أكد ممثلو قطاع السيارات، عدم تأثير خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية بنسبة 10 % والمقرر تطبيقها ابتداء من يناير،205، في إطار اتفاقية الشراكة الأوربية على أسعار السيارات الاوربية بالسوق المحلي، وذلك للارتفاعات المتتالية في أسعار العملات الاجنبية الدولار واليورو.
وأوضح عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية، لن يؤدي إلى هبوط أسعارها بالسوق المحلي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار العملات الاجنبية، مثل الدولار واليورو، الأمر الذي يحول دون الاستفادة من انخفاض الجمارك في خفض سقف الأسعار، ومن ثم زيادة المبيعات.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية لن تتعدى 4 % من إجمالي قيمة السيارة – نظرا لأن إجمالي نسبة الرسوم الجمركية على السيارات تقدر بـ 40 % - ما يعني محدودية الانخفاض المتوقع، خاصة وأن السيارات الأوربية تتصف بارتفاع أسعارها مقارنة بسيارات الدول الاخرى، الأمر الذي يجعلها لاتستحوذ على نسبة كبيرة أو مؤثرة من السوق المصري.
وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية لن يكون له تأثير سلبي يذكر على مبيعات السيارات الاسيوية أو سيارات التجميع المحلي كذلك، وذلك لاستحواذ الأولى على نصيب الاسد بالسوق المحلي، نظرا لانخفاض أسعارها بالمقارنة بالأوربية، والتحديث والتطوير المستمر للثانية ماجعلها تنجح هذا العام في تحقيق أعلى مبيعات بالسوق المحلي بعدد تجاوز147 ألف سيارة من إجمالي 246 ألف سيارة مباعة محليا.
من جانبه، أكد وليد توفيق، وكيل سيارات "فاو الصينية"، عدم تأثير خفض الرسوم الجمركية على أسعار السيارات الأوربية، ومن ثم على تنافسيتها، وذلك لأنه إلى جانب عدم ثبات سعر العملة وميلها المتواصل للارتفاع، فإن جميع شركات السيارات الأوربية تتجه لرفع أسعارها مطلع كل عام بما يترواح بين 3 و5%، ما يعني أن خفض الجمارك بنسبة 4 % لن يكون له أي تأثير ملموس في أسعار السيارات الأوربية.
وأشار إلى أن تأثير السيارات الأوربية ومدى تنافسيتها بالسوق المحلي محدود للغاية، وذلك نظرا لاستحواذ السيارات الاسيوية على أكثر من 75 % من السوق المحلي ما يجعلها المحرك الأول للسوق.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت عن استعدادها لمعاودة استكمال اتفاقية الشراكة الأوربية ابتداء من يناير 2015 بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية بنسبة 10 %، وذلك سنويا حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019، وذلك بعد تأجيلها العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد السنوات الأخيرة.
وأوضح عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية، لن يؤدي إلى هبوط أسعارها بالسوق المحلي، وذلك نظرا لارتفاع أسعار العملات الاجنبية، مثل الدولار واليورو، الأمر الذي يحول دون الاستفادة من انخفاض الجمارك في خفض سقف الأسعار، ومن ثم زيادة المبيعات.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن نسبة خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية لن تتعدى 4 % من إجمالي قيمة السيارة – نظرا لأن إجمالي نسبة الرسوم الجمركية على السيارات تقدر بـ 40 % - ما يعني محدودية الانخفاض المتوقع، خاصة وأن السيارات الأوربية تتصف بارتفاع أسعارها مقارنة بسيارات الدول الاخرى، الأمر الذي يجعلها لاتستحوذ على نسبة كبيرة أو مؤثرة من السوق المصري.
وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية لن يكون له تأثير سلبي يذكر على مبيعات السيارات الاسيوية أو سيارات التجميع المحلي كذلك، وذلك لاستحواذ الأولى على نصيب الاسد بالسوق المحلي، نظرا لانخفاض أسعارها بالمقارنة بالأوربية، والتحديث والتطوير المستمر للثانية ماجعلها تنجح هذا العام في تحقيق أعلى مبيعات بالسوق المحلي بعدد تجاوز147 ألف سيارة من إجمالي 246 ألف سيارة مباعة محليا.
من جانبه، أكد وليد توفيق، وكيل سيارات "فاو الصينية"، عدم تأثير خفض الرسوم الجمركية على أسعار السيارات الأوربية، ومن ثم على تنافسيتها، وذلك لأنه إلى جانب عدم ثبات سعر العملة وميلها المتواصل للارتفاع، فإن جميع شركات السيارات الأوربية تتجه لرفع أسعارها مطلع كل عام بما يترواح بين 3 و5%، ما يعني أن خفض الجمارك بنسبة 4 % لن يكون له أي تأثير ملموس في أسعار السيارات الأوربية.
وأشار إلى أن تأثير السيارات الأوربية ومدى تنافسيتها بالسوق المحلي محدود للغاية، وذلك نظرا لاستحواذ السيارات الاسيوية على أكثر من 75 % من السوق المحلي ما يجعلها المحرك الأول للسوق.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت عن استعدادها لمعاودة استكمال اتفاقية الشراكة الأوربية ابتداء من يناير 2015 بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوربية بنسبة 10 %، وذلك سنويا حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019، وذلك بعد تأجيلها العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد السنوات الأخيرة.
