دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الشعوب العربية إلى مقاطعة بضائع الدول التي نقلت سفاراتهاالى مدينة القدس المحتلة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في ختام اجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي-ان الهدف من دعوة المقاطعة هو محاصرة توجه بعض الدول لنقل سفاراتها الى القدس المحتلة.
وأضاف ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم عدد من المقترحات والخطوات للتعامل مع تداعيات القرار الامريكي لنقل السفارة الامريكية للقدس وقيام كل من جواتيمالا وبراجوري بنقل سفارتيهما ايضا للقدس او اعتزام دول اخرى القيام بمثل هذه الخطوة،مؤكدا ان محور عمل لجنة فلسطين التابعة للبرلمانرالعربي هو التصدي لتداعيات القرار الامريكي في ضوء الجهود التي يقوم بها البرلمان منذ ديسمبر الماضي في هذا الشأن.
واستعرض رئيس البرلمان العربي في المؤتمر الصحفي عدد من عناصر خطة العمل البرلمانية العربية للتصدى لتداعيات القرار الامريكي وقرار بعض الدول بنقل السفارة اولها دعوة مجلس الامن الدولي لاستنكار وادانة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني واجبار القوه القائمة بالاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية مع التأكيد على بطلان قرار الادارة الامريكية بنقل السفارة للقدس والذي لن يغير الحقيقة التاريخية والقانونية لوضعية مدينة القدس المحتلة وبأنها العاصمة الابدية لدولة فلسطين وهو شعار دورة البرلمان العربي.
واضاف ان ثاني عناصر هذه الخطة هو دعوة الامم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.
واكد ان البرلمان العربي سيخاطب البرلمانات الاقليمية مثل برلمان عموم افريقيا والبرلمان الاوروبي وبرلمان دول امريكا اللاتينية والجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط وغيرها،بالاضافة الى مخاطبة برلمانات الدول التي لها عضوية في مجلس الامن الدولي،ومخاطبة برلمان الدنمارك وتثمين ماقام به من استصدار قرار يمنع الاستثمار في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة،ومخاطبة برلماني جمهورية براجواي وجواتيمالا وهى الدول التي استجابت ونقلت سفارتها بالفعل للقدس وابلاغهما ادانة واستنكار البرلمان العربي بنقل السفارات للقدس وابلاغهما برفض الشعب العربي لهذه الاجراءات الباطلة قانونا والتي تقوض منظومة الامم المتحدة ويعرض السلم والامن الدوليين لمخاطر كبيرة،محملا هذه الدول المسؤولية عن تداعيات نقل هذه السفارات.
ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربي لاعادة النظر في علاقاتها مع هاتين الدولتين"جواتيمالا وبراجواي" بالاضافة الى دعوة الشعب العربي منتجات هذه الدول،موضحا ان تحرك البرلمان العربي في هذا الشأن هو تحرك شعبي ومخاطبة المؤسسات البرلمانية والشعبية الناظرة في هذا الشأن،مؤكدا ان الهدف من تلك الدعوة للمقاطعة هو محاصرة هذا التوجه بنقل السفارات للقدس.
واضاف ان الخطة تتضمن ايضا مخاطبة برلمانات الدول التي ابدت نيتها بنقل سفاراتها للقدس او صوتت ضد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن القدس وهى ثلاث دول "رومانيا،هندوراس،وتوجو"،معربا عن اسفه لوجود هذه النية لدى دولة توجو العضو في منظمة التعاون الاسلامي،وسبق ان خاطبنا توجو بشأن عدم استضافتهم للقمة الاسرائيلية الافريقية وهى الجهود التي اثمرت عن تأجيل عقد هذه القمة،مؤكدا ان تحرك البرلمان العربي يستهدف هذه الدول التي اعلنت نيتها نقل سفاراتها وهى خطة استباقيه.
واشار الى ان الخطة تتضمن ايضا التنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الفلسطيني وجامعة الدول العربية لاعداد مذكرة قانونية بشأن الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعوة برلمانات القوى الفاعلة في العالم لحث حكوماتها على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على عضوية كاملة في الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
واكد السلمى في ختام المؤتمر الصحفي ان موضوع القدس موضوع اساسي في عمل البرلمان وسوف نبذل كل ما نستطيع بنظرة استراتيجية وليست بنظرة عاطفية من اجل دعم القدس وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وارضه
وقال ان نقل السفارة الامريكية للقدس لن يخيفنا ولن يخلق واقعا جديدا في الاراضي المحتلة،وسنعيق اي تحرك او اجراء لنقل السفارات للقدس.
من جانبه أكد عزام الاحمد، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح"- نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي، ان الولايات المتحدة الامريكية لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام قائلا: ولن يكون دورها مقبولا إطلاقا قبل ان تتراجع عن موقفها بشأن القدس واللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وقال، في المؤتمر، انه سيكون في المرحلة المقبلة تنسيق بين البرلمان العربي وبالتعاون مع البرلمانات العربية وبشكل خاص مع المجلس الوطني الفلسطيني لمتابعة المعركة المصيرية الخاصة بالقرار الامريكي بشأن القدس والتي نواجه فيها تحدي على مستقبل أمتنا العربية بأكملها.
واوضح، ان لجنة فلسطين التي عقدت اليوم برئاسة رئيس البرلمان، اقرت الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة وهو الطريق الوحيد امام المجتمع الدولي لتصحيح الخطأ الذي مارسته الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا ان الوقت حان ان يلتزموا العرب ما تم اقرارها في القمة العربية 1980 بمقاطعة أي دولة تنحاز الى اسرائيل، كما أقرت اللجنة على التأكيد مجددا ببدء خطوات ضاغطة من اجل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية لتنفيذ وحدة الموقف اتجاه اتفاق المصالحة وفق اتفاقية 4/ 5/ 2011 واليات تنفيذها الاساسية وفق اتفاق 12/ 10/ 2017 بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون قطاع غزة كما تدار في الضفة الغربية وفق نظام السياسي والقانون الواحد بعيدا عن تدخلات الفصائل ووصولا الى انتخابات عامة وشراكة وطنية كاملة.
واضاف، ان اضطرار الولايات المتحدة الامريكية لان تنسحب من مجلس حقوق الانسان وموقفها من اليونسكو، يدل على ان المواقف العربية ستؤدي الى عزل الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، مشيرا الى ان القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الظهران أكدت على وحدة واتحاد الشعوب العربية والفلسطينية والتي أكدت ان القدس قضية عقائدية ورئيسية ولا يمكن القفز على قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والقدس عاصمتها وايضا حل قضية اللاجئين والتي تريد الولايات المتحدة ايضا القفز عليها، مؤكدا اننا متسلحين بموقف عربي موحد وهذا ما قاله مبعوث الرئيس الامريكي كوشنير خلال جولته الاخيرة من جميع القادة العرب الذين التفاهم.
واعرب عن امله في ان يكون الاعلام العربي ايضا على مستوى التحدي ولا ينساق وراء الابواق الإعلامية الاسرائيلية والأمريكية، داعيا الاعلام العربي الى العمل الجاد في تلك المعركة المصيرية والتي تحاول تشتيت الموقف العربي الموحد والوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن قطاع غزة والضفة الغربية وحدة إقليمية واحدة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال، ان البرلمان العربي لعب دورا أساسيا في توحيد الموقف العربي الاسلامي الافريقي واستقطب بعض البرلمانات الاخرى في الموتمر الأخير للجمعية العامة للبرلمانات في اتحاد البرلمانات الدولي قائلا " ولأول مرة ننتصر بقرار ان معظم الدول الأوربية لان تكون مؤيدة للسياسات الاسرائيلية بل وصوتت في البرلمان بعد معركة قوية جدا ووحدة الموقف العربي أدت الى نتائج إيجابية، مشيرا الى ان البرلمان العربي يميزه بالنسبة للمؤسسات العربية المشتركة في العمل العربي المشترك في المتابعة بالنسبة للقرارات التي يتخذها وليس مجرد بيانات تصدر وتحفظ في الارشيف بعد نشرها.
