكون هناك قرار بالزيادة، رافضين رفع أسعار تذاكر القطارات، ومحذرين من استغلال العطلة البرلمانية لرفعها.
وتوقع عدد من أعضاء لجنة النقل أنه فى حالة إقرار الزيادة دون أى تطوير فى خدمة مرفق السكة الحديد ستتم بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حتى لا تكون هناك اعتراضات برلمانية لهذا القرار.
وقال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إنه حتى الآن لم يتم عرض الزيادة المقرر تنفيذها على قطارات السكة الحديد، وبالتالى لم تتم دراستها من جانب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، مشيرًا إلى أن فور وصول القرار للجنة ستقوم بتوصية الحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين مرتادى القطارات بشأن الزيادة المرتقبة فى أسعار التذاكر.
وأضاف «زين» لـ«البوابة نيوز»، أن الأَولى من إقرار زيادة على أسعار تذاكر القطارات فى السكة الحديد التي تعاني من فساد كبير، هو إعلان تحقيقات الفساد على جميع المستويات سواء الإدارة أو التشغيل حتى خدمات النظافة داخل القطارات.
من جانبه قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن إقرار زيادات على أسعار قطارات السكة الحديد أمر متوقع، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه حتى لم يصل إلى البرلمان قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات، مبينًا أنه ليس هناك ما يجبر الحكومة على عرض قرار الزيادة على المجلس قبل إقراره.
