لم يتوقع أكثر المتشائمين بمستقبل ثورة 25 يناير، أن يعود أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل فى عهد مبارك، إلى الأضواء السياسية مرة أخرى، بعد تزايد الحديث عن ترشيحه فى انتخابات البرلمان القادم.. عز رجل الأعمال الذى بدأ حياته طبالًا.. هو مفجر الثورة.. بعد أن قاد عملية تزوير انتخابات برلمان 2010، لطرد المعارضة فى الشارع، فاشتعلت الثورة، وسقط نظام مبارك.
ومنذ ثورة 25 يناير، بدأت أخباره فى الظهور من محبسه ومن داخل قاعات المحاكم، وعنابر السجون، يتناقلها المحامون، عن سير جلسات القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع، واحتكار تجارة وإنتاج الحديد، والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، وغسيل الأموال.
وبالرغم من حصوله على أحكام بالحبس فى عدد منها، إلا أن إخلاء سبيله بكفالات بلغت 252 مليون جنيه، على ذمة هذه القضايا، بعد حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته، أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، أعاده للمشهد السياسى مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة، كانت كفيلة بأن تجعله جزءا من الماضي.
عاد عز الذى يعد أبرز رجال الأعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مجددا إلى دائرة الضوء، بأنباء وأخبار حول نشاطه داخل دائرته بمنوف، بين الأهالي، من خلال الأعمال الخيرية، وبين العمال بمصانعه فى مدينة السادات، لتشتعل معركة سياسية جديدة، حول عودته للحياة السياسية، عن طريق خوض انتخابات البرلمان المقبل، فتارة نسمع أخبارا حول اجتماعه بعدد من نواب الحزب الوطنى المنحل السابقين، للتخطيط للنزول بقائمة انتخابية، وتارة أخرى نسمع من مقربين له، تصريحات تشير إلى رغبته فى التركيز على أعماله الاقتصادية، وأن وضعه القانونى لا يسمح بخوض الانتخابات.
وأيا كانت الوجهة المقبلة لـ"عز"، فإن المصريين ما زالوا يتذكرون عز.. رجل الأعمال، الذى ورث تجارة الحديد عن والده، اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذى اتجه بعد خروجه من الخدمة، للعمل كطبال ثم للتجارة فى الحديد من خلال دكان فى السبتية، حيث تخرج عز من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمانينات، وسافر للدراسة فى ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، ليبدأ بناء أكبر إمبراطورية لتجارة الحديد فى الوطن العربي، بعد أن قرر التوقف عن هوايته المفضلة فى عزف "الدرامز"، والتى استهوته فى مراحل حياته الأولى بالجامعة والمدرسة.
وسار "عز" فى رحلة صعوده لقمة عالم السياسة والبزنس، بعد إنشائه مصنع عز فى مدينة السادات عام ١٩٩٤، وتعرض لخسائر كبيرة بسبب المنافسة مع مصانع بشاي، وبدأ عز يرتب أوراقه ويبدأ رحلة صعود جديدة فى عالم الحديد، ليدخله من أوسع أبوابه بامتلاكه 51% من أسهم الشركة فى ٢٠٠٦، ليستحوذ بعد ذلك على أكثر من ٦٧% من إنتاج الحديد فى مصر.
وفى السياسة، كانت بدايته كأمين للحزب الوطنى فى مدينة السادات، ونجح فى دخول مجلس الشعب فى دورة البرلمان لعام ٢٠٠٠، ونجح فى الدورة الأخيرة عام ٢٠٠٦، وتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، كما تولى أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطي، بعد أن لعب دورًا بارزًا فى الحملة الانتخابية للرئيس مبارك، وكان من أبرز الوجوه فيها.
وكان المشهد الأخير لـ"عز"، فى مسلسل البزنس والسياسة، فى 2010، عندما وقف يصفق فى أحد مؤتمرات الحزب الوطني، لجمال مبارك، احتفالا بسيطرة الحزب على أغلبية برلمان 2010، وهو المشهد الذى وصفه الكثيرون بأنه كان بمثابة الإعلان عن مهندس الانتخابات الجديد، الذى يسعى لتكوين جيل جديد، يدفع بجمال مبارك رئيسّا.
لكن جاءت ثورة 25 يناير، لتحرم "عز" من مواصلة مشوار الصعود إلى القمة، ليتحول إلى هبوط مباغت إلى قاع السياسة والبزنس، ربما لا يملك معها سوى ملاحقة قضاياه ومحاكماته، والبعد عن السياسة، التى طرحته أرضا.
ومنذ ثورة 25 يناير، بدأت أخباره فى الظهور من محبسه ومن داخل قاعات المحاكم، وعنابر السجون، يتناقلها المحامون، عن سير جلسات القضايا المتهم فيها بالكسب غير المشروع، واحتكار تجارة وإنتاج الحديد، والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، وغسيل الأموال.
وبالرغم من حصوله على أحكام بالحبس فى عدد منها، إلا أن إخلاء سبيله بكفالات بلغت 252 مليون جنيه، على ذمة هذه القضايا، بعد حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته، أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، أعاده للمشهد السياسى مرة أخرى، بعد فترة غياب طويلة، كانت كفيلة بأن تجعله جزءا من الماضي.
عاد عز الذى يعد أبرز رجال الأعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مجددا إلى دائرة الضوء، بأنباء وأخبار حول نشاطه داخل دائرته بمنوف، بين الأهالي، من خلال الأعمال الخيرية، وبين العمال بمصانعه فى مدينة السادات، لتشتعل معركة سياسية جديدة، حول عودته للحياة السياسية، عن طريق خوض انتخابات البرلمان المقبل، فتارة نسمع أخبارا حول اجتماعه بعدد من نواب الحزب الوطنى المنحل السابقين، للتخطيط للنزول بقائمة انتخابية، وتارة أخرى نسمع من مقربين له، تصريحات تشير إلى رغبته فى التركيز على أعماله الاقتصادية، وأن وضعه القانونى لا يسمح بخوض الانتخابات.
وأيا كانت الوجهة المقبلة لـ"عز"، فإن المصريين ما زالوا يتذكرون عز.. رجل الأعمال، الذى ورث تجارة الحديد عن والده، اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذى اتجه بعد خروجه من الخدمة، للعمل كطبال ثم للتجارة فى الحديد من خلال دكان فى السبتية، حيث تخرج عز من كلية الهندسة جامعة القاهرة فى منتصف الثمانينات، وسافر للدراسة فى ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، ليبدأ بناء أكبر إمبراطورية لتجارة الحديد فى الوطن العربي، بعد أن قرر التوقف عن هوايته المفضلة فى عزف "الدرامز"، والتى استهوته فى مراحل حياته الأولى بالجامعة والمدرسة.
وسار "عز" فى رحلة صعوده لقمة عالم السياسة والبزنس، بعد إنشائه مصنع عز فى مدينة السادات عام ١٩٩٤، وتعرض لخسائر كبيرة بسبب المنافسة مع مصانع بشاي، وبدأ عز يرتب أوراقه ويبدأ رحلة صعود جديدة فى عالم الحديد، ليدخله من أوسع أبوابه بامتلاكه 51% من أسهم الشركة فى ٢٠٠٦، ليستحوذ بعد ذلك على أكثر من ٦٧% من إنتاج الحديد فى مصر.
وفى السياسة، كانت بدايته كأمين للحزب الوطنى فى مدينة السادات، ونجح فى دخول مجلس الشعب فى دورة البرلمان لعام ٢٠٠٠، ونجح فى الدورة الأخيرة عام ٢٠٠٦، وتولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، كما تولى أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطي، بعد أن لعب دورًا بارزًا فى الحملة الانتخابية للرئيس مبارك، وكان من أبرز الوجوه فيها.
وكان المشهد الأخير لـ"عز"، فى مسلسل البزنس والسياسة، فى 2010، عندما وقف يصفق فى أحد مؤتمرات الحزب الوطني، لجمال مبارك، احتفالا بسيطرة الحزب على أغلبية برلمان 2010، وهو المشهد الذى وصفه الكثيرون بأنه كان بمثابة الإعلان عن مهندس الانتخابات الجديد، الذى يسعى لتكوين جيل جديد، يدفع بجمال مبارك رئيسّا.
لكن جاءت ثورة 25 يناير، لتحرم "عز" من مواصلة مشوار الصعود إلى القمة، ليتحول إلى هبوط مباغت إلى قاع السياسة والبزنس، ربما لا يملك معها سوى ملاحقة قضاياه ومحاكماته، والبعد عن السياسة، التى طرحته أرضا.
